سر درگمی تجار با بخشنامه های ارزی

ثمانه نادری

طبق گفته نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران در شرایط فعلی برای استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی میزان تقاضا برای ثبت سفارش به‌شدت بالا رفته و این امر روند صادرات و واردات را با مشکل روبه‌رو کرده است. افزایش تقاضای ارز در سامانه ارزی دولت در حالیست که به گفته فعالان اقتصادی هنوز سامانه ارزی فعالیت خود را به طور جدی آغاز نکرده است و از طرفی هنوز صادرکننده‌ها هم به این سیستم تازه تاسیس اعتماد ندارند. صادرکنندگان ضمن بی‌اعتمادی به این سیستم، ایراداتی به آن وارد می دانند که با وجود تذکر آنها به دولت هنوز مرتفع نشده وهمین امر عاملی در کندی حرکت آنها برای انتقال ارز به سامانه جدید ارزی و همکاری با آن است که در صورت ادامه‌دار شدن حجم وسیعی از تقاضا را در پس این سامانه خواهد انباشت.به گفته فرهاد آگاهی نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، فعالان اقتصادی در پیچ و خم التهابات ارزی هنوز گرفتار هستند و نتوانسته‌اند مسیر خود را از میان بخشنامه‌های جدید بانک مرکزی پیدا کنند؛ به طور مثال ابلاغیه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تجاری که محموله‌های خود را به صورت اعتباری خریداری کرده و اکنون تعهدات مالی به شریک خارجی دارند، مشکلات متعددی ایجاد کرده و همین بلاتکلیفی‌ها که تنوع آن هم کم نیست، بخش‌خصوصی را در یک تنگنای پریشان خاطری قرار داده و عدم همراهی بانک‌های عامل نیز مزید بر دلزدگی، خستگی و فرسایش تجار شده است. به گزارش ایسنا ، بعد از تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار برخی فعالان اقتصادی برای ثبت سفارش و انجام فرایند واردات و صادرات با مشکلاتی مواجه شدند. این در حالیست که بانک مرکزی برای انجام عملیات نقل و انتقال بانکی از سامانه «نیما» رونمایی کرده است البته هنوز این سامانه به طور کامل قابل استفاده نیست و مشکلاتی دارد. همین باعث شده که فرایند صادرات برای صادرکنندگان با مشکلاتی روبه رو شود. در این باره احمد کیمیایی، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران اظهار کرد: ۲۱ فروردین امسال طی یک ابلاغیه که معاون اول رئیس‌جمهوری آن را اعلام کرد، قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان تعیین شد و این در شرایطی بود که روز قبل از آن دلار حدود ۶۰۰۰ تومان در بازار معامله شد. وی افزود: پس از آن فروش دلار با قیمت بیشتر قاچاق تلقی و اعلام شد که «خلاف مقررات بانکی است ». به طور کلی در وهله اول قیمت‌گذاری ارز به شکلی انجام شد که فعالان اقتصادی را دچار تعجب کرد، چون ۴۲۰۰ تومان عددی است که در حال حاضر با نرخ واقعی دلار چندان همخوانی ندارد برای همین شاید بهتر بود که دلار مقداری بیش از ۴۲۰۰ تومان تعیین می‌شد که دست خود دولت بازتر باشد. به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، وقتی کالایی مثل ارز پایین‌تر از قیمت واقعی قیمت‌گذاری می‌شود تقاضا برای آن بالا می‌رود و این اتفاق طبیعی است.

ایرادات سامانه «نیما» باید برطرف شود
کیمیایی اسدی درباره آخرین وضعیت استفاده فعالان اقتصادی از سامانه نیما گفت: به تازگی هم برای ارز ۴۲۰۰ تومان سامانه نیما توسط معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی رونمایی شد. البته بعد از آن هم اعلام شد که کار ایراداتی دارد که باید به مرور زمان این ایرادات بر طرف شود. همچنین بخشنامه‌ای برای صادرات اعلام شد، اینکه هر صادراتی که انجام می‌شود حتما باید ارز آن از طریق سیستم بانکی مبادله شود. این مساله صادرکنندگان به ویژه صادرکنندگان به عراق و افغانستان را با مشکل روبه رو کرد. اکنون بخشنامه‌ها و اصلاحیه‌هایی ابلاغ می‌شود که بتواند سامانه نیما را اصلاح و ایرادات آن را برطرف کند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ارزیابی تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و اظهار کرد: در سالیان اخیر رئیس‌جمهوری مخالفتش را با اقتصاد دستوری اعلام کرد اما عملا نرخ ارز به شکل دستوری در یک جا ثابت نگه داشته شد، این اقدام با صحبت‌های رئیس‌جمهوری در تعارض بود. ولی از طرف دیگر بازار دچار آشفتگی شده بود وشاید نیاز بود که برای کنترل آن وضعیت آشفته به شکل دستوری اقدام می‌شد تا از التهابات بازار کم شود. نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: در حال حاضر از التهابات بازار کاسته شده که اتفاق مثبتی است اما صادرکنندگان و واردکنندگان با مشکلاتی مواجه هستند و کسانی که می‌خواهند کالا و خدمات واردت کنند و کسانی که می‌خواهند ثبت سفارش کنند موانع و مشکلاتی دارند.

دولت برای پاسخگویی به حجم ثبت سفارش‌ها با چالش روبه رو است
کیمیایی اسدی گفت: با اینکه دلار ۴۲۰۰ تومان از طرف دولت اعلام شده ولی در بازار نرخ آن به مراتب بالاتر است. دولت دستور داده است که همه مراحل از جمله ثبت سفارش و نقل و انتقال باید شفاف باشد. این روند باعث شده است که تقاضا درسیستم بانکی بالا برود. پیش از این خیلی از این نقل و انتقالات به صورت آزاد انجام می‌شد و صرافی‌ها این کار را انجام می‌دادند اما اکنون صرافی‌ها از این نقل و انتقال منع شدند. برای همین حجم تقاضا برای ثبت سفارش کالاها و ماشین‌آلات وارداتی خیلی بالا رفته است و در این شرایط خیلی از کسانی که کار واردات انجام نمی‌دادند هم به دلیل استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومان وارد این عرصه شدند. به گفته وی، تقاضا برای ثبت سفارش به‌شدت بالا رفته و دولت را با چالش مواجه کرده است ؛از این رو شاید نتوان این میزان ثبت سفارش را پاسخگو بود.

۷۰ درصد منابع ارزی در اختیار دولت است
حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته در این رابطه به «کسب‌وکار» می‌گوید: بخش عمده ارز صادراتی در اختیار پتروشیمی‌ها و نهادهای عمومی وابسته به دولت است که شاید بتوان برای آن رقمی نزدیک به ۷۰ درصد از کل حجم منابع ارزی کشور متصور شد. بر همین اساس دست دولت برای کنترل ارز به واسطه تسلطی که بر این نهادها داشت، باز بود و بهتر هم آن بود که دولت از طریق کنترل بخش‌های بزرگ به اهداف خود درباره مباحث ارزی دست پیدا می‌کرد. شاید این مدل کنترل حتی دولت را از راه‌اندازی سامانه «نیما» بی‌نیاز می‌کرد؛ سامانه‌ای که هنوز مشکل دارد و فضای کار را سخت‌تر کرده است.

فرمول‌های پیچیده برای کنترل نرخ ارز
وی توضیح می‌دهد: دولت باید در چنین مواقعی خود را جای آحاد مردم بگذارد و مسائل را ببیند و بعد ارائه کند. باید همه نمایندگان و اقشار مختلف مثل صادرکننده، واردکننده و تمامی مردم که به منابع ارزی نیاز دارند، جمع شده و با نگاهی که مبتنی بر تسهیل‌گری باشد به این سمت روی آورند. همیشه نمی‌شود مسائل را با فرمول‌های پیچیده حل کرد. صالحی با ذکر اینکه اقتصاد ما دارای بیماری‌های پیچیده‌ای است که نیاز به درمان دارد نه نسخه‌های پیچیده، می‌گوید:باید جامعیت بانک مرکزی دیده شود و اقتصاد کشور ما از اقتصاد دستوری فاصله بگیرد نه اینکه اصرار به آن داشته باشد. نرخ ارز نیز به مثابه همین سیاست‌ها باید طبق روال بازار تعیین شده و اجازه داد به نقطه واقعی خود برسد، اما کنترل دستوری نرخ ارز مانع از حرکت آزادانه نرخ ارز شد. به همین دلیل است که با وجود سیاست‌های ارزی دولت هنوز در ورود و خروج ارز مشکل داریم. از سویی سامانه ارزی برای صادرکنندگان پیچیدگی‌هایی دارد که اگر برطرف نشود، خیل عظیمی از متقاضیان ارزی را در انتظار خواهد
گذاشت.

عدم شفافیت سامانه ارزی برای صادرکنندگان
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی
مشکلاتی که صادرکنندگان با سامانه جدید ارزی دارند، ریشه در عدم شفافیت این سامانه دارد. نمی‌شود یک شهر و دو نرخ عمل کرد؛ یعنی هم از صادرکننده انتظار صداقت و جدیت و سرعت داشت و از طرف دیگر موانعی بر سر راه وی گذاشت که نتواند وظایف خود را به خوبی انجام بدهد. کسبه باید بتوانند در یک فضای شفاف و بستر سیال که دولت فراهم می‌کند، عمل کنند. اگر مشکلات ارزی خارجی داریم در خصوص آنچه مربوط به داخل است نباید خساست به خرج داد. تمام توان دولت باید مصروف این باشد که صادر‌کنندگان در یک فضای سالم به فعالیت بپردازند و ارز خود را به کشور برگردانند. همچنین در برگشت ارز با موانعی روبه‌رو نباشند. از طرف دیگر سیستم بانکی بتواند پول آنها را دریافت کند. جای تاسف است که دولت به جای اعمال این سیاست‌ها نرخ غیرجذاب سود ۶ درصدی را برای سپرده‌های ارزی تعیین می‌کند، در حالی که این نرخ با شرایط فعلی هیچ دارنده ارزی را به سمت سپرده‌گذاری ارزی نمی‌برد. در فضای فعلی این نرخ باید حداقل ۱۰ درصد باشد تا منابع ارزی را جمع و اعتماد ایجاد کند. اینکه گمان کنیم با نرخ سود پایین دارندگان دلار سرمایه خود را به سمت بانک‌ها می‌آورند، کاملا اشتباه است. در فضای سنگین تحریم‌ها و با سیاست‌های غیرشفاف ارزی نمی‌توان امیدی به گسترش تبادلات تجاری و ارزآوری داشت.