معادن کوچک حمایت نمی‌شوند

مجتبی کاوه

به گزارش کسب و کار نیوز ،برنامه‌ای که اخیرا برای احیای معادن کوچک و متوسط از سوی زیرمجموعه‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی رونمایی شد، حرکت دولت برای افزایش تصدی‌گری در معادن بخش خصوصی است یا حمایت از بخش خصوصی معدن و دمیدن روح تازه به کالبد آنها؟ کارشناسان در این مورد نظرات متفاوتی دارند، ولی مخالفان تصویری از وضعیت موجود معادن کوچک ارائه می‌دهند که ادعای آنها درباره حمایت نشدن از معادن کوچک را قابل قبول می‌کند. رضا اشرف‌سمنانی، عضو هیات‌مدیره میدکو معتقد است با توجه به اهمیت توسعه فولاد در تفاهمنامه احیای معادن کوچک و متوسط بیشترین تمرکز دولت روی معادن سنگ‌آهنی قرار گرفته است. سمنانی در گفتگو با «کسب‌وکار» با عنوان اینکه اقدام دولت در احیای معادن کوچک و متوسط زمینه‌ساز حرکت توسعه‌ای در بخش خصوصی خواهد شد، می‌گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد تا با این اقدام حمایتی ضمن کمک به توسعه بخش معدن زمینه افزایش اشتغال در این حوزه را نیز فراهم کند. وی افزود: در اینکه اساس این کار اقدام مثبتی است شبهه‌ای وجود ندارد و باید توجه داشت که شرکت‌های بزرگی که در تفاهمنامه احیای معادن معرفی شده‌اند، کاملا خصوصی هستند. بنابراین هرگونه قرارداد یا توافقی که بین این شرکت‌ها و معادن کوچک و متوسط برای احیا و فعالیت مجدد صورت گیرد با در نظر گرفتن منافع طرفین صورت گرفته و دولت نیز نه تنها منافعی نخواهد داشت، بلکه به لحاظ قانونی نیز قادر به هیچ‌گونه دخل و تصرفی در فعالیت و سیاست‌های معادن نخواهد بود. 

تعطیلی معادن کوچک با سیاست‌های ضدمعدنی دولت
یک کارشناس بخش معدن معتقد است دولت سیاست کارآمدی در حمایت از معادن کوچک ندارد. سجاد غرقی در این باره به «کسب‌وکار» می‌گوید: مروری بر سیاست‌های معدنی دولت طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد سیاست دولت بیشتر بر حمایت از معادن بزرگ دولتی و شبه‌دولتی متمرکز بوده است، در حالی که ذخایر این معادن نیازهای صنعت فولاد را پوشش نمی‌دهد. در واقع معادن بزرگ طی سال‌های اخیر بیشتر سرمایه‌گذاری خود را به تکمیل زنجیره فولاد سوق داده و به عبارتی خودشان فولادساز شده‌اند، اما در امر اکتشاف و افزایش ذخایر قابل برداشت سنگ‌آهن اقدام موثری نکرده‌اند. وی ادامه داد: بدین‌ترتیب نیاز صنعت فولاد به مواد اولیه در افق ۱۴۰۴ یا باید از محل واردات تامین شود یا از معادن کوچک‌مقیاس که عمدتا در مالکیت بخش خصوصی است. از بحث واردات که بگذریم باید ببینیم سیاست دولت به گونه‌ای بوده که معادن کوچک‌مقیاس را توانمند کند و آنها نیاز صنعت فولاد را در آینده برطرف کنند یا خیر؟ جواب این سوال منفی است. متاسفانه باید گفت دولت به گونه‌ای عمل کرده که معادن کوچک‌مقیاس – که طی سال‌های اخیر با رکود و کاهش قیمت جهانی کانی‌های معدنی دست به گریبان بوده‌اند – با سیاست‌های دولت به مشکلات بیشتری دچار شده‌اند و بسیاری از آنها عملا یا با ظرفیت بسیار پایین فعالیت می‌کنند یا تعطیل شده‌اند. غرقی اظهار کرد: آمارهای وزارت صنعت نشان می‌دهد معادن کوچک‌مقیاس که پیش از این سهم ۳۵ درصدی در تولیدات سنگ‌آهن کشور داشتند اکنون سهم‌شان به 10 درصد رسیده است. متولیان بخش معدن در وزارت صمت معتقدند معادن کوچک‌مقیاس در قیمت‌های پایین جهانی اقتصادی نیستند، اما برای تجمیع ظرفیت این معادن، افزایش بهره‌وری آنها از طریق نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات، کاهش هزینه‌های تسهیلاتی، معافیت‌های مالیاتی و حقوق دولتی و کاهش هزینه‌های فرآوری با ساخت تجهیزات متحرک مخصوص اینگونه معادن اقدامی نکرده‌اند. بی‌مهری وزارت صمت به بخش معدن تا حدی است که در برابر مصوبه اخیر مجلس برای تخصیص یک درصد فروش معادن به دولت هم واکنش حمایتی از بخش معدن نداشتند. وی در تشریح سیاست‌های ضدمعدنی دولت گفت: مثلا دولت با وضع عوارض صادرات سنگ‌آهن را محدود و سنگ‌آهنی‌ها را به عرضه محصول به کارخانه‌های فولاد هدایت می‌کند، اما فولادسازان در پرداخت پول به معدنکاران بخش خصوصی سنگ‌آهن مشکل دارند و پرداخت‌های مدت‌دار و حواله‌های ورق فولادی که به جای پول به معدنکاران می‌دهند مشکل نقدینگی آنها را حل نمی‌کند. اگر بازار صادرات را با وضع عوارض از همین تعداد واحدهای معدنی بخش خصوصی باقیمانده در چرخه فعالیت بگیریم با بدحسابی که فولادسازان داخلی در پرداخت مطالبات دارند، این واحدها هم نمی‌توانند به فعالیت ادامه دهند و تعطیل می‌شوند.