سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) در گزارشی به بررسی تطبیقی سیاستهای مالیاتی و عوارض در صنعت گردشگری پرداخته است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، فصل سوم گزارش سیاستها و روندهای گردشگری از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) توسط دفتر مطالعات فرهنگی معاونت پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ترجمه شده است در این گزارش ضمن کمک به بهبود خط مشیهای کلی در مورد مالیات و درک بهتر دغدغههای این حوزه در سطح دولت و صنعت با ارائه اطلاعات تطبیقی به بررسی رابطه در حال تحول میان مالیات و گردشگری پرداخته شده است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، فصل سوم گزارش سیاستها و روندهای گردشگری از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) توسط دفتر مطالعات فرهنگی معاونت پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ترجمه شده است در این گزارش ضمن کمک به بهبود خط مشیهای کلی در مورد مالیات و درک بهتر دغدغههای این حوزه در سطح دولت و صنعت با ارائه اطلاعات تطبیقی به بررسی رابطه در حال تحول میان مالیات و گردشگری پرداخته شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است:
کسب و کارهای گردشگری همانند دیگر صنایع، دستخوش مالیاتها هزینهها و عوارض خاصی است که دولت را قادر میسازد تا بودجه مورد نیاز برای حمایت از سرمایهگذاریهای عمومی در جهت توسعه این صنعت را تامین کنند در واقع این توسعه به واسطه تخصیص بودجه مورد نیاز به بازاریابی و ترویج گردشگری فراهمسازی خدمات و تسهیلات مورد نیاز گردشگران تامین امنیت و ایمنی بازدیدکننده و نگهداری از منابع طبیعی و جاذبههای گردشگری خواهد شد.
به رغم وجود مالیات از گذشته تنها طی ده تا ۱۵ سال اخیر شاهد رشد کلی حوزه و تعداد مالیاتها هزینهها و عوارض گردشگری بودهایم.
ویزاها شکل اصلی دریافت مالیاتهای مربوط به ورود و خروج از کشورها هستند و تعداد کشورهایی که سیاست ویزای مشترک برای اقامتهای کوتاه مدت را اتخاذ کردهاند رو به افزایش بوده است به طور مثال در اروپا در حال حاضر ۲۶ کشور عضو ناحیه شنگن وجود دارد که این میزان در سال ۱۹۹۵ تنها هفت کشور بوده است.
تعداد مالیاتهای مرتبط با سفرها به خصوص سفرهای هوایی رو به افزایش بوده است این مالیاتها در زیرمجموعههای ایمنی، خدمات مسافران و پروازهای خروجی قرار میگیرند. برخی از این مالیاتها به دنبال ایجاد رفتارهای سازگار با محیط زیست از طریق افزایش بهای بلیطها هستند.
بیشتر مالیاتهای مربوط به امکانات هتلها و مراکز اقامتی (مانند مالیات بر نرخ اشتغال بازدیدکنندگان با اقامت شبانه، مالیاتهای مراکز اقامتی مالیاتهای نرخ اشغال) در سطوح پایینتر از ملی و در درجه اول سطوح شهری تعیین میشوند و تنها در ۵ کشور میتوان شاهد نمونههایی از سطوح ملی برای مالیاتها بود.
کاهش نرخ مالیات بر مصرف برای فعالیتهای مرتبط با گردشگری در درجه اول در هتلها و رستوران تمرکز داشته و در سالهای اخیر به دنبال روندی گستردهتر برای حفظ و افزایش استاندارد نرخها بوده است اگرچه برای اولین بار تنها چند کشور کاهش نرخ مالیات بر رستورانها را اعمال کردند.
افزایش زیاد در تعداد مالیاتها با اهداف زیست محیطی به منظور تشویق تغییر رفتارهای گردانندگان تورها و یا گردشگران در جهت رفتارهای سازگار با محیط زیست، یا تهیه بودجه مورد نیاز برای مدیریت آثار محیطی فعالیتهای گردشگری صورت گرفته است.
مشوقهای مالیاتی به منظور ترویج افزایش سرمایهگذاری در هتلها و دیگر تسهیلات و زیرساختهای تفریحی، افزایش مخارج گردشگران (مانند طرح بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده / مالیات کالاها و خدمات، و توسعه گردشگری داخلی ایجاد معرفی شدهاند.
به طور کل نظارت، ارزیابی و تحلیل آثار مالیاتها و مشوقهای گردشگری با کاستیهایی مواجه است در نتیجه نمیتوان از دستیابی به اهداف تعیین شده برای مالیاتها و مشوقهای مالیاتی بدون آنکه بر رقابتپذیری گردشگری آثار شدیدی بگذراند، اطمینان حاصل کرد.
