قانون اصلاح قانون چک جنبه پیشگیری کننده دارد

جلیل مالکی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به قانون اصلاح قانون صدور چک اظهار کرد: قبل از این قانون والبته به جز قانون تجارت، قوانین دیگری از قبیل قانون چک سال ۱۳۵۵، قانون چک سال۱۳۷۲ با اصلاحات سال ٧۶ و بعد هم قانون سال ۱۳۸۲ تصویب شد که رویکرد قانونگذار در آنها و البته بجز قانون تجارت بیشتر در جهت مجازات و تشدید مجازات صادرکنندگان چک‌های بلامحل بود. قانونگذار در این قوانین توجه ویژه‌ای به بحث پیشگیری نداشت و در مقرراتی که وضع می‌کرد بیشتر به فکر بازدارندگی از طریق جرم انگاری و وضع مجازات‌ها و یا جرح و تعدیل آن با همین هدف بود و متاسفانه بحث پیشگیری از صدور چک‌های بلامحل به نحو اخص بسیار کمرنگ بود.

وی افزود: طبیعتا با این رویکرد نه تنها از آمار چک‌های بلامحل کاسته نشد بلکه روز به روز افزایش پیدا کرد و تنها نتیجه‌ای که داشت افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها درمورد مجرمین صدور چک های بلامحل بود، به نحوی که سالیانه تا یک میلیون پرونده مربوط به چک  بلامحل در محاکم مطرح  و به میزان متنابهی افرادی وارد زندان می شدند که زندانی شدن این افراد تبعاتی هم برای خود صادر کننده چک داشت و هم برای  خانواده اشخاص و هم تبعات اقتصادی برای بنگاه های اقتصادی و هم برای کشور داشت.

وی با تاکید بر این‌که «رویکرد جدید قانونگذار در قانون اصلاح قانون صدور چک  بیشتر جنبه پیشگیری کننده دارد»، گفت: قانونگذار به سمت پیشگیری از صدور چک های بلامحل حرکت کرده است. به نحوی که در این قانون، مقرراتی را وضع کرده که به هر فردی دسته چک داده نشود و به افرادی دسته چک داده شود که اعتبار مالی دارند. همچنین سامانه هویت سنجی و اعتبار سنجی الکترونیکی در بانک مرکزی ایجاد کرده تا فردی که می خواهد دسته چک بگیرد، ابتدا اعتبار سنجی شود و مشخص شود که این  فرد چه اعتبار و چه اموالی و چه سابقه ای دارد، آیا خوش حساب است یا خیر؟   بر مبنای این وضعیت برای افراد دسته چک با مدت و سقف اعتبار معین صادر خواهد شد.

این حقوقدان ادامه داد: همین امر باعث می شود که از دادن دسته چک به هر فردی جلوگیری شود و فقط به اشخاصی دسته چک داده شود که اعتبار مالی آنها از نظر بانک محرز باشد و برای همین اعتبار مالی هم سقف گذاشته شده است و متناسب با این اعتبار مالی چک های درجه بندی شده در اختیار این افراد قرار می گیرد.   مثلا  هر چکی تا یک سقفی اعتبار دارد و می تواند صادر شود که این امر کمک می کند جلوی صدور چک های بلامحل گرفته شود و از طرفی دیگر دارنده چک متوجه می شود که  چکی که به او داده شده   تا چه سقف اعتباری ارزش دارد و بر مبنای آن چک را از صادر کننده قبول می‌کند.

وی اضافه کرد: از نکات دیگری که در این مقررات اصلاحی می توان به آن اشاره کرد، اعلام برگشتی یا کسری موجودی چک به بانک مرکزی و همین طور اخذ  کد رهگیری از بانک مرکزی و درج در گواهی نامه های عدم پرداخت است.   با این کار وضعیت برگشتی چک یا کسری چک در سامانه بانک مرکزی ثبت می شود و سپس بلافاصله به صورت  برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام می شود که معادل وجه چک یا کسری آن، حساب‌های دیگری که این فرد در آن بانک‌ها دارد، مسدود شود که این امر به دارنده چک اطمینان می‌دهد که اگر چک مورد برگشت قرار گرفت و یا کسری داشت،   نتیجتا می‌تواند از حساب‌های دیگری که آن فرد در نزد بانک‌های دیگر دارد، طلب خودش را وصول کند و این  تضمین دیگری برای صدور چک است که اعتبار چک را در نظام حقوقی ما افزایش می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد:  ویژگی دیگر قانون جدید صدور چک، تاسیس چک های الکترونیکی است که در ماده یک این قانون آمده و اجازه داده که اشخاص مبادرت به صدور این چک ها در بستر مبادلات الکترونیکی کنند و اما این چک‌ها اگر چه تالی فاسدهای چک کاغذی را ندارد و مثلا مورد جعل و مفقودی و سرقت  قرار نمی‌گیرند ولی ممکن است موضوع برخی از جرائم الکترونیک مثل جعل و کلاهبرداری الکترونیکی قرار گیرند که طریقه مواجهه با آن در قانون تجارت الکترونیکی آمده است.

رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز  ادامه داد: از ویژگی‌های دیگر قانون، بحث لازم الاجرا شدن گواهی عدم پرداخت صادره توسط بانک محال علیه است. در این قانون پیش بینی شده چک‌هایی که منطبق با مقررات این قانون با کد رهگیری که از بانک مرکزی بر روی گواهی نامه عدم پرداخت آنها ثبت می‌شود، اگر  برگشت بخورد، چنین گواهی‌نامه‌های عدم پرداختی بدون نیاز به رسیدگی قضایی لازم الاجرا تلقی شده یعنی به دارنده چک  اجازه داده شده که به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و درخواست صدور اجراییه کند؛ البته قانونگذار استثنائاتی قائل شده است و گفته که  در مورد چک‌هایی می‌توان از این مکانیزم استفاده کرد که چک مشروط و تضمینی نبوده و مشمول ماده ۱۴ نباشند و اعلام سرقت یا مفقودی یا کلاهبرداری و سایر جرایم در مورد آنها نشده باشد که مستلزم رسیدگی قضایی نباشد و در مورد این چک‌ها می توان درخواست صدور اجراییه کرد.

وی افزود: چک در مقررات ما سند عادی است ولی قانونگذار به دلیل اهمیت ویژه آن امتیازاتی را به آن داده که به سایر اسناد عادی و برخی از آنها را حتی به اسناد رسمی نداده است. مثلا در ماده ۲ قانون صدور چک ۱۳۵۵ قانونگذار چک را در حکم سند رسمی تلقی کرده و امتیاز لازم الاجرا بودن را به آن داده است. همین طور در  قانون مصوب ١٣۵۵ و اصلاحات بعدی آن برای صادر کنندگان چک بلامحل ضمانت اجرای کیفری قائل شده است و بالأخره ضمانت اجرای سومی در مقررات اصلاحی حاضر وضع کرده یعنی لازم الاجرا بودن گواهینامه‌های عدم پرداختی که در آنها کد رهگیری بانک مرکزی درج شده باشد و این امتیاز ویژه‌ای است که قانونگذار به چک داده که موجب افزایش اعتبار چک و اطمینان بیشتر به دارندگان آن در جامعه می شود.

وی  تاکید کرد: رویکرد قانونگذار در  قانون اصلاح قانون صدور چک  در درجه اول اعاده اعتبار چک در جامعه است،   اعتباری که متاسفانه به دلیل قوانین ناکارآمد به شدت مورد خدشه قرار گرفته بود. در مرحله دوم پیشگیری از صدور چک‌های بلامحل از طریق ممنوعیت صدور چک برای اشخاص فاقد اعتبار است و در مرحله سوم اطمینان بخشی به دارندگان چکی است که طبق ضوابط این قانون چک را دریافت می کنند؛ البته نواقص و تالی فاسدهایی در متن و نحوه اجرای این قانون وجود دارد.

عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان تاکید کرد: در قانون جدید چک، قانونگذار مسئولیت‌های سنگینی را به عهده بانک و بانک مرکزی گذاشته است زیرا متاسفانه ما در قوانین سابق  مسئولیت‌های خاصی را برای بانک‌ها و بانک مرکزی نداشتیم، یعنی بانک دسته چکی را صادر می‌کرد و مسئولیتی نمی‌پذیرفت و شخص می‌توانست روی برگه چک هر رقمی بنویسد و اگر برگشت می‌خورد، بار آن برعهده دارنده چک و قوه قضاییه بود که باید به دعوا رسیدگی می کرد؛ در حالی که در  قانون اصلاحی چک، بانک‌ها هم مسئولیت یافتند؛ اولا نباید به هر کسی دسته چک بدهند و زمانی هم که دسته چک می‌دهند باید احراز هویت و صلاحیت دقیق را انجام دهند و دیگر اینکه باید بر اعمال این ضوابط خودشان در مورد دسته چک‌هایی که به مردم تحویل می‌دهند، نظارت کنند.

انتهای پیام