به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن ، وی در مصاحبه با این پایگاه ضمن بیان مطلب یاد شده افزود : بانک جهانی تاکید ویژه ای بر تقویت بانکهای توسعه ای در کشورهای در حال توسعه دارد و این به جهت نقش بسیار کلیدی و مهمی است که اینگونه نهادها بر توسعه و ایجاد اشتغال و روند گذار به سمت صنعتی شدن یک کشور دارند.
ندری تصریح کرد : بانک صنعت و معدن یک بانک توسعه ای( Development Bank) است و حتی با بانکهای سرمایه ای (Investment Bank) هم متفاوت است به صورتی که باید مدیریت یک پروژه را از ابتدا تا انتها به عهده داشته و بر انجام آن نظارت کامل داشته باشد و در این زمینه باید از تجارب بانک جهانی استفاده کند.
وی بیان داشت: در کشور ما نیز باید قانونهای ویژه ای برای حمایت از این بانکها تدوین شود تا بتوانند به گونه ای عمل کنند که مشارکت بخش خصوصی و عمومی را فراهم کنند و این همان بحثی است که از آن به عنوان public–private partnership یاد می شود که سازوکاری است، که با کمک آن دولتها با همکاری شرکتهای بخش خصوصی، زیرساختهای مورد نیاز، برای ارایه خدمات به عموم جامعه را گسترش میدهند. مزیت مهم این شیوه از تعامل حفظ منافع دو طرف همکاری، یعنی بخش دولتی و بخش خصوصی است.
بنا به گفته این اقتصاددان ، دولت باید برای افزایش سرمایه این بانک ها راهکارهای موثر ارایه کند و منابع بلند مدتی را در اختیار آنها قرار دهد تا قادر باشند ریسک های ناشی از کاهش نسبت کفایت سرمایه را کمتر سازند و منابع مالی با نرخ پایین تر نسبت به هزینه های معمول تامین سرمایه را به افرادی که فعالیتهای مولد اقتصادی انجام میدهند اختصاص دهند.به خصوص فعالیت هایی که عام المنفعه هستند و بخش خصوصی رغبتی به سرمایه گذاری در آنها ندارد ولی برای توسعه بسیار مهم و ضروری هستند.
ندری در خصوص افزایش سرمایه بانک های توسعه ای گفت: در واقع هرچه دولت سرمایه این بانک ها را افزایش دهد طبعا قدرت و اعتبار این بانک ها برای فعالیت بیشتر خواهد بود ، در این زمینه بانک می تواند به نیابت از دولت اوراق منتشر کند به صورتی که بانک تنها عاملیت آن را داشته باشد و تعهد آن با دولت باشد البته این روش زمان بر است.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت : در همه جای دنیا به بانک های توسعه ای نگاه ویژه ای دارند و حتی این بانکها از منابع مالی بانک جهانی استفاده می کنند و در صورت تقویت روابط بانکی بین المللی می توان از این منابع بهره مند شد اما راه حل کوتاه مدت در حال حاضر تخصیص منابع دولتی است.