به گزارش به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، طی دو روز مذاکره کارشناسی، موافقتنامه معاضدت حقوقی دو جانبه در امور مدنی که در اسفند ماه سال گذشته در تهران مذاکره و به پاراف نمایندگان وزارتخانه های دادگستری دو کشور رسیده بود، در تاریخ ۲۳ آبان ماه سال جاری توسط معاونین اداره کل همکاری بین المللی دو کشور نهایی شد.
طرفین در پایان نشست کارشناسی بر عزم دو کشور برای امضاء موافقتنامه مذکور در آینده نزدیک تأکید کردند.
بنا بر اعلام معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری، در سلسله همکاری های حقوقی و قضائی دو کشور در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۵ موافقتنامه انتقال محکومان نیز توسط مقامات دو کشور در تهران امضاء شده بود که بنا بر اعلام وزارت امور خارجه، سند مذکور طی تبادل یادداشت در تاریخ ۲۴ /۱۱/ ۹۶ لازم الاجرا شده است.
انتهای پیام