بانک های دولتی پیشتاز در اجرای استانداردسازی مالی بین المللی

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، تهیه صورت های مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) از سال ۹۵ در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت؛ هرچند بانک ها و موسسه های اعتباری در مسیر اجرای آن مقاومت هایی داشتند اما در نهایت قبول کردند با جرح و تعدیل هایی که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انجام داده اند، صورت هایی مالی خود را شفاف کنند.
اجرای این استانداردها در سال نخست سبب زیانده شدن صورت های مالی بسیاری از بانک هایی شد که در بازار سرمایه نیز نماد داشتند و در نتیجه در زمان گشایش نماد آنها در بورس آن هم پس از توقف فعالیت، شاخص کل بازار تحت تاثیر آنها نزولی شد.
این روند سال گذشته نیز تکرار شد و برخی از بانک ها به جای سود، زیان در بین سهامداران خود تقسیم کردند هرچند زمان بسته بودن نمادهای آنها به میزان سال پیش از آن طولانی نشد و با دستورالعملی که بورسی ها تهیه کردند، این نمادها سرانجام بازگشایی شدند یعنی در پایان سال ۹۶ تکلیف اغلب این بانک ها در تابلوی بازار سرمایه مشخص شد.
از تیرماه امسال که بانک ها وارد فصل برگزاری مجامع خود شدند، نماد آن ها یکی پس از دیگری در بورس بسته شد تا نتیجه گزارش های مجامع عمومی آنها منتشر، سود خالص هر سهم مشخص و عملکرد مالی آنها در سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ مشخص شود.
آنگونه که بانک مرکزی امروز(یکشنبه) گزارش کرده، این نهاد ناظر از مجموع ۳۶ بانک و موسسه اعتباری تا ۳۱ شهریورماه مجوز برگزاری مجامع عمومی ۲۰ بانک و موسسه اعتباری را برای دوره مالی منتهی به اسفندماه ۹۶ صادر کرده است.
همچنین مجوز مجمع سه بانک و موسسه اعتباری که صورت های مالی آنها حسابرسی شده و پیش نویس نهایی گزارش حسابرس آنان نیز واصل شده در دست بررسی قرار گرفته است که انتظار می رود در چند روز آینده نتیجه بررسی های آن مشخص شود.
با توجه به وصول نشدن درخواست برگزاری مجمع و صورت های مالی حسابرسی شده و پیش نویس نهایی گزارش حسابرسی ۱۳ بانک و موسسه اعتباری تا پایان شهریورماه، بر این اساس صدور مجوز مجامع آنها فاقد موضوعیت است.
بانک مرکزی اعلام آمادگی کرده که در صورت وصول صورت‌های مالی حسابرسی شده و همچنین گزارش حسابرس بانک‌ها و موسسه های اعتباری که تاکنون مستندات خود را ارسال نکرده اند، در اسرع وقت نسبت به بررسی درخواست صدور مجوز مجامع آنان اقدام و این مهم را در دستور کار خود قرار دهد.
نگاهی به بانک هایی که تاکنون مجمع عمومی خود را برگزار کرده اند، نشان می دهد بانک های ملی، سپه، توسعه صادرات و صنعت و معدن و پست بانک که در زمره بانک های ۱۰۰ درصد دولتی هستند، توانسته اند مجامع عمومی خود را در زمان مقرر برگزار کنند؛ این در حالی است که در ۲ سال گذشته به دلیل تراز نبودن صورت های مالی این بانک ها و نیز تایید شدن بدهی دولت به آنها از سوی سازمان برنامه و بودجه، برگزاری مجامع عمومی سالیانه آنها گاهی تا آذرماه به طول می انجامید.
بانک های ملت، صادرات، آینده، انصار، خاورمیانه، تجارت، سینا، کارآفرین و قرض الحسنه مهر ایران نیز دیگر بانک هایی هستند که با برگزاری مجامع عمومی، صورت های مالی خود را به تصویب سهامداران رسانده اند و مجمع عمومی بانک هایی چون اقتصاد نوین، سامان، پارسیان و پاسارگاد نیز آماده برگزاری است.