سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، جدا از انبارهای وسیع احتکار کالا و تخلفات میلیاردی آن که در این روزها بسیار حاشیه‌ساز شده، موضوع توزیع کالا و ضعف مدیریتی در آن نیز یکی از عوامل مهم افزایش قیمت کالاهای اساسی است که باعث شده دلالان بیشترین ذی‌نفعان در چرخه توزیع کالا باشند و در این میان سهم ناچیزی به تولیدکننده و همچنین توزیع‌کننده واقعی برسد. به اعتقاد برخی از کارشناسان، زنجیره توزیع در کشور بسیار پیچیده شده است و به دلیل ناکارآمدی همین زنجیره، افراد بسیاری برای رسیدن کالاهای اساسی به دست مشتریان و متقاضیان واقعی واسطه می‌شوند و در این میان بر قیمت‌های کالا می‌افزایند، در صورتی که مدیریت حاکم بر این زنجیره نیز قادر به مهار سودجویی‌ها و سوءاستفاده‌ها نیست و بعضا به دلیل فسادهایی که در زنجیره توزیع حاکم است، برخی از مدیران مجوز این سودجویی‌ها را به واسطه‌گران
می‌دهند. با توجه به شرایط تحریمی و تنگ‌تر شدن عرصه برای عرضه به‌موقع کالا به نظر می‌رسد ضعف مدیریت توزیع و سوءاستفاده‌هایی که از این بابت در عرضه کالا رخ می‌دهد، تشدید شده و نرخ کالاهای اساسی بیشتر از آن چیزی که حالا هست، افزایش پیدا کند. به همین دلیل یکی از نگرانی‌های فعلی چگونگی توزیع به‌موقع کالاهای اساسی و تامین نیاز بازار براساس آن است که به گفته کارشناسان، نمی‌توان با سیاست‌های کوپنی آن را محقق کرد.
مدیریت موضوعات اقتصادی با ابزارهای غیراقتصادی
فرشید شکرخدایی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: هر وقت یک موضوع اقتصادی را با ابزارهای غیراقتصادی مدیریت کنیم نتیجه همین می‌شود که در حال حاضر در بازار وجود دارد. اینکه هر روز پیش‌بینی می‌شود نرخ نهاده‌ها و مواد اولیه بالا می‌رود، بر ترس عرضه‌کنندگان برای عرضه کالا می‌افزاید و طبیعی است آنها به عنوان مهم‌ترین مدافعان مال و اموال خود، چنین رفتاری در پیش بگیرند و از نظر قانونی و اقتصادی نیز چنین رفتاری از آنها انتظار می‌رود.
انباشت کالاها برای جبران هزینه‌ها
وی با اشاره به اینکه دولت هنوز سعی دارد سیاست‌های غلط خود را به کم‌کاری فعالان اقتصادی نسبت دهد، می‌افزاید: افزایش قیمت‌ها عملا میزان پول تولیدکننده را برای تهیه مواد اولیه نصف می‌کند و تولیدکننده نیز چاره‌ای جز عدم عرضه برای جبران این پول نخواهد داشت. به همین دلیل به احتکار و انباشت کالا در انبارها می‌پردازد و این چیزی کاملا طبیعی است. متاسفانه دولت به جای اینکه هزینه سیاست‌های ناکارآمد ارزی را به تولیدکنندگان که سهم اندکی از ارز دولتی داشتند، بپردازد سعی در بگیروببند و رفتارهای پلیسی با تولیدکنندگان دارد. شایعه‌پراکنی و صحبت‌های مکرر از انبارهای انباشته از کالا عملا چهره فعالان اقتصادی را در میان مردم تخریب خواهد کرد بدون آنکه صحبتی از واقعیت و عامل اصلی ماجرا در میان باشد.
شیوه‌های دستوری در مدیریت بازار
شکرخدایی با تاکید بر اینکه دولت به جای ارائه راهکار اقتصادی در مدیریت بازار به شیوه‌های دستوری و عرضه اجباری کالا متوسل شده است، می‌گوید: هنوز فهرست کامل دریافت‌کنندگان ارز منتشر نشده است، در صورتی که آنها عامل اصلی آشفتگی کنونی بازار هستند و البته لازم به ذکر است دولت به عنوان کسی که به آنها این رانت را پرداخت کرده باید در هزینه‌های تحمیل‌شده به تولید سهیم شود. برخلاف آنچه در ظاهر به اسم کشف انبار در رسانه‌ها رد و بدل می‌شود، بسیاری از ادارات با استفاده از زیرمیزی و فسادهای مشابه، این فرایند‌های نظارتی را رد می‌کنند.
سلب اختیار از تولیدکنندگان
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به پافشاری دولت بر دلار ۴۲۰۰ تومانی با وجود اخطارهای فعالان اقتصادی، می‌افزاید: بگیر و ببندهای پلیسی در بازار خلاف حقوق مالکیت است. افراد بر سرمایه و دارایی خود اختیاراتی دارند، اما متاسفانه در شرایط فعلی این اختیارات از آنها سلب شده است. هیچ سرمایه‌گذاری در فضای امنیتی مجال سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.
برقراری فضای امنیتی برای سرمایه‌گذاران
وی با تاکید بر اینکه فرار هزاران کارآفرین و سرمایه‌گذار و همچنین بی‌اعتمادی به فضای کسب‌وکار نتیجه همین سیاست‌های دستوری و امنیتی است، ادامه می‌دهد: بسیاری از سرمایه‌گذارانی که در کشورهای همسایه زمین‌های میلیاردی و املاک بسیار خریده‌اند، تحت همین فشارها به خارج رفته‌اند. فضای امنیتی سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد و بر زیرمیزی‌های ادارات دولتی می‌افزاید. در واقع دولت به جای حمایت از قشر آسیب‌پذیر و در برابر دفاع تولیدکننده از حقوقی که دارد به سیاست‌های سرکوب‌گرایانه روی آورده است. در صورتی که افزایش نرخ ارز و نوسانات قیمتی آن مانع از عرضه کالا می‌شود.
نوسانات ارز مانع عرضه
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت قیمت‌ها را تثبیت کند تا عرضه به روال سابق برگردد، می‌گوید: نرخ ارز نوسان دارد و این نوسانات حاشیه سود تولیدکننده و عرضه‌کننده را پایین می‌آورد. اگر نیت واقعی دولت مدیریت بازار است، نوسانات ارز را کنترل کند تا بازار به ثبات برسد و انگیزه عرضه‌کنندگان بالا برود.
