سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
معاونت کسب‌وکار اتاق تهران، این بسته پیشنهادی را با همکاری صاحب‌نظران زبده مالیاتی و نظرخواهی از تشکل‌های بخش خصوصی تهیه کرده است.
پیمان دارابیان، مدیر واحد خدمات مالیاتی معاونت کسب‌وکار اتاق تهران با اعلام این خبر توضیح داد: از مدت‌ها قبل چنین عنوان شده بود که قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار است با ارائه لایحه‌ای توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس اصلاح شود. نسخه نهایی لایحه پیشنهادی دولت با اصلاحاتی که سازمان امور مالیاتی بر آن اعمال کرد، نهایتا در اسفند سال ۱۳۹۵ منتشر شد و از همان تاریخ به بعد بررسی متن این لایحه در دستور معاونت کسب و کار اتاق تهران قرار گرفت.
او ادامه داد: بر این اساس کارگروهی متشکل از زبده‌ترین مشاوران و کارشناسان مالیاتی در اتاق تهران تشکیل شد و به موجب آنچه در این کارگروه به تصویب رسید، مقرر شد نظرات تشکل‌های اقتصادی دریافت شود.
دارابیان به این نکته نیز اشاره کرد که سازمان امور مالیاتی به دلایلی که برای این کارگروه روشن نشد، به جای ارائه لایحه اصلاحی مبتنی بر قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، مبادرت به تنظیم لایحه مالیات بر ارزش افزوده به صورت یک قانون جدید کرده است که این امر، مقایسه مقررات قانون قدیم و جدید را با دشواری‌های عدیده‌ای مواجه کرد.
او با اشاره به برگزاری ۱۸ جلسه کارشناسی توسط کارگروه مالیاتی اتاق تهران از ابتدای فروردین ماه سال جاری افزود: در ادامه روند بررسی این لایحه، پس از وصول نظرات تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی، مراتب مورد تجزیه و تحلیل و بررسی کارشناسی قرار گرفت و ضمن تطبیق با اهداف لایحه برای طرح در کارگروه جمع‌بندی شد. اکنون پس از طی بیش از ۱۳۰۰ نفر ساعت کار کارشناسی فشرده، پیشنهادات اصلاحی اتاق تهران آماده ارائه به مرکز پژوهش‌های مجلس است.
مدیر واحد خدمات مالیاتی اتاق تهران در ادامه گفت: به طور کلی در هر برهه ای که شرایط برای ارائه پیشنهادات اصلاحی بخش خصوصی بر لوایح قانونی فراهم می‌شود، دقت فعالان بخش خصوصی معطوف به این مساله است که تنظیم این پیشنهادات، الزاما باید به نحوی صورت گیرد که حاصل کار، حقوق متقابل سازمان‌های اجرایی دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی و بخش خصوصی را با نگاهی برابر و عادلانه در نظر بگیرد. به عبارت دیگر ارائه پیشنهادات، منحصر به دیدگاه‌های یک‌جانبه که صرفا رویکردی با هدف صرف تامین حداکثر منافع برای بخش خصوصی داشته باشد، از سوی قانون گذار مورد استقبال قرار نمی‌گیرد.
اکنون که بررسی اصلاحی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در جریان است، فعالان اقتصادی نیز در پی آن هستند که از فرصت پیش آمده بهره گرفته و پیشنهادات اصلاحی خود را در رابطه با این قانون به کرسی بنشانند. در این شرایط، اصلی‌ترین خواسته فعالان بخش خصوصی این است که مالیات بر مصرف، جایگزین مالیات بر ارزش افزوده شود. دارابیان در پاسخ به این پرسش که بسته پیشنهادی اتاق تهران در این مورد چه موضعی اتخاذ کرده، گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که مالیات بر ارزش افزوده فشار فزاینده‌ای بر تولیدکنندگان وارد می‌آورد و وصول این مالیات باید محدود به مصرف‌کننده نهایی باشد. نظیر این پیشنهاد، پیش از این و در جلسه هفتم اسفندماه سال ۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی تا مرحله تصویب پیش رفت اما با مداخله رئیس سازمان امور مالیاتی و وزیر امور اقتصادی و دارایی از دستورکار خارج شد. از این رو پیش‌بینی می‌شود طرح مجدد این نظریه در مجلس با واکنش مشابهی مواجه شود.
او سپس به بیان استدلال کارگروه مالیات بر ارزش افزوده اتاق تهران در این باره پرداخت و گفت: مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیات بر مصرف است که در طول زنجیره ایجاد ارزش به تدریج از حلقه‌های ابتدایی و واسط اخذ و در طول زنجیره تهاتر می‌شود و در نهایت پرداخت‌کننده اصلی و واقعی آن مصرف‌کننده نهایی است. در واقع، بر پایه تئوری، حلقه‌های واسط صرفا این مالیات را در طول این زنجیره وصول و تهاتر می‌کنند. ضمن آنکه، بر اساس پایش انجام شده، بیشترین نقایص طرح مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل قصور سازمان امور مالیاتی در مقام اجرا رخ داده است و به نظر می‌رسد با اصلاح این قانون و اجرای صحیح آن، عمده اشکالات برطرف شود. او با بیان اینکه نخستین هدف مالیات بر ارزش افزوده، اصولا رهگیری حلقه‌های ایجاد ارزش و شناسایی و افزایش پایه‌های مالیاتی است، افزود: این نیت، مقدم بر افزایش درآمد مالیاتی است. بنابراین در صورتی که مراحل وصول مالیات به مصرف‌کننده نهایی محدود شود، نیت مقدم یاد شده، تحقق نخواهد یافت.
دارابیان گفت: اصولا مالیات بر مصرف در صورتی که صرفا از مصرف‌کننده نهایی وصول شود، با تعریف مالیات بر ارزش افزوده مطابقت نخواهد داشت. از این رو هر مرجعی که چنین پیشنهادی ارائه کند، باید در وهله اول از ذکر عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرهیز کرده و در پیشنهاد خود به عبارت مالیات برمصرف بسنده کند.
اوادامه داد: در عین حال، سازمان امور مالیاتی مدعی است که علاوه بر تکالیف مقرر در مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، این نظام مالیات بر ارزش افزوده است که برقراری نظام جامع مالیاتی را محقق خواهد ساخت. همچنین از نظر سازمان امور مالیاتی، صرف نظر کردن از مالیات بر ارزش افزوده و اکتفا به مالیات بر مصرف نهایی، با توجه به پراکندگی نظام خرده‌فروشی در کشور، نیل به اهداف درآمدی مالیات بر مصرف را نیز با دشواری‌ها و ابهامات بسیاری مواجه خواهد کرد.
مدیر خدمات مالیاتی اتاق تهران گفت: کارگروه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده اتاق تهران نیز ضمن احترام به نظر فعالان اقتصادی مبنی بر جایگزینی مالیات بر مصرف به جای مالیات بر ارزش افزوده، از آن جا که خطر رد این پیشنهاد را بسیار بالا ارزیابی می‌شود، ترجیح داده است پیشنهادات اصلاحی با رعایت تعریف مالیات بر ارزش افزوده ارائه شود. چرا که در غیر این صورت، این خطر وجود دارد که این لایحه فارغ از منافع بخش خصوصی به تصویب برسد.
دارابیان در ادامه به برخی پیشنهادات اتاق تهران در رابطه با اصلاح مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: در بخشی از بندهای پیشنهادی اتاق تهران برای درج در قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید، مواردی در مواد ۴ و ۵ لایحه به عنوان موارد موضوع معافیت و نرخ صفر مالیاتی با استدلال احتراز از تضعیف قدرت خرید اقشار کم درآمد که موجب تنزل سطح معیشت اقشار مذکور می‌شود پیشنهاد شده است. همان‌گونه که کاهش هزینه‌های درمانی این اقشار، نیز مشمول توجه جدی کارگروه مالیاتی اتاق تهران قرار گرفته است. همچنین در ارتباط با مالیات واردات کالا، استدلال فنی، جهت حذف حقوق ورودی از ماخذ محاسبه مالیات واردات کالا در متن پیشنهادی ارائه شده است.
او افزود: در مواردی از پیشنهادات اصلاحی نیز توصیه شده است که احراز غیرواقعی بودن معاملات منحصر به مامورات تشخیص نباشد. به همین ترتیب پیشنهاد شده است که ابطال اعتبار مالیاتی متعاملان از تاریخ اعلام عمومی در سازمان امور مالیاتی ملاک عمل قرار گیرد.
تغییر مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف
محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی تهران
مالیات بر ارزش افزوده باید به مالیات بر مصرف تبدیل شود، یعنی در نهایت کسی که مصرف‌کننده است این پول را پرداخت کند و نه خود تولید‌کننده. در کشورهایی که سیستم صندوق مکانیزه دارند به‌طور طبیعی این مالیات پای صندوق مکانیزه از فروشندگان اخذ می‌شود، اما در کشور ما که مشکل صندوق مکانیزه وجود دارد و ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی فعالیت دارند که البته ۹۰۰ هزار واحد بدون پروانه است، شاید نصب صندوق مکانیزه سخت باشد؛ ازاین‌رو پیشنهاد می‌کنیم که مصرف‌کننده این مالیات را بپردازد. موضوع دیگر این است که از آن سو امکان مکانیزه شدن صندوق وجود ندارد. پیشنهادی که می‌شود، این است که در آخرین مرحله یک بار این مالیات اخذشده اخذ شود و از مراحل دیگر حذف شود. بیش از ۸۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده از جاهایی مثل خودروساز، پتروشیمی و ذوب‌آهن قابل وصول است. می‌ماند واحدهای کوچک‌تر که البته باید مالیات آنها قبل از اینکه محصولات آنها به بازار بروند، گرفته شود.
برقراری نظام عادلانه مالیاتی
حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران
اساس مالیات بر ارزش افزوده در همه جای دنیا مخصوصا در کشورهای توسعه‌یافته بر مالیات بر مصرف است. این باعث می‌شود که تحرک خوب اقتصادی در آنها ایجاد شود، اما در کشور ما مالیات بر ارزش افزوده از زنجیره‌های مختلف تولید کالا گرفته می‌شود یعنی در هر سطحی ارزش افزوده اخذ می‌شود. اینجاست که تفاوت‌ها خود را نشان می‌دهند. در کشورهای توسعه‌یافته مالیات بر ارزش افزوده یک بار آن هم از تولید نهایی گرفته می‌شود، اما در کشور ما شیوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف این است و به همین دلیل است که بوروکراسی ایجاد می‌کند. این امر البته همینطور در قیمت زنجیره‌های تولید اختلالاتی ایجاد می‌کند که در فضای کسب و کار ایران که نامساعد است، چندین برابر خود را نشان می‌دهد. همین اختلال نیز منجر به رکود در کشور می‌شود. برای مثال ما می‌بینیم در حالی که لازم است از یک کالای صادراتی مالیات گرفته نشود این کالا در زنجیره‌های مختلف به سازمان مالیاتی مالیات می‌پردازد. این کار باعث توقف و اختلال می‌شود و همچنین قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد. اگر ارزش افزوده را مصرف‌کننده نهایی بپردازد در مراحل مختلف قیمت بالا نمی‌رود و رونق ایجاد می‌شود؛ موضوعی که در کشورهای توسعه‌یافته به آن عمل می‌شود. این
در حالیست که در کشور ما فشار عمده مالیات روی تولید‌کننده است، ولی برخی از مراکز مالیات نمی‌دهند. برقراری نظام عادلانه مالیاتی می‌تواند به حل این مشکلات کمک کند.
