مجتبی کاوه
هر یک از دو طرف، دلیل این اصطکاک را از دیدگاه خود بیان و تفسیر کردند اما به هر حال دعوت نشدن تشکلهای مهم و تاثیرگذار به جلسهای که نام آن «نشست معاون معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت و نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی معدن» بود، توجیهی نداشت. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی و عضو هیاتمدیره انجمن سنگ آهن در ابتدای نشست دیروز در حالی که برافروخته بود، خطاب به سرقینی، معاون وزیر صنعت با صدای بلند گفت: من فقط اینجا آمدم اعتراضم را در حضور رسانهها بیان کنم. شما چطور نشستی با تشکلهای معدنی گذاشتید که نه از کمیسیون معدن اتاق بازرگانی دعوت کردید، نه از انجمن سنگ آهن؟ شکوری بعد از گفتن این جملات دعوت سرقینی برای حضور در نشست خبری را رد کرد و از سالن خارج شد. سرقینی بعد از خروج وی، ضمن عذرخواهی از خبرنگاران به دلیل تنش پیش آمده، گفت: تعداد تشکلهای بخش معدن زیاد است و ما نمیتوانستیم تمام تشکلها را دعوت کنیم. بنابراین رئیس خانه معدن را به نمایندگی از تمام آنها دعوت کردیم. البته درادامه، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن در پاسخ به خبرنگاری که علت دعوت نشدن تشکل مهمی مثل اتاق بازرگانی به این نشست را جویا شد، گفت: نام این تشکلها در لیست ما بوده و باید از روابط عمومی سوال کنم، شاید در این زمینه قصور شده است و به هر حال در نشستهای آتی از آنها هم دعوت میکنیم.
مخالفان محدودیت خامفروشی ما را به هرجا کشاندند
این پایان ماجرای تنش پیشآمده در ابتدای نشست نبود و معاون معدنی وزیر صنعت در فرصتی که از سوالات خبرنگاران ایجاد شد تلویحا برای توضیح بیشتر این ماجرا استفاده کرد. سرقینی از ناخوشنودی برخی تشکلهای بخش خصوصی از تلاشهای معاونت معدنی وزارت صنعت برای وضع عوارض بر صادرات مواد خام معدنی سخن گفت و افزود: برخی افراد و تشکلها وقتی موضع ما را در موضوع جلوگیری از خام فروشی دیدند ما را به هر جا – از مجلس گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت و حتی دادگاه- کشاندند اما دراین موضوع چون مصلحت کشور و منافع ملی در میان بود ما ایستادگی کردیم.
سرقینی با بیان اینکه زمانی که جلوی صادرات مواد خام را میگرفتم متهم شدم که کمونیست هستم، اظهار کرد: در راستای اجرای رفع موانع تولید در قالب ماده ۳۸ تصمیم گرفتیم برای صادرات مواد خام با ارزش افزوده پایین عوارض بالایی وضع کنیم اما تشکلهای بخش خصوصی مانع از افزایش این عوارض شدند. البته تلاشهای ما ادامه دارد و امیدواریم پیشنهاد وضع عوارض تا پایان دولت یازدهم از وزارتخانه به شورای اقتصاد ارسال شود. سرقینی موضوع تکمیل زنجیره معادن را دیگر محور فعالیت دولت یازدهم در این بخش ذکر کرد که شاخص آن جلوگیری از خام فروشی است، در زمانی سالانه ۲۲ تا ۲۳ میلیون تن سنگ آهن خام از کشور صادر میشد و این امر در حالی بود که زنجیره فولاد کشور کامل نبود. به گفته وی، اکنون که براساس سند ۱۴۰۴ ظرفیت فولاد کشور باید به ۵۵ میلیون تن برسد، نیاز به تکمیل زنجیره فولاد وجود دارد و همسو با این مهم سال گذشته ۱۸ میلیون تن سنگ آهن صادر شد که ۵۰ درصد آن کنسانتره بود و این مرحلهای بالاتر از صدور سنگ آهن خام است.
چه بسا کارگرانی که زیرآوار ماندند، خانوادهشان شام شب هم نداشتند
عبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم که با تاخیر در این نشست خبری حضور یافت، وضعیت ایمنی معادن را نامطلوب اعلام کرد و گفت: کاربران معادن از نظر آموزشی در وضعیت نامناسبی هستند و آموزش در معادن ما بسیار ضعیف است. وی به انفجار معدن یورت گلستان اشاره کرد و افزود: کهنه بودن و فرسودگی ماشینآلات معادن برای این بخش هم از نظر مالی و هم از نظر جانی بسیار خسارت بار است. چه بسا اگر ماشینآلات این معدن فرسوده نبود نیازی به تعویض باتری پیش نمیآمد و این فاجعه ایجاد نمیشد. سهلآبادی همچنین نبود حمایتهای لازم از کارگران معدن را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: صندوقهای حمایتی و نظام تامین اجتماعی در معادن وجود ندارد و کارگرانی که در آن معدن زیر آوار کشته شدند، ماهها بود که حقوق منظم نگرفته بودند و چه بسا در آن شبی که کارگران زیر آوار ماندند خانواده آنها هم در مضیقه مالی بودند و شام شب نداشتند، اینها مسائلی است که باید زیر ذرهبین نقد برود و وضعیت معادن ما از شرایط کنونی خارج شود.
معادن متوسط و کوچک، در آستانه تعطیلی و تعدیل نیرو قرار دارند
گفتنی است در میانه نشست خبری یادداشتهایی به برخی از خبرنگاران داده شد و از آنها خواسته شد برای شنیدن صحبتهای شکوری در محل دیگری بروند! به گزارش مهر، نایبرئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران در نشست خود با خبرنگاران نسبت به اقدامات وزارت صنعت در حوزه معدن و به ویژه معادن سنگ آهن اعتراض کرد و گفت: اگر سیاستهای وزارت صنعت درباره معادن تغییر نکند؛ به زودی بخش معدن در اقتصاد کشور سقوط خواهد کرد.
این فعال اقتصادی با اشاره به مشکلات عدیده معادن کشور گفت: بهره مالکانه یا حقوق دولتی، مالیات، افزایش هزینههای حمل و نقل و قیمت تمام شده، معادن را به کما برده و تمام معادن متوسط و کوچک کشور، در آستانه تعطیلی و تعدیل نیرو قرار دارند. وی ادامه داد: برخی سیاستهای کلان اقتصادی در وزارت صنعت به درستی تبیین نشده و بدون در نظر گرفتن شرایط روز اقتصاد اجرا میشوند. بهطور مثال ما نمیتوانیم میزان مالیات و حقوق دولتی معادن را در شرایط رونق مانند دوران رکود یا برعکس تعیین کنیم.