سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
همچنین الزامات تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» برای سال ۹۶ نیز تولید و اشتغال است. درواقع این دو مورد از موارد و از مجموعه اهدافی هستند که ما را به اقتصاد کارآمد و مقاومتی هدایت می‌کنند. به عبارت دیگر، واقعیت امر این است که برای رسیدن به این اهداف، نیازمند نقشه‌راهی هستیم که باید مشاوران اقتصادی و اقتصاددانان تهیه کنند.
البته بیان این اهداف به تنهایی کافی نیست و ما را به هدف نهایی نمی‌رساند. برای رسیدن به یک اقتصاد کارآمد و مقاومتی ابتدا دولت‌ها باید مشکلات ساختاری را رفع کنند، چرا که حمایت از تولید صرفا پرداخت یارانه به تولیدکننده و حمایت‌های مقطعی از آنها نیست، بلکه باید اقداماتی در این زمینه صورت گیرد تا ضمن افزایش سطح تولید، قیمت تمام‌شده نیز کاهش یابد تا علاوه بر تامین نیاز داخل، در جهت تولید صادرات‌محور نیز گام برداریم. در حال حاضر ساختار بخش صنعت ناکارآمد است. در بخش صنعت و تولید با مشکلات ریشه‌ای و ساختاری مواجه هستیم، به‌طوری که بسیاری از تجهیزات صنعتی مستهلک هستند، از طرفی بهره‌وری نیروی کار در ایران به دلیل ضعف در قانون کار و ساختار تامین اجتماعی بسیار پایین است. به عبارتی قانون کار کشور که باید تنظیم‌کننده روابط کارفرما و کارگر باشد، به پتکی روی سر کارفرما تبدیل شده است. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی به کارخانه‌دار و سرمایه‌گذار تبدیل شده است. اگر در سایر کشورها صندوق‌هایی نظیر تامین اجتماعی در امر سرمایه‌گذاری ورود می‌کنند، فعالیت‌های اقتصادی آنها از طریق بورس و بازار سرمایه است نه اینکه مستقیما به امر کارخانه‌داری بپردازند و وارد تولید شوند. در عین حال وقتی از پایین‌بودن نرخ بهره‌وری نیروی کار در ایران صحبت می‌کنیم، به این معنا نیست که کارگران ایرانی ذاتا بهره‌وری پایینی دارند، چرا که بسیاری از نیرو‌های کار ایرانی در سایر کشورها با بالاترین نرخ بهره‌وری فعالیت می‌کنند، اما در ایران وقتی یک کارگر با قراردادهای چهار ماهه وشش ماهه کار می‌کند، بنابراین دلبستگی به کار ندارد. اگر مشکلات ریشه‌ای اقتصادی کشور رفع شود، تولیدکننده به صورت خودکار انگیزه تولید خواهد داشت و وارد چرخه تولید و اقتصاد کشور می‌شود که نتیجه آن رونق تولید و اشتغال مولد خواهد بود. برای تحقق این امر دولت‌ها پیش از هر چیز باید با کمک اقتصاددانانی که ساختار اقتصادی را به خوبی می‌شناسند، یک نقشه‌راه تدوین و تهیه کنند.
