سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
گروه تجارت و توزیع
و با وجود سهم ۹ درصدی صنعت از رشد اقتصادی، برخی از بنگاه‌ها همچنان در شرایط رکودی به سر می‌برند و صنعت همچنان با مشکلاتی چون بهره‌وری گرفتار است.
به گزارش کسب و کار نیوز طبق آمارهای موجود میزان این تسهیلات حتی به بیشتر از ۶۰ درصد هم رسیده است. با این حال به اعتقاد برخی از کارشناسان نیازهای اساسی تولید در شرایط کنونی نه نقدینگی بلکه نیاز به رشد بهره‌وری و آسیب‌شناسی مراحل تولید است. به گفته کارشناسان نقدینگی با وجود اینکه به حرکت چرخ‌های صنعت کمک کرده و از طرفی کمک حال صنعت بوده اما نیاز نهایی و اساسی صنعت نبوده است که به واسطه آن مشکلات اساسی را حل کند.
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران درباره میزان کارآمدی تسهیلات‌دهی برای صنعت گفت: کاری که دولت باید انجام بدهد کمک به آسیب‌شناسی بخش‌های مختلف صنعت و بعد از آن تدوین استراتژی و توسعه صنعتی است. این کار هنوز برای صنعت کشور انجام نشده و بیشتر انرژی دولت صرف پرداخت وام به بنگاه‌های صنعتی شده است.
پورقاضی گفت: در سال گذشته دولت بدون برنامه تصمیم گرفت مبالغی را وام بدهد. بخشی از تسهیلات اعلام‌شده برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها پرداخت شده و بخشی هم پرداخت نشده است. در سال جدید بنا بر اعلام نوبخت، سخنگوی دولت سیاست این است که به بنگاه‌ها وام پرداخت شود اما سوال این است که براساس کدام تحلیل تنها وام و تامین سرمایه مشکل صنعت کشور را حل می‌کند؟
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: در صنعت به برنامه نیاز داریم اما به نظر می‌رسد در سال جاری هم در زمینه تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تغییر قابل‌توجهی اتفاق نیفتد و روند سال ۹۵ را دوباره طی کنیم. از سوی دیگر باید توجه کنید که دولت بانک‌ها را موظف به پرداخت تسهیلات می‌کند و با توجه به محدودیت منابع بانک‌ها روند تسهیلات‌دهی با چالش بزرگی همراه است.
جذب سرمایه خارجی پس از لغو تحریم‌ها از دیگر منابعی بود که صنعت ایران برای نوسازی و تامین منابع مالی به آن امید بست. پورقاضی در این باره گفت: جذب سرمایه خارجی در فضای ملتهب منطقه به‌سختی انجام می‌شود. سرمایه‌گذار خارجی وارد منطقه‌ای که درگیری و جنگ در آن زیاد است، نمی‌شود. کسانی هم که آمدند با اکراه آمدند و در حوزه‌هایی وارد شدند که سود کلانی دارد و ریسک سرمایه‌گذاری را پوشش می‌دهد. در غیر این صورت سرمایه‌گذار برای سودهای منطقی و طبیعی وارد کشور نمی‌شود و ترجیح می‌دهد سرمایه‌اش را در کشورهایی به جریان بیندازد که در مناطق آرام‌تری از جهان قرار دارند.
تیزی انتقاد از وضعیت صنعت تنها متوجه دولت نیست. بهره‌وری بنگاه‌ها و تلاش برای تولید محصول رقابتی از مسائلی است که صاحبان بنگاه‌های صنعتی باید به آن توجه کنند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران در این باره گفت: کسانی که خودشان را با معیارهای روز رقابت در دنیا همراه نکنند در وضعیت خطرناکی قرار می‌گیرند. بنگاه‌ها باید روی مساله بهره‌وری بیشتر کار کنند. رقابتی بودن محصول ازنظر کیفیت و قیمت به تمرکز بیشتر بنگاه‌ها بر اصل بهره‌وری متکی است. بنگاه‌ها اگر به این مسائل بی‌توجه باشند، ورشکست می‌شوند.
صنعت در سال گذشته توانست رشد منفی را پشت سر بگذارد و به رشد مثبت برسد. هرچند این رشد مثبت بیش از هر چیز به نفت نسبت داده می‌شد اما مایه امیدواری اهالی صنعت است.
صنعتگران سال ۹۶ را با امیدواری شروع کردند. امید به اینکه جز تسهیلات بانکی، به انتظاراتی مثل ثبات، آسیب‌شناسی و برنامه‌ریزی و کمک به ارتقای بهره‌وری هم جامه عمل پوشانده شود.
محسن بهرامی ارض‌اقدس، عضو اتاق بازرگانی تهران
تسهیلات‌دهی کافی نیست
متاسفانه اقتصاد ما بانک محورست و از قدیم هم اینگونه بوده است ولی از دولت نهم و دهم وابستگی تولید به منابع بانکی بیشتر شده است در دولت نهم تحت تاثیر تحریم‌ها واحدهای صنعتی و تولیدی ناچار بودند مواد اولیه مورد نیاز خود را پیشاپیش برای مدتی مثلا حداقل ۳ ماه یا ۶ ماه خریداری کنند و در انبار داشته باشند تا کارگاه های آنها تعطیل نشوند در حالی که قبلا کارگاه‌ها و کارخانه‌ها مواد را در مواقعی تهیه می‌کردند که نیاز به ذخیره‌سازی مواد اولیه نداشته باشند. این یکی از مواردی بود که نیاز به نقدینگی را در تولید افزایش داد و باعث شد نیاز تولید به نقدینگی برای تهیه اضطراری مواد اولیه چندین برابر شود. موضوع دیگر نرخ ارز بود که در یک مقطع کوتاهی تا چهار برابر افزایش پیدا کرد. این شرایط نیز نیاز بنگاه‌ها را به نقدینگی چندین برابر کرد به ویژه برای آن دسته از بنگاه‌ها که نیازشان به مواد اولیه بسیار بود. در این شرایط به دلیل افزایش نرخ ارز بانک‌ها پول بیشتری پرداخت می‌کردند مثلا اگر میزان ارز مورد نیاز ۱۰ درصد بود بعد از تحریم‌ها چند برابر شد جدا از اینکه قیمت ارز هم ۱۰ برابر شده بود و واحدها برای تهیه مواد خارجی نسبت به قبل به ۵۰ برابر پول نیاز داشتند با توجه به اینکه در گذشته بنگاه‌ها با وام این نیازها را تامین می‌کردند با ۵۰ برابر شدن نیاز نقدینگی بانک‌ها قادر نبودند این میزان را تامین کنند و طبیعتا واحدهای تولیدی ما هر چقدر وابسته‌تر بودند، زمین‌گیرتر شدند.
از آن طرف با ثابت نگه داشتن نرخ ارز و افزایش کالای وارداتی بنگاه‌ها بازار رقابت با کالای مشابه خارجی را از دست دادند و به تبع از داشتن بازار صادراتی نیز محروم شدند به همین دلیل ۱۰ هزار واحد تولیدی ما در دولت نهم و دهم دچار توقف و تعطیل شدند و علاوه‌بر آن افزیش حامل‌های انرژی هزینه‌های جانبی واحدهای تولیدی را چندبرابر کرد و متاسفانه با وجود پیش‌بینی قانون هدفمندی یارانه که دولت موظف بود ۳۰ درصد افزایش قیمت حامل را به واحدهای آسیب‌دیده بدهد تا پایان دولت دهم سهم تولید پرداخت نشد.
اینها شرایطی را به وجود آورد که در نظرسنجی‌های اتاق مشکل نقدینگی به عنوان مطالبه اصلی فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی مطرح شد و متاسفانه به دلیل وضعیتی که دولت دهم به بانک‌های کشور تحمیل کرده بود و تسهیلات بدون بازگشت داده بود و اختلاس‌های بزرگ صورت گرفته بود با وجود چندبرابر شدن نیاز بنگاه‌ها به دریافت تسهیلات توان وام‌دهی بانک‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرد چرا که دارایی‌های آنها عمدتا به صورت تسهیلات معوق درآمده و بدون بازگشت شده بود و بخشی هم به صورت دارایی‌های مسموم و فاقد ارزش تبدیل شد.
در دولت یازدهم تلاش شد با قانون رفع تولید رقابت‌پذیر بخش عمده‌ای از مشکلات واحدهای تولیدی حل و فصل شود و با استمهال بدهی‌های ثابت آنها زمینه برای تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز فراهم شود. از جمله در سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان به ۱۲ هزار واحد صنعتی تسهیلات جدید پرداخت شد و خوشبختانه تعداد زیادی از این واحدها مجددا در مدار تولید قرار گرفتند و این باعث شد که بیش از ۶۶۰ هزار اشتغال جدید در کشور ایجاد شود البته اینها کافی نیست. افزایش سرمایه بانک‌ها، پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، تلاش برای وصول مطالبات معوق بانک‌ها، اصلاح ساختار بانک‌ها، فروش دارایی‌های بانک‌ها و خروج آنها از شرکت داری، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات متناسب با کاهش نرخ تورم، از جمله اقدامات دیگری است که باید صورت بگیرد تا بانک‌ها بیش از گذشته در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری سال تولید و اشتغال ناگذاری شده همسو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عمل کنند و هم بتوانند با ظرفیت بیشتری در خدمت تولید و اشتغال و کمک به تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و درنهایت حمایت از تولید داخلی قرار بگیرند.
مهدی رئیس‌زاده، عضو اتاق بازرگانی تهران
تسهیلات به دلیل نرخ سود بالا کارآمد نبود
پرداخت تسهیلات تا حدودی می‌تواند به حل مشکلات تولید کمک کند اما مشکلی که نظام بانکی ما دارد این است که بانک مرکزی کاملا بر آن احاطه ندارد و بانک‌ها برخلاف دستورات و سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی عمل می‌کنند برای مثال قاعدتا با کاهش نرخ تورم بهره بانکی نیز بایستی پایین می‌آمد اما نرخ بهره همچنان بالا باقی ماند.
به همین جهت با وجود اینکه بانک مرکزی تلاش وافری در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها کرد اما به دلیل نرخ سود بالا کمک موثری نبود ما هنوز نتایج موثری از کاهش تورم نگرفته‌ایم این باعث می‌شود قیمت تمام شده کالا همچنان بالا باشد و به دنبال آن تولید گران در بیاید. طبیعتا زمانی که تولید گران باشد رقابتی نخواهد بود نه تنها شانس حضور در بازارهای خارجی را از دست خواهد داد بلکه از بازار داخلی نیز محروم خواهد شد و به تدریج از عرصه خارج می‌شود. بنابراین در کل اگر بانک مرکزی با دادن تسهیلات به تولید گام بزرگی برداشت اما به دلیل نرخ سود بالای بانکی این گام موثر نبود.
مشکل دیگر این است که با وجود برداشته شدن تحریم‌ها و ایجاد فضای لازم برای برقراری روابط خارجی این روابط هنوز برقرار نشده و البته به زمان زیادی نیاز خواهد داشت. برقراری ارتباط با کشورهای خارجی به تولید کشور هم از جهت تامین مواد اولیه و هم به این جهت که بستر ورود فناوری‌های نوین را فراهم کند، کمک بخش تولید است. اگر شرایط لازم برای ارتباط با کشورهای دیگر فراهم شود بنگاه‌ها تا حدودی می‌تواند روش‌های مدرن برای ارتقای سطح کیفیت تولیدات خود را یاد بگیرند و به دنبال آن نرخ بهره‌وری بنگاه خود را افزایش دهند.
