سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، مرتضی شهبازی نیا در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: نتوانستیم وکالت را به عنوان یک رسالت عمومی به درستی تبیین کنیم؛ تلقی خیلی از افراد موثر و سیاستگذاران از حرفه وکالت، فقط یک حرفه مثل خیلی از حرفه های دیگر است که خدمتی ارائه و وجهی دریافت می کنند.
وی با بیان اینکه باید به نقش و کارکرد عمومی نهاد وکالت توجه شود افزود: وکالت حرفه ای است که رسالت عمومی دارد و یک حرفه صرفا مبتنی بر اقتصاد و ملاحظات اقتصادی نیست.
رئیس اسکودا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا هیئت مقررات زدایی مصوب کرده پروانه وکالت توسط کانون وکلای دادگستری تخت اصل ۴۴ قانون اساسی و ثبت نام در سامانه ایران مجوز صادر شود اضافه کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر اقتصاد و بخش های اقتصادی است که در آنها رقابت عنصر اصلی است. وکالت اصلا مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی نیست و هیچ گاه نیز از تصویب قانون اساسی، چنین تصوری نبوده که وکالت یک حرفه اقتصادی است و در اصل ۴۴ نیز اشاره ای به وکالت نشده است.
وی ادامه داد: قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز به همین ترتیب است و مفهوم بازار در آنجا یک مفهموم کاملا اقتصادی است. به علاوه ما قانون خاص داریم و در آن نحوه صدور پروانه وکالت مشخص شده است که منحصر به نهاد وکالت هم نیست و قوه قضاییه در تعداد پروانه ای که هر سال باید صادر شود، دخالت دارد بنابراین از نظر ما اصل ۴۴ قانون اساسی منصرف از وکالت است.
شهبازی نیا گفت: هیات مقررات با یک تفسیر ظاهری و غیر منطبق با اصول حقوقی، صلاحیت خود را به نهادهای وکالت تسری داده و نهادهای وکالت به شدت با آن مخالف هستند لذا مکاتباتی با وزیر اقتصاد انجام و اعلام شده چون این کار خلاف قانون است، اجرا نمی کنیم.
وی افزود: این قضیه مانند همان قضیه شورای رقابت است که نهایتاً با بحث و بررسی هایی که صورت گرفت، شورای رقابت نتوانست صلاحیت خود را احزار کند؛ بنابراین از نظر ما بنابراین ثبت پروانه وکالت در سامانه ایران مجوز، کاملا خلاف قانون است.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در خصوص ثبت موسسات حقوقی دارد نیز گفت: در این حوزه خلاء قانونی داریم که ناشی از بدیهی بودن موضوع بوده و قانونگذار اصلا تصور نداشته شخصی غیر از وکلا، بتواند خدمات حقوقی ارائه کند.
شهبازی نیا افزود: علاوه بر آن، این کار اصلا به صلاح کشور نیست و امکان دارد موحب فساد در فرایند دادرسی هم شود که این موضوع اثبات هم شده است.
شهبازی نیا درباره تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز اظهار کرد: این متن پیشنهاد قوه قضاییه نبوده و نتیجه اصلاحی است که در کمیسیون قضایی مجلس صورت گرفته است و در هر صورت روشن است که با قانون اساسی انطباق ندارد. اصل ۳۵ قانون اساسی حق دسترسی شهروندان به وکیل را تضمین کرده است و گفته که شهروندان بعه هر وکیلی که بخواهند می توانند دسترسی داشته باشند. ضمن اینکه این تبصره به صلاح هم نیست زیرا نهادهای امنیتی درباره افرادی که تقاضای پروانه وکالت می شوند، اظهارنظر می کنند و در نظام رسیدگی به تخلفات وکلا نیز وجود دارد و با این دو فرض ما معتقدیم همه وکلا صلاحیت دخالت در همه پرونده ها را دارند. بنابراین نیازی به تبصره ای نیست که منجر به تبعیض و لطمه زدن به اعتبار سیستم قضایی شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری مرکز افزود: خوشبختانه برای اصلاح این تبصره اجماع عمومی وجود دارد و به مجلس نیز پیشنهاد شده اما هنوز در دستور کار قرار نگرفته است. ضمن اینکه بحث دادرسی افتراقی در برخی پرونده ها که معمولا از آن به عنوان پرونده های علیه منافع اساسی کشور یاد می شود به رسمت شناخته شده اما نه به این ترتیب که در تبصره ماده ۴۸ آمده است. همین الان هم در نظام حقوقی ما این مسئله وجود دارد و قاضی اگر صلاح بداند که شخص باید ۲۴ یا ۴۸ ساعت باید به تنهایی بازجویی شود، می تواند قرار صادر کند.
شهبازی نیا در پاسخ به سوال دیگری درباره سیاه نمایی علیه وکلا در سریال ها و مجموعه های تلویزیونی اظهار کرد: نهاد وکالت در همه جای دنیا ذاتاً طوری است که در معرض ذهنیت منفی است و به همین خاطر تاکید شده که وکلا به اخلاق حرفه ای عمل کنند. در این بخش هنوز یک مقدار نقص داریم و اخلاق حرفه ای را نهادینه نکردیم و در حال تهییه مرامنامه اخلاقی وکلا هستیم.
وی افزود: بخشی از ذهنیت منفی نیز ممکن است ناشی از عملکرد نادرست برخی وکلا باشد که قابل انکار نیست. ما در نهاد وکالت معتقدیم که آثار هنری و تولیدات تلویزیونی چهره درستی از وکیل ارائه نمی دهد و چهره نادرستی که با واقعیت، نقش وکیل و قانون منطبق نیست، ارائه می شود. شاید برای اینکه مخاطب جلب کنند، همیشه چهره وکیل را در این تولیدات نامناسب می بینیم. وکلا صبر و حوصله شان زیاد و اهمیت بسیاری به آزادی بیان می دهند و این هم می تواند یکی از انگیزه ها برای انتخاب وکیل به عنوان چهره منفی باشد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: ما باور نداریم که این روند یک سیاست است و اخیرا هم به صداوسیما و هیت نظارت بر صداوسیما شکایت کردیم و در این هیئت نیز یک جلسه کارشناسی در خصوص این شکایت تشکیل شد.
شهبازی نیا در پاسخ به سوال دیگری درباره اطلاع رسانی های خارج از عرف مانند آنچه وکیل محمد ثلاث انجام داد، اقدامات پیشگیرانه انجام می دهد یا خیر افزود: نهاد وکالت دادسرا و دادگاه انتظامی دارد و اگر شکایتی وجود داشته باشد به این نهادها ارجاع می شود. حتی اگر مسئولان نهاد وکالت نیز متوجه شوند وکیلی خلاف مقررات انتظامی عمل کرده، به دادسرا و دادگاه انتظامی اعلام می کنند تا رسیدگی شود. سالانه هم بسیاری از شکایت ها واصل و وکیل متخلف، مجازات می شود. حتی احکام دادگاه های انتظامی قضات قابل شکایت در دادگاه های عالی انتظامی قضات است. درباره این مورد خاص اطلاعی ندارم و باید از کانون مربوطه سوال کرد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا قرار است ظرفیت جذب وکلا افزایش یابد یا خیر گفت: اعتراضات سال گذشته به آزمون وکالت و ظرفیت نبود بلکه به سهمیه اختصاص یافته به ایثارکران و فرزندان ایثارگران بود. برخی افراد تصورشان این بودکه این ۳۰ درصد تکمیل نمی شود و به عنوان سهمیه آزاد جذب می شوند اما سال گذشته این سهمیه تکمیل شد و لذا عده ای که توقع داشتند قبول شوند اما نشدند، از کانون ها تقاضا کردند پذیرفته شوند که اغلب کانون ها نیز همکاری کردند.
وی تصریح کرد: از امسال سهمیه ظرفیت کانون ها برای پذیرش کارآموز وکالت، تفکیک شده و روند کلی آن یک روند افزایشی است. با اینکه نهاد وکالت به طور کامل اشباع شده و خیلی از وکلای جوان نمی توانند حق عضویت را پرداخت و پروانه خود را تمدید کنند، کانون های وکلا در سقفی که می توانند ظرفیت تعیین می کنند و امسال نیز رویکرد، افزایشی است.
شهبازی نیا درباره نظارت بر تعرفه های حق الوکاله و اینکه آیا قرار است تعرفه های جدیدی تصویب شود یا خیر اظهار کرد: نظارت کانون ها در چارچوب دادسراها و دادگاه های انتظامی است. قانون ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، اصل را بر توافق گذاشته و تعرفه زمانی وجود دارد که بین وکیل و موکل توافقی وجود ندارد و از قبل حق الوکاله تعیین نشده است. این تعرفه ها در حال حاضر مناسب نیست و برخی اعداد و ارقام آن خنده دار است و در برخی پرونده ها، مبلغ تعرفه ۳۰ هزار تومان است.
رئیس اسکودا افزود: پایین بودن تعرفه باعث می شود وکیل و موکل از امکان قانونی برای توافق بهره مند شوند؛ نهاد وکالت با محوریت کانون وکلای دادگستری مرکز، پیشنهاد تعرفه حق الوکاله را به قوه قضاییه را ارائه کرده و در دستگاه قضایی نیز بررسی شده است. البته در برخی موارد اختلاف هایی وجود دارد که درصدد رفع این اختلاف ها هستیم و معتقدیم باید تعرفه ها واقعی شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تاریخ آزمون وکالت ۹۷ و شرایط آن گفت: تاریخ هنوز مشخص نشده اما تاریخ پیشنهادی ما ۱۰ روز ابتدایی آذر ماه است اما هنوز با سازمان سنجش نهایی نشده است. سهمیه ها بر اساس مصوبه کمیته متشکل از رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا، تعیین می شود؛ امسال این ظرفیت ها با توجه به بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، سهمیه ایثارگران و آزاد به تفکیک اعلام می شود.
شهبازی نیا در خصوص آخرین وضعیت لایحه قانون وکالت گفت: سال گذشته کمیسیون قضایی با درک درست تشخیص داد نیازی نیست قوانینی که اشکالی ندارند، به کلی کنار گذاشته شوند و تصمیم گرفتند قوانین و مقررات فعلی اصلاح شود. لذا کمیسیون آن لایحه و پیشنهادهای دیگر مطروحه را رد کرد و تشخیص داد که باید قوانین فعلی اصلاح شود و برای همین نهاد وکالت پیش مقدم شد و یک متن ۲۶ ماده ای بر اساس نیازهای فعلی نهاد وکالت به کمیسیون قضایی پیشنهاد کرد.
وی درباره طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت نیز گفت: این طرح به نظر ما ابدا مطابقت با نیازها ندارد و درست تدوین نشده است و توسط افرادی تدوین شده که ذی نفع نبودند و مشکلات عملی را نمی دانستند و لذا هم نهاد وکالت و مقامات قضایی با این طرح مخالف هستند.
رئیس اسکودا درباره میانگین وکلا گفت: چون وکلا انفرادی کار می کنند نمی شود میانگین گرفت اما طبیعی است افرادی به خاطر شهرت و تخصص درآمد زیادی داشته باشند اما مطئناً عمده وکلا درآمد زیادی ندارند و آمار نشان می دهد حدود یک چهارم وکلا نمی توانند حق عضویت خود را پرداخت کنند و در برخی استان ها یک سوم وکلا، توانایی پرداخت حق عضویت ندارند و وکلایی را می شناسیم که تغییر شغل داده اند. بنابراین میانگین حتما مناسب نیست.
شهبازی نیا در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارنظر اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه برخی وکلا علیه آراء قضایی شروع به فضاسازی می کنند گفت: اشکالی ندارد افراد علیه آراء قضایی شروع به صحبت کنند اما اگر جنبه سیاسی مدنظر باشد، وکلا به موجب قسم نامه مکلف هستند اغراض سیاسی را لحاظ نکنند و توقع هم این است که دادگاه ها اصول و قواعد دادرسی منصفانه را رعایت کنند.
رئیس اسکودا در پاسخ به سوالی درباره ادغام مرکز امور مشاوران با کانون های وکلا نیز اظهار کرد: وجود مرکز امور مشاوران مشکلاتی برای کشور و قوه قضاییه ایجاد کرده و به همین خاطر معتقدیم تکلیف آن باید مشخص شود ؛ بنابراین با اصل الحاق موافق هستیم اما برای این الحاق باید طبیعتا شرایطی مانند مسئله توانمندسازی افراد و نظام درجه بندی وکلا پیش بینی شود.
انتهای پیام
