نیکبخت: اعمال جایگزین‌های حبس بیشتر و گسترده‌تر شود

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، محمد صالح نیکبخت با بیان اینکه پس از انقلاب، قانون مجازات اسلامی چندین بار تغییر کرد و به تصویب رسید، اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی سابق که در سال ۱۳۰۴ تصویب و اجرایی شده بود، مباحث جزایی قانون مجازات بر مبنای قوانین مجازات عرفی اجرا شده در کشورهای مختلف جهان به ویژه کشورهای بلژیک، فرانسه و سوییس پی ریزی شده بود و مجازات‌های اسلامی مانند قصاص، دیات و تعزیراتی که بر مبنای شلاق بود اعمال نمی‌شد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه پیش از سال ۱۳۰۴ و پس از انقلاب مشروطیت این انتقال از قانون جزای اسلامی به قوانین عرفی به تدریج عملی شد، تصریح کرد: شاید این موضوع را بتوان از مبانی اعتراضات شیخ فضل الله نوری و علمای همفکر با ایشان در مخالفت با مشروطه و نیز اعتراض آنان به تساوی زنان و مردان و مسلمانان و غیرمسلمانان در برابر قانون دانست. بدیهی بود که پس از انقلاب اسلامی قانون جزای عرفی اجرا نمی‌شد. اگر چه تا سال ۱۳۶۱ نیز قانون سابق در محاکم اجرا شد لیکن حکّام شرع و دادگاه‌های انقلاب که نخستین رییس آن در تهران، شیخ صادق خلخالی بود، اجرای قوانین عرفی را بر نمی‌تابیدند و براساس فتوای خویش حکم صادر می‌کردند. قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ که بر اساس احکام کلی شرع و رساله‌های عملیه به ویژه تحریرالوسیله امام راحل نوشته شده بود، با توجه به اختلاف نظر علما در مورد برخی از مسایل جزایی به ویژه در بخش تعزیرات، در صدور احکام قضایی در مورد مسئله واحد اختلاف نظر فراوانی وجود داشت.

وی با بیان اینکه در مسئله تعزیرات مجازات‌های تعیین شده از طرف حکام شرع که میزان مجازات را به نظر قاضی موکول کرده است، اختلافات فاحشی وجود داشت، گفت: این امر موجب شد که در دستگاه قضایی کشور این اندیشه ایجاد شود که در مسائل قضایی اسلامی حرکتی به سوی یکنواخت شدن مجازات‌ها خصوصا در تعزیرات به وجود آید. به همین جهت قانون جزای موقت سال ۶۱ در سال ۷۵ نیز تغییر یافت و سیر حرکت به سوی تعیین حداقل و حداکثر مجازات تعزیری که در نصوص متون فقهی وجود نداشت به وجود آمد تا اینکه در تصویب قانون جزای اسلامی متون فقهی و روایات مدنظر قرار گرفت و این سیر حرکت حتی در موارد حدود قصاص هم به وجود آمده، و به سمت یکنواخت شدن مجازات‌ها که نظرات مختلف وجود داشت پیش رفت.

نیکبخت افزود: برای نمونه در مورد مجازات قاتل هنگامی که مقتول فرزند صغیر داشت میان علما اختلاف نظر وجود داشت و مطابق نظر امام راحل به دلیل اینکه نمی‌توان قاتل را مدت زمان زیادی در زندان نگه داشت، باید قاتل را آزاد می‌کردند و پس از رسیدن صغیر به سن رشد وی مخیر بود بین اعمال قصاص یا رضایت به اخذ دیه. با این حال نظر مرحوم آیت الله منتظری خلاف نظر امام بود و به عقیده وی اگر مقتول فرزند صغیر داشت به دلیل اینکه براساس قرآن اصل بر اعمال قصاص بود، قصاص صورت می‌گرفت و سهم دیه صغیر از ناحیه وراث کبیر مقتول تودیع می‌شد که پس از رشد اگر به قصاص راضی  می‌شد عملا قصاص صورت گرفته بود و اگر به اخذ دیه رضایت می‌داد سهم دیه تودیع شده به او پرداخت می‌شد. در این مورد دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه به کمک آمد و بر اساس مقتضای زمان دیوان نظر آیت الله منتظری پذیرفته شد.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: در سال ۱۳۹۲ پس از گذشت نزدیک به ۳۰ سال از تصویب قانون جزای اسلامی از یک طرف، به درخواست مقامات قضایی کشور به ویژه آنان که متوجه جزییات قانون بودند و از طرف دیگر با توجه به ایراداتی که در دنیا علیه کشور ما در مواردی از قانون جزای اسلامی وجود داشت، تغییرات عمده‌ای در قانون مجازات اسلامی به وجود آمد.

وی با بیان اینکه در قانون جزای سال ۹۲ که با اهداف ویژه تنظیم شده بود موارد مثبت و منفی زیادی وجود دارد، گفت: تخفیف در مجازات‌ها، در نظر گرفتن مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، تعویق صدور حکم و همچنین قوانین مربوط به اطفال و نوجوانان از جمله موارد مثبت در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲  است. پیش بینی مجازات‌های تکمیلی، تبعی و جایگزین نیز از موارد مثبتی است که در این قانون وجود دارد. در بخش دیات نیز که ابهامات بسیاری برای قضات ایجاد می‌شد مرتفع شد. در قانون مجازات سابق قانون جزای عمومی از قانون جزای اختصاصی کاملا جدا نشده بود ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به این موضوع توجه شد. همچنین برخلاف قانون سابق که روی ارتکاب جرم، یا مباشرت و یا مشارکت در وقوع بزه تمرکز نشده بود، در قانون سال ۹۲ شرایط وقوع جرم و انگیزه فردی مجرمین نیز لحاظ شد.

نیکبخت با بیان اینکه جا دارد در محاکم جزایی کنونی ما نیز بیشتر به انگیزه‌های مرتکب جرم توجه شود و قضات محاکم بر جنبه های روان شناختی بزهکار اشراف ویژه داشته باشند، بیان کرد: دلیل این اشراف و توجه این است که اگر در محاکمه فقط جنبه مادی وقوع جرم لحاظ شود و به انگیزه‌ها و شرایط ارتکاب جرم توجه نشود و به جای اینکه به شرایط ویژه‌ای که مرتکب تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد توجه کند صرفا به اصل مساله مادی وقوع جرم می‌پردازد که این امر کمکی به کاهش وقوع جرم و رعایت حال متهم نمی‌کند. تعویق و تعلیق صدور یا اجرای حکم نیز در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مدنظر قرار گرفته است و حتی اگر تنها در مورد مجازات‌های سبک هم اعمال شود  قدم مثبتی در این قانون محسوب می‌شود که در حالت تعلیق یا تعویق مجازات، منجر به اعمال شرایط پیش بینی شده در مراقبت از متهمان می‌شود و جا دارد این موارد در قانون جدید افزایش یابد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه یکی دیگر از موارد مثبت در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ اعمال مجازات های جایگزین حبس است، اظهار کرد: این امر در دنیا رواج پیدا کرده است و این موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد که حبس به تنهایی نمی‌تواند از عوامل متنبه کردن مجرم باشد. اعمال مجازات‌های جایگزین علاوه بر اینکه اعتبار افراد را مورد توجه قرار می‌دهد در کاهش جرایم نیز تاثیرگذار است و همچنین با اعمال مجازات جایگزین حبس نه تنها مجرمین به عنوان محکوم مورد نظر نیستند بلکه منافع زیان دیده هم در آن مورد توجه قرار می‌گیرد. گرچه این اقدام به عقیده من گام مثبتی در این زمینه است اما برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها باید مصادیق پیش بینی اعمال مجازات جایگزین حبس بیشتر و گسترده تر شود زیرا امکانات کنونی سازمان زندان‌ها بسیار محدود است و نمی تواند پاسخگوی افزایش جمعیت بزهکاران کنونی جامعه ما باشد.

وی با بیان اینکه هدف قانونگذار از اعمال مجازات متنبه شدن مرتکب جرم است، عنوان کرد: جا دارد که اقداماتی در زمینه اعمال مجازات جایگزین و به ویژه گسترده شدن کمی و کیفری اعمال تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات صورت گیرد تا هم از تعداد مجرمین کاسته شود و هم امکانات کنونی زندان‌ها صرف متنبه شدن زندانیانی شود که در جرایم آنها امکان تعویق و تعلیق مجازات وجود ندارد. یکی از مواردی که در دنیای کنونی ما نه تنها در خارج بلکه در در داخل کشور هم مورد انتقاد قرار می‌گرفت اعدام افرادی بود که به سن رشد قانون عرفی یعنی ۱۸ سالگی تمام نرسیده بودند. از طرفی ایران کنوانسیون حقوق کودکان را پذیرفته است که می‌گوید مجازات اعدام در مورد کودکانی که هنگام ارتکاب جرم به ۱۸ سال نرسیده‌اند را ممنوع می‌داند و از طرف دیگر بر اساس قوانین اسلامی سن رشد در پسران ۱۵ سال قمری و در دختران ۹ سال قمری است در نتیجه اعمال مجازات اعدام در این موارد مدنظر جامعه قرار گرفت. از طرف دیگر یکی از مواردی محسوب می‌شود که همواره مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری در داخل و خارج بود. در قانون مجازات فعلی به قاضی این اختیار داده شده است که در مورد بلوغ عقلی مرتکب جرم یعنی آنهایی که به سن قانونی ۱۸ سال نرسیده‌اند توجه کافی نماید که خوشبختانه از تعداد اعدام‌های کودکان کاسته شده است ولی باید به آن جا برسیم که از نظر علمی و عملی به بلوغ عقلی بزهکار برسیم.

نیکبخت با بیان اینکه حکم سنگسار زنان و مردان مرتکب زنای محصنه، یکی از مواردی است که در قانون سابق مورد توجه بود، اظهار کرد: این موضوع در قانون مجازات جدید به اعدام تبدیل شده است که در نظر بعضی از حقوقدانان اسلامی با این مسئله نیز به صورت منفی برخورد شده است. آنها می گویند در مجازات سنگسار لزوما فرد کشته نمی‌شد و مواردی مانند امکان فرار برای فرد وجود داشت. در این مورد به دلیل اینکه مبحث فقهی است بیش از این ورود نمی‌کنم.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ مبنی بر اینکه «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد»، گفت: این ماده به ویژه در در بخش‌هایی که مربوط به نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تخریب و همچنین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور به صورت قابل تفسیر و گسترده مجازات محارب را تعیین کرده است. هم اکنون این ماده نیز مورد ایراد و انتقاد حقوقدانان کشور است و جا دارد این موارد به صورت مشخص در قانون تعریف شود.

وی افزود: به عنوان مثال قانون گذار در رابطه با نشر اکاذیب در سایر قوانین مجازات دیگری تعیین کرده است که بسیار خفیف است و برآورده شدن یا نشدن، شرط اعمال این ماده در قانون تعیین شده است. علاوه بر این در قانون مجازات سال ۹۲ مجازات‌های سنگین‌تری نیز در مواردی اعمال شده است که این مجازات‌های سنگین با آنچه قانونگذار به عنوان مجازات های جایگزین حبس، آزادی مشروط، تعویق در صدور حکم و… مطرح کرده هماهنگی ندارد.

نیکبخت با بیان اینکه پس از انقلاب قانون نویسان مواد قانون را دقیقا بر اساس ترجمه متون فقهی تدوین کرده‌اند، عنوان کرد: ایراد اساسی و کلی که در این زمینه وجود دارد این است که با توجه به اختلافات فقها و یا ابهامی که در ترجمه مواد وجود دارد متون قانون به آن شکل که
باید، مناسب، جامع و مانع نباشد. جا دارد علاوه بر ابهاماتی که در برخی مواد قانون وجود دارد و باید رفع شود؛ ضمن رعایت روح قانون در قانون نویسی از ادبیات خاص قانون نویسی استفاده شود و اقدام علامه سیدمحمد فاطمی روحانی نه چندان مشهور را در تدوین قانون مدنی تکرار کنیم و برای همیشه قانون مدنی بنویسیم که نص آن مانند نثر سعدی زیبا و در محتوا همچون گفتار بزرگان پرمحتوا باشد.

این وکیل دادگستری در پایان، خاطرنشان کرد: تصویب ماده به ماده قوانین به ویژه در بحث‌های حقوقی خاص مانند قانون جزای عمومی و اختصاصی و همچنین در قوانین تخصصی دیگر در تخصص نمایندگان مجلس نیست. از طرف دیگر از ویژگی‌های قوانین غیردائمی این است که این قوانین به تدریج بر اساس زمان و مکان رو به تکامل می‌روند. به عقیده من در حال حاضر موقتی بودن این قوانین به دائمی بودن آنها اولویت دارد.

انتهای پیام