سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز ، در حالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیراً از کسری حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع دولت در پی جنگ خبر داده و هشدار داده است که آثار تورمی این کسری در ماههای آینده آشکار خواهد شد، بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر روندی نزولی داشته است؛ موضوعی که بار دیگر بحث درباره ریشههای اصلی تورم در اقتصاد ایران را به کانون توجه بازگردانده است.
وزیر اقتصاد در اظهارات اخیر خود با اشاره به تبعات مالی جنگ اعلام کرده است: «بهدلیل جنگ، ۱۰۰ همت کسری منابع داشتیم و آثار تورمی آن در چند ماه آینده آشکار خواهد شد.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که طی چند دهه گذشته، بخش قابلتوجهی از سیاستگذاری اقتصادی در ایران بر این فرض استوار بوده که رشد نقدینگی مهمترین عامل تورم است، بر همین اساس، دولتهای مختلف با گرایشهای سیاسی متفاوت، کنترل رشد نقدینگی را بهعنوان یکی از مهمترین راهکارهای مهار تورم دنبال کردهاند،
با این حال، نگاهی به آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نهتنها افزایش مستمر نداشته، بلکه در سالهای اخیر با کاهش قابلتوجهی مواجه شده است. بر اساس این آمار، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۹۶ حدود ۷۸.۸ درصد بوده، در سال ۱۴۰۳ به ۴۲ درصد کاهش یافته است.
دادههای منتشرشده نشان میدهد این نسبت پس از ثبت سطح ۷۸.۸درصدی در سال ۱۳۹۶، به ۷۰.۱ درصد در سال ۱۳۹۷، ۶۹.۷ درصد در سال ۱۳۹۸ و ۶۵.۴ درصد در سال ۱۳۹۹ رسید. روند نزولی در سالهای بعد نیز ادامه یافت و این شاخص در سال ۱۴۰۰ به ۵۶.۶ درصد، در سال ۱۴۰۱ به ۴۹.۶ درصد، در سال ۱۴۰۲ به ۴۴.۵ درصد و در نهایت در سال ۱۴۰۳ به ۴۲ درصد کاهش پیدا کرد،
این در حالی است که اقتصاد ایران در همین دوره با تورمهای بالا و بعضاً بیسابقه مواجه بوده است. نرخ تورم سالانه در بسیاری از سالهای اخیر در محدوده بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد قرار داشته و قدرت خرید خانوارها بهشدت تحتتأثیر قرار گرفته است.
برخی اقتصاددانان معتقدند: اگر نقدینگی علت اصلی و مستقیم تورم باشد، کاهش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی باید به کاهش محسوس نرخ تورم منجر میشد؛ اما تجربه سالهای اخیر چنین نتیجهای را نشان نمیدهد.
از دیدگاه این گروه؛ بخش مهمی از تورم اقتصاد ایران از سمت هزینههای تولید و شوکهای قیمتی ناشی میشود. در این چارچوب، افزایش نرخ ارز بهعنوان یکی از مهمترین عوامل رشد قیمتها شناخته میشود؛ چرا که بخش قابلتوجهی از مواد اولیه، کالاهای واسطهای، تجهیزات تولید و حتی انتظارات تورمی تحتتأثیر نرخ ارز قرار دارند.
بهاعتقاد این تحلیلگران؛ هرگونه افزایش در نرخ ارز رسمی یا نیمایی، بهسرعت خود را در هزینه تولید بنگاهها نشان میدهد و در ادامه از طریق افزایش قیمت کالاها و خدمات به مصرفکنندگان منتقل میشود، در نتیجه، تورم بیش از آنکه ناشی از فشار تقاضا و وفور پول در دست مردم باشد، محصول افزایش هزینههای تولید و جهش قیمت نهادههاست.
بررسی روند سالهای اخیر نیز نشان میدهد همزمان با جهشهای ارزی، اقتصاد ایران با پدیده رکود تورمی مواجه شده است؛ وضعیتی که در آن از یک سو رشد اقتصادی و سرمایهگذاری تضعیف میشود و از سوی دیگر سطح عمومی قیمتها با سرعت افزایش مییابد،
در چنین شرایطی، کاهش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی را میتوان نشانهای از محدودتر شدن منابع مالی در دسترس بخش واقعی اقتصاد دانست؛ موضوعی که میتواند بر تولید، سرمایهگذاری و اشتغال اثر منفی بگذارد.
اکنون با هشدار وزیر اقتصاد درباره آثار تورمی کسری منابع ناشی از جنگ، بار دیگر این پرسش مطرح شده است که منشأ اصلی تورم در اقتصاد ایران چیست و آیا تمرکز صرف بر کنترل نقدینگی میتواند به مهار پایدار تورم منجر شود یا آنکه سیاستگذاران باید بیش از گذشته به عوامل سمت عرضه، ساختار هزینه تولید و تأثیر سیاستهای ارزی بر قیمتها توجه کنند.
آمارهای رسمی نشان میدهد در حالی که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی طی هفت سال گذشته تقریباً به نصف کاهش یافته است، تورم همچنان یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران باقی مانده است؛ واقعیتی که میتواند زمینهساز بازنگری در برخی رویکردهای رایج سیاستگذاری اقتصادی باشد.
