سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، در بهار ۱۴۰۵، تورم فصلی بخش خدمات، یعنی درصد تغییر شاخص قیمت تولیدکننده این بخش نسبت به فصل قبل، به ۱۶.۹ درصد رسید که در مقایسه با رقم ۱۱.۷ درصدی فصل گذشته، ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان میدهد. به عبارت دیگر، میانگین قیمت دریافتی ارائهدهندگان خدمات در داخل کشور به ازای خدمات تولیدشده، در بهار ۱۴۰۵ نسبت به زمستان سال قبل ۱۶.۹ درصد افزایش یافته است.
در این فصل، گروه «تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت» با ثبت تورم ۳۳.۳ درصدی، بیشترین تورم فصلی را به خود اختصاص داد. در مقابل، کمترین تورم فصلی با ۰.۲ درصد مربوط به گروه «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهای تصفیه» بود.
تورم نقطهبهنقطه بخش خدمات در بهار ۱۴۰۵، نسبت به فصل مشابه سال قبل، به ۵۸ درصد رسید. این نرخ در مقایسه با تورم نقطهبهنقطه ۴۹.۷ درصدی ثبتشده در فصل قبل، ۸.۳ واحد درصد افزایش یافته است. بر این اساس، میانگین قیمت دریافتی ارائهدهندگان خدمات در داخل کشور در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال گذشته، ۵۸ درصد افزایش داشته است.
در این میان، گروه «فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا» با تورم نقطهبهنقطه ۹۱.۶ درصدی، بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرد. کمترین تورم نقطهبهنقطه نیز با ۳۶.۹ درصد به گروه «فعالیتهای املاک و مستغلات» اختصاص داشت.
تورم سالانه بخش خدمات در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۵، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۹.۳ درصد اعلام شد. این رقم در مقایسه با نرخ ۴۴.۵ درصدی ثبتشده در فصل قبل، ۴.۸ واحد درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، میانگین قیمت دریافتی ارائهدهندگان خدمات در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۵، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۹.۳ درصد افزایش داشته است.
در این دوره، گروه «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهای تصفیه» با تورم سالانه ۶۴.۲ درصدی، بیشترین تورم را ثبت کرد. در مقابل، گروه «اطلاعات و ارتباطات» با تورم سالانه ۲۶.۴ درصدی، کمترین نرخ تورم را در میان گروههای خدماتی به خود اختصاص داد.
ضرورت حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط
علی قنبری، اقتصاددان
یکی از حساسترین مسائل اقتصادی ایران در شرایط کنونی، بحث تورم است. تورم مخربترین آثار را بر پیکره اقتصاد برجا میگذارد بنابراین تیم اقتصادی دولت باید مهار تورم در تمامی بخش ها را به عنوان اولویت اول در نظر بگیرند.
اولویت سیاستگذار باید بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان باشد. کنترل تورم صرفاً یک هدف آماری یا سیاسی نیست بلکه پیششرط هرگونه سیاست مؤثر در حوزه دستمزد، رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی است. تا زمانیکه تورم مهار نشود، هیچ سطحی از افزایش حقوق نمیتواند به بهبود پایدار معیشت منجر شود.
علت رشد تورم، عدم توازن میان تقاضا و عرضه است. در کنار این موضوع، جنگ و کاهش درآمدها باعث شده سفره مردم روز به روز کوچکتر شود. مردم بخش قابلتوجهی از درآمد خود را صرف خرید لبنیات، گوشت و حتی نان میکنند، در حالی که دستمزدها ثابت مانده یا در مواردی کاهش یافته است.
جنگ به معنای ایجاد بحرانهای دو طرف، علیه یکدیگر است. درنتیجه جنگها یکسری عوارض برای مردم کشورها به وجود میآید که میتوانم بگویم عوارض اجتناب ناپذیر جنگها هستند مانند کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی، افزایش چشمگیر نرخ تورم و البته رشد گسترده بیکاری. دولتها با سیاستگذاری درست، تلاش میکنند تا جای ممکن این عواقب را به حداقل برسانند اما امکان به صفر رسیدن آن وجود ندارد.
دولت باید حمایتهای خود از بنگاههای کوچک و متوسط را افزایش دهد. بخش بزرگی از مشاغل ایران، حدود دو سوم مشاغل موجود، از سوی همین بنگاهها تامین شده و از قضا این بنگاهها در فشارهایی چون جنگ، تابآوری به مراتب کمتری از بنگاههای بزرگ و مادر دارند. درنتیجه دولت میتواند با حمایتهایی چون پرداخت تسهیلات ارزان، میتواند تا جایی ممکن از مشاغل امروز هم حمایت کند.
