سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، در همین رابطه رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران با بیان اینکه از طریق خانههای خالی میتوانیم فشار بازار مسکن را کاهش دهیم، گفت: تمرکز سیاستگذار بر پروژههای جدید، بدون تعیین تکلیف سرمایههای حبسشده در پروژههای رها شده، به معنای تداوم اتلاف منابع ملی است. رامین گوران اظهار کرد: امروز با یک واقعیت دوگانه در بازار مسکن مواجه هستیم؛ از یکسو کمبود عرضه مؤثر و افزایش قیمتها و از سوی دیگر، حجم قابلتوجهی از پروژههای نیمهتمام و واحدهای خالی که عملا از چرخه بهرهبرداری خارج ماندهاند.
وی با انتقاد از تمرکز سیاستگذار بر تعریف پروژههای جدید افزود: در شرایطی که منابع مالی، انرژی و ظرفیت اجرایی کشور محدود است، شروع پروژههای جدید بدون تعیین تکلیف پروژههای رها شده، تصمیمی قابل دفاع نیست. بخش قابل توجهی از این پروژهها سالهاست که متوقف ماندهاند، اما سرمایههای ملی در آنها قفل شده است.
به گزارش ایسنا، گوران با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در سیاستگذاری مسکن گفت: نگاه ما باید از توسعه کمی صرف، به بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای موجود تغییر کند. پروژهای که ۵۰ یا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، با هزینه و زمان بسیار کمتری نسبت به یک پروژه جدید قابل تکمیل است. این یک منطق بدیهی اقتصادی است.
رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران تصریح کرد: در سالهای اخیر با افزایش قابل توجه هزینههای ساخت مواجه شدهایم؛ به طوری که در حال حاضر هزینههای ساختوساز بهشدت افزایش پیدا کرده است؛ از قیمت مصالح گرفته تا دستمزد نیروی انسانی. در چنین شرایطی، هر پروژه نیمهتمامی که رها میشود، در واقع به معنای از بین رفتن بخشی از سرمایه کشور است. تکمیل این پروژهها، به مراتب مقرونبهصرفهتر از آغاز پروژههای جدید خواهد بود.
وی یکی از چالشهای اصلی در این حوزه را نبود نظام نظارتی مؤثر دانست و افزود: بخشی از این پروژهها به دلیل مشکلات مالی متوقف شدهاند، بخشی به دلیل مسائل حقوقی و بخشی هم ناشی از ضعف مدیریت پروژه. در هر صورت، نبود یک سیستم پایش و مداخله بهموقع باعث شده این پروژهها به حال خود رها شوند.
گوران اظهار کرد: دولت باید بهجای عبور ساده از این پروژهها، یک سازوکار مشخص برای شناسایی، اولویتبندی و احیای آنها طراحی کند. این میتواند شامل ارائه مشوقهای هدفمند، تسهیل در تأمین مالی یا حتی ورود مستقیم در برخی پروژههای کلیدی باشد.
رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران با اشاره به ظرفیت این پروژهها در پاسخ به نیاز بازار مسکن گفت: اگر بخش قابل توجهی از این پروژههای نیمهتمام به چرخه ساختوساز بازگردند و تکمیل شوند، میتوانند در کوتاهمدت بخشی از نیاز بازار را تأمین کنند. این موضوع بهویژه در شرایط فعلی که بازار با کمبود عرضه مواجه است، اهمیت دوچندان دارد.
وی خاطرنشان کرد: خانههای خالی نیز بخشی از همین معادله هستند. این واحدها به دلایل مختلف از جمله نگاه سرمایهای به مسکن یا نبود سیاستهای تنظیمی مؤثر، وارد بازار مصرف نمیشوند. در حالی که میتوان با ابزارهای مناسب، این واحدها را به بازار عرضه هدایت کرد.
رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران تصریح کرد: مجموعه این عوامل نشان میدهد که ما بیش از آنکه با کمبود مطلق مسکن مواجه باشیم، با ضعف در مدیریت و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود روبرو هستیم. وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای کلان مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، هر تصمیمی که منجر به اتلاف بیشتر منابع شود، باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد. پروژههای نیمهتمام، سرمایههای منجمد کشور هستند. احیای این پروژهها نهتنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اقتصادی است.
گوران بیان کرد: اگر بتوانیم این پروژهها را با یک برنامهریزی دقیق و نظارت مؤثر به سرانجام برسانیم، هم بخشی از فشار بازار مسکن کاهش پیدا میکند و هم از هدررفت بیشتر منابع ملی جلوگیری خواهد شد. این همان نقطهای است که سیاستگذاری هوشمندانه میتواند تفاوت ایجاد کند.
ضرورت ورود به پروژههای بزرگمقیاس
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
خانههای خالی یک حد مجاز دارند. به عنوان مثال بیان میگردد که سه درصد مجاز هستند و چنانچه نرخ واحدها زیر سه درصد آمد، مالیاتگیری میبایست متوقف گردد. بیشک عملیاتی شدن چنین روندی نیازمند هوشمندی و تصمیمگیری دقیق و برخط است و مستلزم تکمیل کامل سامانه املاک و اسکان میباشد. به طورکل امکان تحقق و برقراری مالیات در گرو تکمیل سامانه است و هنوز سامانه تکمیل نشده است.
بازار مسکن تاکنون محل حضور سازندگان خرد و سوداگرانی بوده که صرفاً بهدنبال سودهای کوتاهمدت و نجومی هستند. با اجرای این قانون، هزینه فعالیت برای این گروه افزایش مییابد و در مقابل، فضای بیشتری برای حضور سرمایهگذاران حرفهای و شرکتهای صنعتیساز ایجاد میشود. این امر میتواند حرکت بازار مسکن از ساختوساز سنتی به سمت تولید انبوه و صنعتی را تسریع کند.
اجرای صحیح قانون میتواند حتی خطوط تولید صنعتی شرکتها را فعال کند. وقتی سازندگان خرد کنار روند، شرکتها به جای ساخت پروژههای کوچک، وارد پروژههای بزرگمقیاس میشوند و این امکان استفاده از فناوریهای صنعتی را فراهم میکند. در نتیجه، بازار از حالت پراکنده خارج و به سمت مدیریت حرفهای ساختوساز هدایت خواهد شد.
در حال حاضر بخش بزرگی از اقتصاد کشور شفافیت ندارد و بسیاری از فعالیتهای غیرمولد بدون پرداخت مالیات جریان دارند. اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه میتواند ابزاری برای شناسایی و ساماندهی این فعالیتها باشد تا فشار مالیاتی از بخشهای مولد کاهش یابد.
