سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، در شرایط پساجنگ، حمایت از کسبوکارها به اولویت نخست تیم اقتصادی تبدیل شده است. وزارت اقتصاد برنامههای حمایت مستقیم از واحدهای آسیبدیده را اعلام کرده و در مراحل بعد، حمایت از کسبوکارهایی که بهصورت غیرمستقیم متضرر شدهاند نیز اعلام خواهد شد.
وزارت اقتصاد در دوره جنگ تحمیلی اخیر و همچنین دوره پساجنگ، مجموعهای از اقدامات حمایتی را با هدف حفظ اشتغال و تسهیل فضای کسبوکار در دستور کار قرار داده است. این حمایتها طیف گستردهای از تسهیلات از جمله تمدید خودکار مجوزهای کسبوکار، تعویق در پرداخت تعهدات مالیاتی و گمرکی، و اعطای تسهیلات ویژه با کارمزد پایین برای بنگاههای کوچک و متوسط را شامل میشود.
- ۱. حوزه بانکی و تأمین مالی؛ وزیر اقتصاد اعلام کرده است ۸۰ هزارمیلیارد تومان منابع بانکی برای بنگاههای کوچک با کمتر از ۵۰ نفر کارکن در رستهها و مناطق آسیبدیده از جنگ اختصاص یافته است. همچنین برنامهریزی برای تأمین منابع بازسازی صنایع در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد. در قالب تسهیلات تبصره ۱۵ قانون بودجه، برای بنگاههای کوچک و متوسط دارای ۲ تا ۵۰ نیروی بیمهشده که از جنگ آسیب دیدهاند، تسهیلات ویژه با هدف حفظ کارگران در نظر گرفته شده است.
- ۲. حوزه مالیاتی؛ وزارت اقتصاد مهلت عمده مواعید مالیاتی را عملا به بعد از جنگ موکول کرده است. این اقدام فشار مالیاتی و تکالیف مالیاتی را از دوش فعالان اقتصادی در دوره بحران برداشته و به آنها فرصت تنفس داده است.
- ۳. حوزه گمرک؛ تسهیلات متعددی در گمرک اعمال شده که مهمترین آنها ۲۴ ساعته شدن گمرکات و حذف مجوزهای زمانبر برای ترخیص فوری کالاها بوده است. بر اساس آمار ارائه شده، میزان ترخیص روزانه کالا نسبت به دوره قبل از جنگ تا ۳۰ درصد رشد داشته که نشاندهنده تأثیر مثبت این اقدامات بر جریان واردات و صادرات کشور است.
بر اساس این گزارش، در مرحله اول حمایتها بر کسبوکارهای مستقیماً آسیبدیده متمرکز شده است. انتظار میرود در مراحل بعد، سایر انواع حمایتها از کسبوکارهایی که به صورت غیرمستقیم آسیب دیدهاند نیز اعلام شود. وزیر اقتصاد تأکید کرده که یکی از مهمترین اهداف دولت در دوره پساجنگ، حفظ اشتغال است
اقدامات تیم اقتصادی در سه حوزه بانکی، مالیاتی و گمرکی نشان از یک استراتژی دوگانه دارد: از یک سو با ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعویق مالیاتی به دنبال نجات بنگاههای کوچک (موتور اشتغال کشور) است. از سوی دیگر با ۲۴ ساعته کردن گمرک و رشد ۳۰ درصدی ترخیص روزانه، سعی در حفظ جریان کالاهای اساسی و مواد اولیه دارد. اما غایب بزرگ این بسته، بخش خدمات و کسبوکارهای غیرمستقیم آسیبدیده (مانند حملونقل، خردهفروشی و تعمیرات موبایل) است.
وزارت اقتصاد وعده اعلام حمایت از این بخش را در مراحل بعد داده است. اگر این حمایتها به موقع و با نظارت بر توزیع عادلانه تسهیلات همراه نشود، شکاف بین کسبوکارهای مستقیم و غیرمستقیم میتواند التهابات اجتماعی را در دوره بازسازی تشدید کند.
نیازهای تولید در وضعیت اقتصاد جنگی
علی قنبری، اقتصاددان
برای مهار تورم و رشد تولید در شرایط فعلی کشور باید سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه گذاری کرد. باید شرایطی فراهم کرد تا تولید تحت تاثیر جنگ بتواند رشد داشته باشد. براساس اصول علم اقتصاد، مهار تورم با کنترل نقدینگی صورت میگیرد و برای رشد تولید نیز باید سرمایهگذاری افزایش یابد که لازمه این امر، باز شدن فضای اقتصادی کشور و جلب اعتماد سرمایه گذاران است.
توجه کردن به این نکته و انکار نکردن این که در «شرایط جنگی» قرار داریم از این جهت مهم است که وقتی درک کنیم شرایط کشور تا چه حد خاص شده، تحلیلها بیشتر بر الگوهای اقتصاد جنگی متمرکز می شود و مسیر عادی تغییر میکند. فشارهای تحریمی، مسدود شدن روابط مالی و بانکی، انسداد مسیرهای مبادله و افزایش هزینههای مبادله، همگی ویژگیهای یک اقتصاد در وضعیت جنگی است. چهبسا در برخی حوزهها، از جمله تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای بینالمللی، شرایط امروز حتی سختتر از دوران جنگ ۸ ساله است باشد.
در چنین فضایی، انتظار کاهش محسوس تورم یا افزایش پایدار رشد اقتصادی، بیش از این که بر اساس واقعیتهای اقتصادی باشد، به نوعی خوشبینی غیرمنطقی یا حتی امید واهی شباهت دارد. اقتصاد جنگی، منطق خاص خود را دارد و نمیتوان با نسخههای معمول اقتصاد در شرایط ثبات، به جنگ با تورم، رکود و بیکاری رفت. اتفاقاً در این مقطع، مهمترین نیاز، واقعبینی در سیاستگذاری و پرهیز از وعدههایی است که امکان تحقق آنها در موقعیت فعلی وجود ندارد.
