ریشه نابرابری اقتصادی در ایران

سرمقاله

ریشه تورم ۴۱.۲ درصدی و بحران معیشتی ایران سیاست‌هایی است که منابع عمومی را به جیب عده‌ای خاص سرازیر کرده است. بازارسپاری در شرایط کنونی، به معنای تحمیل هزینه‌های سنگین به مردم و تقویت انحصار مافیای اقتصادی است، نه ایجاد بازار آزاد واقعی. وقتی دولت نرخ دلار را به ۹۰ هزار تومان می‌رساند، در اقتصادی که به شدت به دلار وابسته است، نمی‌توان انتظار کاهش تورم داشت. تحقیقات نشان می‌دهد تورم در ایران به‌طور مستقیم با قیمت کالاهای وارداتی و شاخص دلار مرتبط است، نه صرفاً نقدینگی. نقدینگی به دلار تبدیل شده و این خود تورم را تشدید می‌کند. دستمزدها سال‌هاست سرکوب شده، پس کدام نقدینگی؟
در دهه‌های گذشته، حتی در دوره‌هایی که نرخ دلار ثابت بود، افزایش قیمت کالاهای وارداتی مانند فولاد و نهاده‌های دامی، تورم را بالا برد.
وضعیت کنونی اقتصاد ایران نتیجه سیاست‌هایی است که به جای خدمت به مردم، منابع عمومی را به نفع گروهی خاص مصادره می‌کند. بازارسپاری در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، به معنای آزادی دولت و وابستگانش برای تعیین قیمت‌ها و تحمیل هزینه به مردم است. این سیاست‌ها فساد را افزایش داده و ثروت را در دست عده‌ای محدود متمرکز کرده است.
آنچه به نام بخش خصوصی معرفی می‌شود، بنگاه‌های وابسته به قدرت و مافیای اقتصادی هستند که بازار را در انحصار خود دارند. مثلاً بازار چای یا نهاده‌های دامی در دست چند نفر است. بازار آزاد واقعی نیازمند اتصال به اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاری خارجی و مدیریت بدون فساد است که در ایران وجود ندارد.
وقتی قیمت‌ها ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش می‌یابد، افزایش ۳۰ درصدی حقوق یا یارانه‌ها نمی‌تواند جبران‌کننده باشد. آزادسازی قیمت نان نه‌تنها کیفیت را بهبود نبخشید، بلکه قیمت‌ها را بالا برد و به فساد دامن زد.
دیدگاه بنیادگرایی بازار که همه چیز را به بازار می‌سپارد، در شرایط تحریم و بی‌ثباتی، به سوءاستفاده و افزایش قیمت‌ها منجر شده است. اقتصاد ایران نه دولتی است و نه بازار آزاد، بلکه فضایی انحصاری است که به نفع گروهی خاص اداره می‌شود.