شایلی قرائی
بر همین اساس، فرآیند فروش ارز از امروز آغاز شده است و در مرحله اول مبلغ یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانکها و صرافیهای بانکی در سراسر کشور عرضه خواهد شد. در این عرضه تمامی هموطنان بالای ۱۸ سال میتوانند با ارائه کارت ملی، نسبت به تأمین نیاز ارزی خود تا سقف ۱۰ هزار دلار اقدام کنند.
بازار ارز در روزهای جنگی زیر فشار انتظارات و محدودیت عرضه است؛ سیاستگذاری هماهنگ، راه ثبات است. به گزارش تسنیم، بازار ارز در روزهای اخیر یکی از پرتنشترین مقاطع خود را پشتسر گذاشته است. دلار آزاد امروز، سهشنبه، در محدوده ۲۵۰ هزار تومان معامله شد؛ سطحی که عبور از آن برای افکار عمومی بیش از آنکه صرفاً یک رکورد قیمتی باشد، یادآور فشار سنگینی است که افزایش نرخ ارز میتواند بر هزینه زندگی، قیمت کالاها و تصمیمهای اقتصادی خانوارها و بنگاهها وارد کند.
در شرایط عادی، چنین جهشی را میتوان با مجموعهای از متغیرهای اقتصادی و انتظارات بازار بررسی کرد، اما اقتصاد ایران اکنون در شرایط عادی قرار ندارد. کشور با فشارهای ناشی از جنگ، نااطمینانیهای سیاسی و محدودیتهای خارجی مواجه است و طبیعی است که در چنین وضعیتی بازار ارز بیش از گذشته به اخبار و چشمانداز آینده واکنش نشان دهد، بنابراین تحلیل افزایش اخیر دلار بدون در نظر گرفتن شرایط ویژه اقتصاد کشور، تصویر کاملی به دست نمیدهد.
با این حال، شرایط خاص کشور به این معنا نیست که بازار ارز را نمیتوان مدیریت کرد. اتفاقاً در دورههای پرریسک، اهمیت سیاستگذاری پولی و ارزی بیشتر میشود؛ زیرا بخشی از نوسانات بازار نه از تغییر واقعی درآمدهای ارزی، بلکه از تغییر انتظارات مردم و فعالان اقتصادی ناشی میشود.
برای فهم وضعیت امروز بازار ارز، شاید بهتر باشد بهجای تمرکز روی خود عدد ۲۵۰ هزار تومان، رفتار بازار را بررسی کنیم. آنچه در هفتههای اخیر دیده میشود، افزایش تقاضا برای داراییهایی است که مردم آنها را در برابر کاهش قدرت خرید ریال مقاومتر میدانند، دلار و طلا در چنین شرایطی فقط ابزار معامله نیستند؛ برای بخشی از جامعه به ابزار حفظ ارزش دارایی تبدیل میشوند.
این موضوع در دورههای تورمی اهمیت بیشتری پیدا میکند. وقتی خانوار یا بنگاه انتظار افزایش قیمتها را داشته باشد، نگهداری نقدینگی ریالی برایش هزینه فرصت بیشتری پیدا میکند، در نتیجه ممکن است بخشی از منابع خود را به ارز، طلا یا سایر داراییها منتقل کند، این رفتار الزاماً بهمعنای فعالیت سفتهبازانه نیست؛ در بسیاری از موارد واکنشی طبیعی به افزایش نااطمینانی درباره آینده قدرت خرید پول است.
به همین دلیل است که در مقاطع حساس، بازار ارز میتواند با سرعتی بیشتر از تغییرات واقعی متغیرهای اقتصادی حرکت کند. انتظارات جلوتر از واقعیت حرکت میکنند و قیمت امروز، بخشی از نگرانی درباره فردا را در خود جای میدهد. در شرایط جنگی، بازار ارز طبیعتاً نسبت به گذشته حساستر میشود، هر خبری درباره مسیر درگیری، تجارت خارجی، درآمدهای ارزی، صادرات نفت، نقلوانتقال منابع و روابط خارجی کشور میتواند بر انتظارات فعالان اقتصادی اثر بگذارد.
این اثر الزاماً بهمعنای تغییر فوری در عرضه و تقاضای واقعی دلار نیست. گاهی صرفاً احتمال وقوع یک اتفاق آینده باعث میشود رفتار اقتصادی امروز تغییر کند. واردکننده ممکن است خرید ارز خود را جلو بیندازد، صادرکننده ممکن است در عرضه ارز محتاطتر شود و خانوار نیز ممکن است بخشی از پسانداز خود را به داراییهای دیگر منتقل کند.
در چنین بازاری، حتی اگر مقدار واقعی ارز موجود در اقتصاد تغییر چندانی نکرده باشد، ترس از کمبود آینده میتواند تقاضای امروز را افزایش دهد. همین مسئله یکی از دلایلی است که سیاستگذار باید در دوره جنگ، مدیریت انتظارات را کنار مدیریت واقعی منابع ارزی جدی بگیرد.
اقتصاد اسلامی برای کنترل نرخ ارز
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی را باید در کنار سیاستهای ارزی و نحوه مدیریت بازار ارز بررسی کرد و کاهش نرخ ارز میتواند به کاهش تورم منجر شود. در چند هفته گذشته دوباره روند قیمت در بازار ارز و دلار به شدت پرشتاب شده و رکوردهای جدیدی در حال ثبت است و برای این روند دلایل مختلفی مطرح میشود.
پیش از جنگ رمضان، نرخ تورم ماهانه حدود ۹ درصد بود که این موضوع به افزایش ناشی از حذف ارز ترجیحی مربوط میشد. با این حال، در تیرماه و مردادماه امسال، در شرایطی که همچنان سایه جنگ و دشمنی آمریکا بر کشور وجود داشت، نرخ تورم ماهانه به گونهای نبود که بتوان افزایش آن را به جنگ نسبت داد؛ بنابراین این موضوع نشان میدهد افزایش نرخ تورم الزاما ناشی از شرایط جنگی نیست.
افزایش نرخ تورم ناشی از حذف ارز و دستکاری نرخ ارز است. زمانی که نرخ ارز توسط دولت و بانک مرکزی در سطوح بالا قیمت گذاری میشود، در واقع ارزش پول ملی کاهش پیدا میکند و این مسئله به کاهش قدرت خرید مردم منجر میشود. بنابراین بازی با نرخ ارز و نحوه قیمت گذاری آن از سوی مقامات پولی، تاثیر مستقیمی بر قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی دارد.
در سال ۱۳۷۴، بالاترین نرخ تورم در سه دهه پس از پیروزی انقلاب اتفاق افتاد. پس از آن، دولت اعلام کرد که نرخ ارز ۳۰۰ تومان است. در سال ۱۳۷۵ قیمت کالاها و خدمات ریزش شدیدی پیدا کرد، بهطوری که نرخ تورم در این سال به ۲۲ درصد رسید؛ یعنی کمتر از نصف شد. این موضوع یک مثال عینی و تجربی از این مسئله است که نرخ ارز تا حد زیادی تحت تأثیر سیاستهای دولت و نحوه مدیریت بازار ارز قرار دارد و کاهش نرخ ارز نیز میتواند به کاهش نرخ تورم منجر شود.
برای مدیریت بازار ارز باید به یک چارچوب پولی مشخص توجه کرد. راهحل اقتصاد اسلامی، تعریف پول بر پایه طلاست؛ یعنی باید پول را بر اساس ارزش یک شیء دارای ارزش ذاتی مانند طلا پایهگذاری و تثبیت کنیم. پس از آن میتوان نرخ ارز را به نرخهای دو یا سه دهه گذشته نزدیک کرد و نرخ ارز را بهشدت کاهش داد.
شیخی ادامه داد: طبق گزارشی که از صندوق بینالمللی پول مطرح شده، در اوایل سال ۱۴۰۴ نرخ ارز معادل ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است. بنابراین اگر در آن مقطع نرخ ارز در محدوده ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان بوده و بعد به حدود ۹۵ هزار تومان رسیده باشد، باید عوامل مربوط به سیاستهای ارزی و نحوه مدیریت نرخ ارز را مورد بررسی قرار داد.
سیاست ارزی و نحوه تعیین نرخ ارز، نقش مهمی در ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم دارد و کاهش نرخ ارز میتواند در کاهش تورم نیز مؤثر باشد.
سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد