سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرایی
به گزارش کیبدر جدیدترین برآورد آماری پژوهشکده پولی و بانکی، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سهماهه منتهی به فروردین۱۴۰۴ به ۱.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیدهاست. این در حالی است که برای تولید ناخالص داخلیزمستان ۱۴۰۳، ۰.۴ درصد رشد برآورد شده بود. هفته گذشته محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در فروردینماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته را ۰.۹ درصد اعلام کرده بود. به عقیدهکارشناسان با اینکه رشدهای برآوردشده از تولید ناخالص داخلی کشور بیان‌کننده حرکت آهسته برخی از بخش‌‌‌هایاقتصاد است، اما همچنان برخی بخش‌های کلیدیاقتصادی با رکود و افت نسبی مواجه‌‌‌اند. اثر مثبت بخش خدمات و اثر منفی بخش کشاورزی در رشدهای برآوردشده نقش مهمی ایفا کرده‌‌‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد منفیبودن رشد بخش کشاورزی را میتوان اخطاری برای رشد در فصول آتی قلمداد کرد.
رشد ضعیف اقتصادی بعد از زمستان کمرمق
تحلیل داده‌‌‌های منتشرشده نشان می‌دهد که اقتصاد ایرانپس از عبور از زمستان نسبتا کمرمق، با بهبودی ضعیف به سال ۱۴۰۴ وارد شده است. در حالی که برآورد از رشد کلیاقتصاد در زمستان تنها ۰.۴درصد ثبت شده بود، در سهماهه منتهی به فروردین این رقم به ۱.۵درصد افزایش یافتهاست. با وجود این، اگرچه نشانه‌‌‌هایی از بهبود دیدهمی‌شود، اما همچنان تردیدهایی در پایداری این روند وجود دارد. این رشد عمدتا مدیون عملکرد بهتر بخش خدمات، بازگشت رشد مثبت به حوزه نفت و پایداری نسبی در صنایع و معادن است. در مقابل، بخش کشاورزی که پیش‌تر ثبات نسبی داشته، در برآورد جدید وارد محدوده منفی شده است که هشدار جدی را برای روند رشد در ماه‌‌‌های آینده مخابره می‌کند.
رشد ۲.۳ درصدی بخش خدمات
رشد بخش خدمات در سهماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ به ۲.۳درصد رسیده است. این بخش که در زمستان گذشته عملکردی نزدیک به صفر داشت، با گذشت یک‌ماه و در برآورد جدید، در نقش پیشران رشد اقتصادی ظاهر شده است. رشد بخش خدمات در آمار تراکنش‌‌‌های انجام‌شده نیز مشخص است. براساس آمار شاپرک، ارزش اسمیتراکنش‌‌‌های شاپرک در سهماهه منتهی به فروردین نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵۰درصد رشد داشته است. با توجه به اینکه رشد سطح عمومی قیمت‌ها پایین‌تر از اینرشد ثبت شده است، میتوان گفت در این دوره، فعالیتبخش‌‌‌های خدماتی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشداشته است. همچنین، تعداد تراکنش‌‌‌ها در این دوره ۵درصد رشد داشته است. در کنون‌بینی پژوهشکده پولی و بانکی، برای دید بهتر نوسانات رشد در بخش خدمات آمار سه زیربخش مهم مربوطه شامل «بخش خردهفروشی و عمدهفروشی»، «بخش حملونقل» و «فعالیت‌‌‌های املاک و مستغلات» بررسی شده است.
ارزش اسمی تراکنش‌‌‌ها در «بخش خردهفروشی و عمدهفروشی» ۴۵درصد رشد داشته که با توجه به تورم، میتوان گفت ارزش حقیقی تراکنش‌‌‌ها تقریبا معادل رشد قیمت‌ها افزایش داشته است. البته، رشد پاییز و زمستان به ترتیب ۳۳درصد و ۴۳درصد بوده است که از افزایشفعالیت در این بخش طی ماه‌‌‌های اخیر حکایت دارد.
رشد ۳۵ درصدی ارزش تراکنش‌‌‌ها در «بخش حملونقل» طیسه‌‌‌ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ (در مقایسه با زیر۳۰درصد در زمستان و زیر ۲۰درصد در پاییز) از افزایشفعالیت اقتصادی در حوزه حملونقل حکایت دارد. همچنین، تردد ماشین‌‌‌های سنگین که در زمستان منفیشده بود، در فروردین ۱.۵درصد رشد داشته که نشانه‌‌‌ای از رونق بخش حملونقل است.
در «فعالیت‌‌‌های املاک و مستغلات» برخلاف سایرزیربخش‌‌‌های گروه خدمات، روند کاهشی بوده است. رشد ارزش اسمی تراکنش‌‌‌های آژانس‌‌‌های فروش، مدیریت و اجاره املاک که در پاییز بیش از ۵۵درصد بود، در زمستان به ۲۶.۲درصد و در سهماهه منتهی به فروردین به تنها ۱۷درصد کاهش یافته است. به عقیده تحلیلگران، افت ارزش تراکنش‌‌‌ها در بازار املاک طی زمستان و ماه نخست سال را میتوان به فصلی بودن زمان جابه‌جایی مستاجران نسبت داد.
کاهش سرعت رشد در صنایع و معادن
رشد این بخش در زمستان ۱۴۰۳، معادل ۱.۹درصد بود که نسبت به فصل‌‌‌های قبل افزایش داشت، اما در سهماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ به ۰.۹درصد کاهش یافت. کاهش سرعت رشد میتواند بیان‌کننده وجود مشکل در برخیزیربخش‌‌‌ها در گروه صنایع و معادن کشور باشد. در سهماهه منتهی به فروردینماه، صنایع شیمیایی،خودروسازی و محصولات غذایی جزو بخش‌‌‌هایی بودند که تولید آنها در مسیر رشد مثبت قرار داشته است. از طرفیفلزات اساسی، کانی‌‌‌های غیرفلزی و داروسازی کاهش تولید را تجربه کرده‌‌‌اند که میتواند نشان‌‌‌دهنده چالش‌‌‌هاییدر تامین مواد اولیه یا کاهش تقاضای داخلی و مشکلات در حوزه صادراتی باشد. در عین حال، ارزش تراکنش‌‌‌هایمربوط به ساخت‌‌‌وساز و ساختمان که در زمستان رشد ۴۳درصدی داشت، در سهماهه منتهی به فروردین به ۴۴درصد رسید. این روند افزایشی در بازار ساخت‌‌‌وساز، میتواند تقویت‌‌‌کننده صنایع وابسته طی ماه‌‌‌های آیندهباشد.
ناپایداری در رشد بخش نفت
پس از ثبت رشد منفی ۲.۹درصد در زمستان ۱۴۰۳، بخش نفت در سهماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ توانست رشد مثبتی معادل ۰.۹درصد را ثبت کند. این تغییر جهت در رشد بخش نفت، تا حد زیادی مرهون افزایش تولید نفت خام ایران اعلام شده است. براساس داده‌‌‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تولید نفت خام ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۵.۳درصد نسبت به سال قبل رشد داشته؛ هرچند از تابستان ۲۰۲۴ روندی نزولی به خود گرفته و در دسامبر (ماه قبل از شروع دولت دوم ترامپ) به حداقل رسیدهاست. در مارس و آوریل ۲۰۲۵، رشد تولید نفت نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۱درصد و ۲.۸درصد ثبت شده است. این ارقام نشان می‌دهد که اگرچه ایران موفق به حفظ بخشی از سهم بازار شده، اما نوسانات جهانی و چالش‌‌‌های سیاسی می‌‌‌توانند مانعی برای رشد پایداربخش نفت باشند.
ورود بخش کشاورزی به محدوده منفی
یکی از تحولات نگران‌‌‌کننده مطرح‌شده در کنون‌بینی، افت شدید رشد بخش کشاورزی است. در حالی که این بخش در زمستان رشد ۱.۴درصدی داشت، در سهماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ رشد آن به منفی ۰.۸درصد رسیده است. روند نزولی تولید در کشاورزی در حالی رخ داده که در ماه‌‌‌های پایانی سال گذشته نیز رشد این بخش به‌سختیمثبت باقی مانده بود (۱.۶درصد در اسفند و ۱.۷درصد در بهمن). با توجه به وابستگی بالای این بخش به منابع آبی،افت بارندگی‌‌‌ها در سال آبی جاری یکی از عوامل اصلیاین کاهش برآورد شده است. پیش از این مرکز ملیاقلیم و مدیریت بحران اعلام کرده بود که میزان بارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در فروردینماه ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل کاهش ۲۲میلی‌متری داشته است. صاحب‌نظران اقتصادیمعتقدند، اهمیت بخش کشاورزی در ایران بیش از سهم مستقیمش بر رشد اقتصادی کشور است؛ چرا که کاهش در بخش کشاورزی میتواند بر تورم مواد غذایی، واردات و صادرات کالاهای اساسی و حتی مهاجرت روستاییاناثر‌‌‌گذار باشد.
کاهش منابع آبی و خشک‌‌‌سالی، چالشی جدی در بخش کشاورزی است که علاوه بر کاهش حجم تولید، موجب افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید و کاهش درآمد کشاورزان نیزشده است. این شرایط میتواند در بلندمدت اثرات منفی بر امنیت غذایی کشور و درآمدهای بخش کشاورزی داشته باشد.
سرمقاله
دالان تاریک رکود
محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصادی
خطر کاهش صادرات نفت یاران در آثار تشدید تحریم‌هاجدی است و این اتفاق میتواند زمینه را برای بروز تکانه‌های ارزی مهیا کند. افزایش نرخ تورم و ۸ برابر شدن نرخ ارز در ۴ سال اخیر، مهم‌ترین عوامل رکود اقتصادی و کسری بودجه دولت بوده است.
بدون نظارت دقیق بر فعالیت بانک‌‌ها، مهار رشد نقدینگیو در صورتی که فکری به حال کسر بودجه دولت نشود، رشد نقدینگی و تورم همچنان ادامه خواهد داشت.
تورم، مالیاتی است که ثروتمندان از فقیران می‌گیرند و نظام بانکی ما در جهت منافع قشر خاصی از مردم است در حالی که باید تلاش کنیم مالیات از افرادی که فرار مالیاتی دارند به راحتی دریافت شود.
یکی از راه‌های کاهش کسری بودجه دولت اخذ مالیات از سوداگران است و باید از کسانی که مالیات نمی‌دهند و فرار مالیاتی دارند، مالیات‌‌های مورد نیاز اخذ شود.
از طرفی رشد نقدینگی در کشور باعث رشد نرخ تورم شده و متوسط رشد نقدینگی در کشور از ۲۵ به ۳۵ درصد افزایش یافت. انتشار و فروش اوراق قرضه تاثیری بر کاهش نقدینگی ندارد. این مساله میتواند بر کندی شتاب رشد اقتصادی در کشور تاثیرگذار باشد در شرایط فعلیتورم تولید‌کننده از مصرف‌کنندگان بالاتر رفته است. بایدمساله تولید در کشورمان به عنوان یک اولویت مهم مورد توجه جدی قرار گیرد. اینکه تورم در گذشته زیاد و وحشتناک بود، شکی نیست، اما دولت تمام همت خود را روی کنترل تورم گذاشت و از نقطه مؤثر که هم تورم و هم رکود را کنترل می‌کند، غافل ماند. سرنوشت نظام مالی و پولیکشور به بانکداری گره خورده و از آنجا که نظام بانکداریچالش‌های زیادی دارد و این چالش‌ها به رکود اقتصادیدامن می‌زند، بنابراین باید نظام بانکداری کشور اصلاح شود.
