سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، دومین جلسه کارگروه مسکن کمیته عمران و حمل و نقل کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اعضای آن کارگروه از جمله وحید خاوه‌ای رئیس کارگروه مسکن مجمع تشخیص مصلحت نظام، «عبدالرضا گلپایگانی» مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و دبیر کارگروه مسکن، معاون عمرانی وزارت کشور، «حبیب‌اله طاهرخانی» معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، نمایندگانی از بنیاد مسکن، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بانک مسکن، شورای شهر تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگستری تهران، سازمان نوسازی شهر تهران، نمایندگانی از هلدینگ‌های ساختمانی و جمعی از دانشگاهیان در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
در این جلسه، سه سیاست از سیاست‌های ۹ گانه نظام در حوزه مسکن شامل مدیریت زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاست‌ها و ضوابط شهرسازی و طرح‌های توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید، احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‌های کارآمد، برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت مؤسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست، وضعیت موجود در خصوص تأمین زمین برای تولید مسکن، احیا و بهسازی بافت‌های فرسوده و تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت. به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر و تسهیلگری در این باره مقرر شد تا تمامی دست‌اندرکاران حوزه مسکن، گزارشی از وضعیت موجود به این کارگروه ارائه دهند تا ضمن ارائه در مجمع چنانچه نیاز به اصلاحاتی وجود دارد در سطح کلان اقدامات لازم انجام شود.
گفتنی است، سیاست‌های ۹ گانه در حوزه مسکن شامل؛ مدیریت زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاست‌ها و ضوابط شهرسازی و طرح‌های توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید، احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‌های کارآمد، برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت مؤسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم، برنامه‌ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب‌پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی‌های بومی، ایجاد و اصلاح نظام مالیات‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن، حمایت از تولید طرح‌های، انبوه و صنعتی مسکن، اجباری کردن استانداردهای ساخت‌وساز مقررات ملی ساختمان و طرح‌های صرفه‌جویی انرژی، رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن، تقویت پژوهش و ارتقا سطح دانش علمی در حوزه مسکن است.
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
ضرورت تولید مستمر و انبوه مسکن
اگر بتوانیم برای یک دوره حداقل ده‌ساله، سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازیم، می‌توان امیدوار بود که مشکل مسکن برای دهه‌های آینده تا حد زیادی مرتفع شود. آمار و ارقام نشان می‌دهد تاثیر وام ودیعه مسکن بر بازار اجاره به کمتر از ۵ درصد واجدین شرایط در بازار مسکن تعلق‌گرفته و از نظر گستردگی پوشش و تعداد فقرات پرداخت شده، عملکرد قابل‌توجهی نداشته و نتوانسته است به طور مؤثری بر بازار تأثیر بگذارد.
ضروری است پیش از تکرار این سیاست، عملکرد گذشته آن به‌دقت بررسی شود تا مشخص گردد این وام تا چه حد توانسته مؤثر واقع شود. در حال حاضر یکی از موانع اصلی پیشروی طرح نهضت ملی مسکن، کمبود تسهیلات بانکی است. سقفی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای وام ودیعه مسکن در نظر گرفته شده است.
بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، عملکرد بسیار ضعیفی در پرداخت تسهیلات مصوب برای ساخت مسکن در قالب نهضت ملی داشته‌اند، به‌طوری‌که عملکرد کلی بانک‌ها در این زمینه طی سه سال گذشته زیر ۳۰ درصد تعهداتشان بوده و سهم بانک‌های خصوصی نزدیک به صفر گزارش شده است. دولت در مقام سیاست‌گذار باید میان تخصیص منابع محدود به وام ودیعه یا هدایت آن به سمت تولید مسکن، دست به انتخاب بزند.
تمرکز تسهیلات بانکی بر تکمیل و ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن می‌تواند عملکردی دوگانه و مؤثرتر داشته باشد. اگر یک میلیون نفر از طریق این طرح صاحب مسکن شوند، به معنای خروج یک میلیون خانوار از بازار اجاره و افزوده‌شدن واحدهای جدید به بازار است که می‌تواند به تعدیل قابل‌توجه قیمت‌ها در بازار اجاره مسکن در کل کشور منجر شود. این رویکرد اثرات پایدارتری نسبت به پرداخت وام‌های مقطعی ودیعه خواهد داشت.
حتی اگر همه مستأجران بتوانند این وام را دریافت کنند، صرف وجود آن باعث ایجاد تورم انتظاری در بازار می‌شود و مالکان با پیش‌بینی امکان دریافت وام توسط مستأجر، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، به‌طوری‌که مبلغ وام عملاً پیش‌خور می‌شود.
این مبلغ ممکن است تنها بخش کوچکی، شاید یک‌چهارم، از پول پیش مورد نیاز را پوشش دهد و کارایی چندانی ندارد، هرچند ممکن است در شهرهای کوچک‌تر کمک‌هزینه‌ی مؤثرتری باشد، اما در نهایت این وام نمی‌تواند تمام پیش‌بهای لازم را پوشش دهد و اقساط آن نیز بار مضاعفی بر دوش مستأجر خواهد بود.
راه‌حل واقعی و عملی برای ساماندهی بلندمدت بازار مسکن تولید مستمر و انبوه است. به مسکن باید نگاهی فراملی و فرا دولتی داشت. اگر بتوانیم برای یک دوره حداقل ده‌ساله، سالانه یک میلیون واحد مسکونی، مطابق با پیش‌بینی قانون جهش تولید، بسازیم و نظام بانکی نیز همراهی لازم را داشته باشد، می‌توان امیدوار بود که مشکل مسکن برای دهه‌های آینده تا حد زیادی مرتفع شود.
