چرا با کاهش نرخ دلار سفره ها بزرگ نشد؟

به گزارش کسب و کار نیوز، آنچه در اقتصاد کشور در سال‌های اخیر بیش از هر چیزی قابل مشاهده است، این است که افزایش قیمت‌ها به‌راحتی رخ می‌دهد اما کاهش نرخ‌ها، آن هم پس از کند شدن سرعت افزایش قیمت‌ها (یعنی کاهش تورم) طولانی‌تر اتفاق می‌افتد.

حتی وقتی نرخ ارز با کاهش روبرو می‌شود و اصطلاحاً می‌ریزد و قدرت خرید ریال تقویت می‌شود، تقاضا کاهش می‌یابد، یا اقتصاد به رکود می‌رسد، قیمت‌ها بر خلاف انتظار تا مدت‌ها تکان نمی‌خورند. در علم اقتصاد و میان اقتصاددانان از این پدیده تحت عنوان «چسبندگی قیمتی» یاد می‌شود که به یکی از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده است که ریشه در بی‌ثباتی اقتصاد، ذهنیت تورمی و ضعف رقابت دارد.

ذهنیت تورمی فعالان اقتصادی می‌تواند یکی از مهم‌ترین دلایل پدیده چسبندگی قیمتی در ایران به شمار می‌رود و در اقتصادی که مردم و فعالان اقتصادی به تورم همیشگی خو گرفته‌اند، انتظار کاهش قیمت منطقی نیست.

در این فرآیند کاهش نرخ ارز، به طور معمول، انتظار کاهش قیمت کالاها و خدمات را به همراه دارد. با این حال، اقتصاد ایران، در این رابطه به شکل معکوس عمل کرده و کاهش نرخ دلار، تأثیر چندانی روی کاهش قیمت‌ها نداشته است.

برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که ذهنیت تورمی فعالان اقتصادی می‌تواند یکی از مهم‌ترین دلایل پدیده چسبندگی قیمتی در ایران به شمار می‌رود و در اقتصادی که مردم و فعالان اقتصادی به تورم همیشگی خو گرفته‌اند، انتظار کاهش قیمت منطقی نیست. این انتظارات حتی بیشتر از متغیرهای واقعی اقتصاد بر رفتار بازار اثر می‌گذارند. حتی وقتی نرخ ارز افت می‌کند یا تقاضا کاهش می‌یابد، فروشندگان از کاهش قیمت سر باز می‌زنند، چرا که نگران‌اند دوباره با موج گرانی روبه‌رو شوند و نتیجه آن، بازاری است که پایین آمدن در نرخ‌ها را نمی‌پذیرد و از این پدیده هم در علم اقتصاد، تحت عنوان «انتظار تورمی» یاد می‌شود.

یکی از نمونه‌های قابل مثال این است که با وجود افزایش عرضه گوشت قرمز در سال ۱۴۰۳ از طریق واردات، قیمت این ماده پروتئینی همچنان افزایشی بود و اگر هم روند افزایش قیمت آن متوقف شد، اما بازار آن کاهش محسوسی نداشت و قیمت آن بالای ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلو باقی ماند.

نکته قابل توجه دیگر این است که تغییرات مکرر نرخ ارز، سیاست‌های مالی، قیمت‌های دولتی و حتی تعرفه‌ها، اعتماد فعالان اقتصادی به ثبات را خدشه دار می‌کند.

گروه دیگری از اقتصاددانان معتقدند که هر نوع کاهش قیمت در کشور، به دلیل فقدان ثبات، بلافاصله با شوک جدید خنثی می‌شود و از همین رو فعالان اقتصادی به عقب‌نشینی قیمتی اعتقادی ندارند. در مقابل عده‌ای هم بر این باور هستند که در اقتصادهای بدون رقابت، قیمت‌گذاری تابع اراده چند بازیگر اصلی مانند انحصارهای پنهان، رانت‌های ساختاری و حضور پررنگ واسطه‌ها است که باعث شده سازوکارهای تعدیل قیمت در بازار ایران خوب کار نکنند تا جایی که وقتی بنگاه‌ها می‌دانند که رقیب جدی ندارند و دولت هم ناظر مؤثری نیست، انگیزه‌ای برای کاهش قیمت ندارند. کاهش قیمت یعنی کاهش سود و هیچ‌کس داوطلبانه به سود کمتر رضایت نمی‌دهد.»

از وقایع مشهود چند ماه اخیر این بود که قیمت ارز در بازار آزاد رشد افسارگسیخته ای را تجربه کرد و گمانه زنی‌های پیرامون مثبت ارزیابی شدن مذاکرات ایران و آمریکا به یک باره، این بازار را با کاهش مواجه کرد. از زمانی که مذاکرات ایران و آمریکا به جریان افتاد، علاوه بر بازار طلا و سکه، قیمت دلار در ایران نیز سیر نزولی داشت. گرچه زمانی که قیمت دلار لحظه‌ای افزایش پیدا می‌کرد، قیمت برخی از کالاها هم به همان سرعت گران می‌شد، اما نکته قابل تأمل دقیقاً همینجا است که اکنون که قیمت دلار بیش از ۲۰ هزار تومان ریزش داشته، چرا خبری از کاهش قیمت‌ها نیست؟

به نظر می‌رسد جدا از اینکه یک علت آن به عدم ثبات نرخ دلار و مبهم بودن نتیجه مذاکرات بازمی‌گردد، اما موضع گیری اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در ۲۱ فروردین ماه را شاید بتوان روی اثرگذاری در این شرایط، مرتبط دانست که در بخشی از سخنان خود در نشست با مدیران و تلاشگران مردمی در استان البرز با بیان اینکه «هر کس ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کند رانت می‌گیرد»، گفت که «نباید منابع ملی را در اختیار کسانی قرار داد که صرفاً از ساختار معیوب اقتصادی سوءاستفاده می‌کنند. واردکنندگان گرچه با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای خود را وارد می‌کنند، اما در نهایت معیار قیمت گذاری همان دلار بازار آزاد است. حال که بازار آزاد در مسیر ریزشی قرار دارد، نه تنها کالاهایی که ارز توافقی می‌گیرند، قیمتشان کاهش نداشته بلکه آنهایی هم که با ارز بازار آزاد وارد شده‌اند، هیچ واکنشی نسبت به کاهش نرخ ارز نداشته‌اند.»