بانک‌ها پیش‌پروانه را برای وام نهضت ملی مسکن قبول کنند

به گزارش کسب و کار نیوز ، روح الله اکبری با یادآوری پیشرفت زیر ۱۲ درصدی پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن در دولت قبل، اظهار کرد: دولت سیزدهم و وزارت راه و شهرسازی برای تسریع در روند تکمیل و بهره‌برداری از طرح نهضت ملی مسکن در کشور آمادگی و اهتمام دارند.

وی افزود: تاکنون ۵۲ هزار هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تأمین و ساخت ۱.۹  میلیون واحد از مجموع ۴ میلیون واحد آغاز شده است.

وی توضیح داد: از ۴ میلیون واحد مسکونی، ۱.۸ میلیون در زمین‌های دولتی ۹۹ ساله، ۸۰۰ هزار واحد در روستاها، ۸۰۰ هزار واحد خودمالکی و ۶۰۰ هزار واحد نیز در بافت فرسوده ساخته می‌شود.

دبیر کارگروه نهضت ملی مسکن با بیان این‌که تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی با هدف سرعت‌بخشی به روند ساخت نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد: شهرداری ها باید نسبت به صدور پیش پروانه ساختمانی برای پروژه های نهضت ملی مسکن اقدام کنند. بانک‌های عامل نیز می‌توانند پیش‌پروانه ساختمانی را برای پرداخت تسهیلات قبول کنند تا روند ساخت، تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نهضت ملی مسکن سرعت یابد.

اکبری تاکید کرد: مردمی‌سازی طرح نهضت ملی مسکن در قالب واگذاری برون‌ساخت در دستور کار قرار دارد و در صورت امکان باید این مهم به گروه‌های مردمی واگذار شود.

به گزارش تسنیم، اوایل آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ دیوان محاسبات دیوان کشور در ۳ سالگی طرح ملی مسکن پیشرفت فیزیکی واحدهای این طرح در برخی استان‌ها ۱ درصد و در ۱۸ استان زیر ۱۰ درصد اعلام کرد.

کمترین پیشرفت فیزیکی واحدهای طرح ملی مسکن مربوط به استان‌های چهارمحال و بختیاری، آذربایجان غربی،  قزوین، هرمزگان، اصفهان، ایلام، گیلان، کرمانشاه، مازندران، همدان، فارس، یزد و کردستان به ترتیب ۱.۱۴ درصد، ۱.۳۳ درصد با ۳ درصد، ۳،  ۳.۳ درصد، ۳.۳ درصد، ۴، ۴.۸۳ درصد، ۴.۸۷ درصد، ۵ درصد، ۵.۲۵ درصد، ۶ درصد و ۷ درصد بود.

بیشترین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های طرح ملی مسکن نیز با ۵۹.۱۹ درصد مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد بود.  بررسی جدول دیوان محاسبات کشور از پروژه‌های طرح مذکور حاکی از آن است که پیشرفت طرح ملی مسکن در ۱۸ استان زیر ۱۰ درصد، ۲ استان ۱۰ درصد و ۳ استان زیر ۱۵ درصد بود.

در بخشی از گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است: طرح  ملی مسکن یکی از موضوعات اولویت دار حسابرسی است که در تحقق شعار «رونق تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» مورد بررسی و نظارت دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است. نگاهی گذرا به جدول زیرگویای عدم پیشرفت این طرح از زمان شروع(سال ۱۳۹۸) تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰ است.

البته در برخی از استان ها به دلیل ادغام طرح مسکن مهر و انتقال واحدهای آماده یا با پیشرفت بالا به طرح ملی مسکن، درصد پیشرفت بالایی قید شده است ولی در عمل طرح اقدام ملی مسکن در این استان ها هم به تنهایی پیشرفت چندانی نداشته است.

دیوان محاسبات در بررسی های کارشناسی، عوامل دخیل در عدم پیشرفت فیزیکی و عملی این طرح را نیز مورد موشکافی قرار داده  و برخی از مهمترین آنها را در قالب موارد زیر بیان کرده است؛

– سیاست گذاری‏‌های مقطعی در تامین مسکن مانند طرح اسکان ضربتی ۷۷، طرح استیجاری، طرح مسکن مهر، اجاره‏داری ۵ ساله و نیز طرح اقدام ملی مسکن باعث بلاتکلیفی دستگاه‏های اجرایی و مردم شده است.

– نرخ بالای تسهیلات (۱۸%) تزریق مالی پروژه ها و روند احداث آن ها را دچار مشکل کرده است.

– تخصیص اراضی و نقشه های ساخت برخی پروژه ها هنوز قطعی نیست.

– سازمان ملی زمین و مسکن فاقد اراضی مناسب و کافی جهت اجرای طرح اقدام ملی مسکن در برخی از استان ها است.
–  در بسیاری از استان ها هیچگونه منابع مالی دولتی تخصیص نیافته است و هزینه ساخت، صرفاً از طریق آورده خود متقاضی و تسهیلات بانکی تامین شده است.

همچنین عواملی از جمله تورم و عدم ثبات قیمت مصالح، عدم نظارت بر بازار مصالح، عدم تخصیص مصالح به صورت یارانه ای، عدم تطبیق تعدیلات با نرخ واقعی تورم، عدم پرداخت تسهیلات در زمان مقرر توسط بانک، بروکراسی اداری طولانی، کمبود اراضی دولتی مناسب جهت اختصاص به متقاضیان، موقعیت نامناسب جغرافیایی و هزینه‌های بالای آماده‌سازی، ضعف در اجرای شبکه‌های خدماتی، تاخیر در شروع عملیات ساخت، عدم همکاری مناسب دستگاه‌های ذیربط (شهرداری، شرکت‌های خدماتی شامل آب ، برق،گاز و…) در ارائه خدمات به سایت، عدم پیش‌بینی اعتبار پیرامون تامین خدمات زیربنایی توسط دستگاه های ذیربط و عدم تعهد دستگاه‌های فوق جهت اجرای ساختمان های مورد نیاز همانند مسکن مهر و عدم چابکی دستگاه های مجری در اجرای این طرح تاثیر زیادی در بر زمین ماندن آن داشته است.

طبق اصول(۳۱) و (۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد ماده(۱) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده (۵۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد می باشد. لذا به منظور رونق و تعادل بخشی به بازار مسکن به عنوان یکی از بازارهای مهم در ایجاد فرصت های شغلی و به تحرک واداشتن سایر بخش های اقتصادی کشور، در برنامه‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است؛ ظرف مدت ۳ سال عملیات اجرایی ساخت تعداد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی با هدایت و راهبری مجموعه وزارت راه و شهرسازی آغاز شود. اجرای این طرح از سال ۱۳۹۸ کلید خورده است.