سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، اقتصاد دانش‌بنیان از مفاهیمی است که در دهه اخیر وارد جریان اقتصاد کشور شده است. معاونت علمی و فناوری ریاست جهوری که وظیفه تسهیل ورود علم و فناوری به عرصه‌های مختلف را دارد، مأموریت خطیر پیگیری تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش سهم آن از اقتصاد ملی کشور را نیز بر عهده دارد. روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جهوری، امروز شنبه، ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در بین خبرنگاران و اصحاب رسانه حاضر شد و به تشریح سیاست‌ها و برنامه‌های این معاونت پرداخت.
اقتصاد ما هیچ راهی جز حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن ندارد
دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جهوری، در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: از ابتدای فعالیت این دوره، مأموریت جدی اقتصاد دانش‌بنیان به معاونت علمی و فناوری محول شده است. امروز با داشتن قریب به ۸۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف، به جمعیت ارزشمندی دست پیدا کرده‌ایم که ظرفیت ایحاد تغییرات بزرگ را دارد. اقتصاد ما قطعا هیچ راهی جز حرکت به سمت دانش‌بنیانی به واسطه افزایش کیفیت و ارائه محصولات و خدمات قابل رقابت ندارد. امیدواریم در سیاست‌های جدیدی که در نسل چهارم معاونت علمی طراحی، پیاده‌سازی و اجرا می‌شود، بتوانیم هر سال شاهد رشد سهم اقتصاد دانش‌بنیان در تولید ناخالص ملی (GDP) باشیم.
جایگاه اقتصاد دانش‌بنیان در توسعه اقتصادی کشور
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تصریح کرد: در کشور ما هم به اندازه کافی تولید صورت می‌گیرد و هم منابع کافی وجود دارد، اما در بهره‌وری ضعف جدی داریم. فرهنگ و ورود فناوری، دو موضوع مهم در بحث افزایش بهره‌وری است. با شکل‌گیری فرهنگ بهره‌وری در زمینه‌های فردی، اجتماعی و شرکتی و همچنین اجازه ورود فناوری‌های دانش‌بنیان به مسائل، می‌توان بهره‌وری را مصرف منابع ایجاد کرد.
دهقانی همکاری‌های معاونت با دیگر دستگاه‌ها را در راستای افزایش بهره‌وری و برنامه توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان دانست و اظهار داشت: یکی از بزرگترین مأموریت‌های معاونت در این زمینه، همکاری با دستگاه‌های اجرایی کشور بوده است. قراردادهایی که در سال گذشته به ارزش سه میلیارد دلار در تأمین اقلام راهبردی، افزایش بهره‌وری و نیازهای فناورانه با دستگاه‌های اجرایی در زمینه‌های نفت و پتروشیمی بسته شد، همه در همین راستا است.
وی افزود: در نتیجه افزایش کیفیت محصولات، افزایش بهره‌وری همچنین کاهش قیمت محصولات دانش‌بنیان، اقتصاد دانش‌بنیان به طور قطع تأثیرات مثبتی در شرایط اقتصادی مردم نیز خواهد داشت.
کارگروه بار اول، با هدف توسعه بازار دانش‌بنیان
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در خصوص کارگروه بار اول گفت: مصوبه کارگروه بار اول در چند سال پیش توسط شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شد که معاونت علمی در سازوکاری قانونی بتواند فرایندهای معمول مناقصه را رفع نماید. در سال جدید سطح کارگروه از سطح کارشناسی به سطح معاونی ارتقا داده شده است. در طی این تغییرات قرار است حداکثر در یک ماه، درخواست‌های بار اولی پاسخ داده شود. کارگروه بار اول تا به حال به صورت غیر فعال بوده است و مجموعه‌ها به این کارگروه برای ارائه نیاز مراجعه می‌کردند، اما در برنامه توسعه بازاری که توسط معاونت دنبال می‌شود، کارگروه از این مجموعه‌ها، به صورت فعالانه جذب فرصت نماید.
وی اعلام کرد: در سال جدید پیش‌بینی می‌شود ۲۰ تا ۳۰ درصد ارتقای حجم قراردادهای کارگروه را داشته باشیم.
حضور نخبگان ایرانی خارج از کشور در ۲۵۷ شرکت دانش‌بنیان
رئیس بنیاد ملی نخبگان اظهار کرد: طبق اعلام رصدخانه مهاجرت ایران، نرخ مهاجرت در کشور بالا و در حدود متوسط جهانی است. از طرفی، تصمیم به مهاجرت ناگهانی نیست و در طی یک مسیر اتفاق می‌افتد، بنابراین برای حل این موضوع نیاز به یک برنامه بلدمدت و با همراهی تمامی نهادها است.
وی در ادامه افزود: اولین موضوع در کاهش مهاجرت ایجاد زمینه ماندگاری و بهینه‌سازی شرایط عدم مهاجرت است. بر طبق تحقیقات میدانی، به دست آمده، بیش از ۷۵ درصد از نخبگان مهم‌ترین چیز را در عدم مهاجرت، بستر تأثیرگذاری می‌دانند. از طرفی، بزرگترین بستر تأثیرگذاری، بازار است و معاونت به عنوان نهاد میانجی به دنبال دریافت مسائل و فرصت‌های کار و ارائه آن به نخبگان است. با باور به ایجاد بستر تأثیرگذاری، تسهیل‌گری‌های مختلف و طراحی سامانه آی‌کانکت به عنوان برنامه معاونت علمی برای ارتباط با نخبگان ایرانی خارج از کشور، شکل گرفته است. در طی این اقدامات، تاکنون ۱۰۲۸ دوره پسادکتری و همکاری در ۲۵۷ شرکت دانش‌بنیان با حضور نخبگان خارج از کشور شکل گرفته است.
حمایت ویژه از توسعه شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جهوری، با اشاره به فرایند شکل‌گیری زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان اظهار کرد: در طی ۱۰ سال گذشته، از ابتدای شکل‌گیری زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان تا انتهای ۱۴۰۰، تعداد ۶ هزار و ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان به دو صورت تأسیس شرکت نوپا و ارتقای شرکت‌ها به دانش‌بنیانی، ثبت شد. برای اینکه اتفاقات خوبی رقم بخورد، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان بایستی به یک رقم مشخص و معقولی برسد. اگر قرار باشد کشور به درصد مهمی از تولید ناخالص ملی برسد، برنامه‌ریزی شده که تا افق ۱۴۰۴، ۲۰ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور داشته باشیم.
وی افزود: تاکنون، تعداد شرکت‌هایی که از قبل وجود داشته است و می‌توانستند تبدیل به دانش‌بنیان شوند، تقریبا به حالت اشباع رسیده است. در برنامه جدید معاونت، تحت عنوان «توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان» بسته‌های حمایتی ویژه برای تشویق تأسیس شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است.
تغییر نظام ارزیابی دانش‌بنیان‌ها با قانون جهش تولید دانش‌بنیان
دهقانی، قانون جهش تولید دانش‌بنیان را نقطه شکل‌گیری نظام ارزیابی جدید دانست و افزود: از سال ۱۳۸۹ که قانون حمایت از مؤسسات دانش‌بنیان با همه نقاط مثبت و منفی خود تصویب شد، تا بعد از ۱۲ سال اجرایی‌شدن آن، زیست‌بوم ارزشمند دانش‌بنیان شکل گرفته است. از سال گذشته با طرح قانون منسجم جهش تولید دانش‌بنیان، عدم هماهنگی و عدم تناسب قوانین پیشین، رفع شد. این قانون دستمایه تغییر نظام ارزشیابی دانش‌بنیان‌ها در کشور است. پیش‌نویس طرح جدید نظام ارزیابی دانش‌بنیان‌ها، این هفته توسط کارگروه راهبردی شورای راهبری محصولات دانش‌بنیان ارائه خواهد شد و قرار است تا آخر اردیبهشت‌ماه سال جاری به صورت آزمایشی اجرا شود. این طرح بر مبنای سه اصل اندازه و میزان تأثیرگذاری شرکت‌ها، اصل کیفیت موضوعات، فرایندها و افراد کلیدی آن و اصل رشد شرکت‌ها ارائه خواهد شد.
ابزارهای تأمین مالی در زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان
دهقانی فیروزآبادی، با اشاره به پیگیری معاونت علمی و فناوری برای ایجاد ابزارهای جدید سرمایه‌گذاری اظهار کرد: در بحث تأمین مالی، قطعا سرمایه‌گذاری دولتی در بحث دانش‌بنیان‌ها به تنهایی کمک‌کننده نیست و حضور بخش خصوصی لازم است. آگاهی مردمی از ارزش‌آفرینی واقعی و جدی شرکت‌های دانش‌بنیان در بین مردم وجود دارد و بنابراین یکی از ابزارهایی که به دنبال توسعه آن هستیم، تأمین مالی جمعی مردمی و جمع‌سپاری برنامه‌های دانش‌بنیان است. حمایت دولتی معاونت نیز در راستای پوشش ریسک سرمایه‌های مردمی هزینه می‌شود.
وی موضوع اعتبار مالیاتی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان را یک ابزار خوب دانست و افزود: یکی دیگر از ابزارهای جدی سرمایه‌گذاری استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان است. موضوع اعتبار مالیاتی در تحقیق و توسعه، که مصوب این است، ظرفیت خوبی در سرمایه‌گذاری بخش‌های دولتی و خصوصی سنتی در فعالیت‌های دانش‌بنیان خواهد داشت. تاکنون نیز بیش از ۳ یا ۴ مجموعه بزرگ در کشور، صندوق سرمایه‌گذاری موضوعی در حوزه‌های تخصصی تأسیس کرده‌اند. در دهه پیش رو، ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر یکی از ابزارهای بزرگ سرمایه‌گذاری خواهد بود.
دهقانی در تأکید بر ضرورت جذب سرمایه خارجی گفت: از طرفی، اقتصاد کامل دانش‌بنیان با سرمایه‌گذاری خارجی تحقق می‌یابد. ما حتما نیاز به سازوکارهای توسعه سرمایه‌گذاری خارجی حوزه علم و فناوری خواهیم داشت. معاونت نیز در این راستا به دنبال همکاری راهبردی (استراتژیک) با چندین کشور مختلف است تا مسیر سرمایه‌گذاری خارجی را نیز در زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان داشته باشیم.
وی در ادامه اظهار داشت: یکی از ابزارهای جذب سرمایه مردمی، بازار بورس است. برخی از شرکت‌ها به دلیل عدم تمایل به شفافیت حاصل از بازار بورس، علاقمند به حضور در بازار بورس نیستند. معاونت علمی و فناوری قصد دارد از بستر تعاونی‌های دانش‌بنیان، به عنوان بعد سوم اقتصاد استفاده کند تا بتواند برنامه جذب سرمایه‌های مردمی در فعالیت‌های دانش‌بنیان را دنبال کند.
مسئله رقابت دولتی با شرکت‌های دانش‌بنیان
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در خصوص اقدامات انجام‌شده در موضوع منع رقابت دولتی تصریح کرد: ورود بخش دولتی در جایی که بخش خصوصی توان ارائه خدمت را دارد، توسط مقام معظم رهبری نیز منع شده است. از نظر اجرایی، در سه ماهه آخر سال گذشته، آئین‌نامه بند «پ» ماده ۱۷ قانون جهش تولید دانش‌بنیان از طرف رئیس جمهور ابلاغ شد و به سازوکار مقابله رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی پرداخته است. دبیرخانه و کارگروه این موضوع در معاونت علمی و فناوری تشکیل شده است و مصادیق این امر را بررسی می‌کند که در جایی که بخش خصوصی، به ویژه شرکت دانش‌بنیان، بتواند محصول استاندارد را در حجم مشخصی از بازار یک حوزه تولید کند، ورود بخش دولتی به آن حوزه غیر قانونی است.
او در ادامه افزود: اجرای این سازوکار، در سال گذشته شروع شده است و در دو مورد منع ورود بخش دولتی تشخیص داده شده است و تا انتهای این هفته اولین مورد حکم قانونی کارگروه ابلاغ خواهد شد. فعالیت کارگروه منع رقابت بخش دولتی، با کمک حاکمیت و نهادهای اجرایی نتایج خوبی خواهد داشت.
