سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در همین زمینه استاندار تهران گفت: از ۱۵ شهریورماه قانون مالیات بر خانه های خالی در تهران عملیاتی خواهد شد و این موضوع را با قدرت پیگیری می‌کنیم. استاندار تهران از اجرایی شدن قانون اخذ مالیات خانه‌های خالی از نیمه شهریور امسال خبر داد و گفت:۱۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه دولتی در تهران وجود دارد.
علیرضا فخاری با تاکید بر عرضه املاک مسکونی خالی در شهرهای جدید پرند، پردیس و اندیشه و پیگیری مدیران عامل شرکت های عمران این شهرها، گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران موظف است پیگیر عرضه خانه‌های خالی نهادها و دستگاه‌های دولتی باشد که گفته می شود تعداد خانه های دولتی خالی به ۱۰ هزار واحد در استان تهران می رسد.
وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از دلالی‌های بی‌رویه، افزود: سازمان امور مالیاتی، تعزیرات و دادگستری نیز باید به کمک دستگاه‌های دولتی بیایند. وی با بیان این‌که برچیده شدن بنگاه‌های معاملات ملکی غیر مجاز در شهرهای جدید از وظایف مدیران عامل شهرهای جدید است، گفت: از ۱۵ شهریورماه قانون مالیات بر خانه های خالی در تهران عملیاتی خواهد شد و این موضوع را با قدرت پیگیری می‌کنیم.
استاندار تهران همچنین خطاب به شهرداران گفت: شهرداران برای ساز و کار شناسایی واحدهای خالی در شهرهای استان و بالاخص منطقه ۲۲ تهران با وزارت نیرو و ادارات برق شهرستانها و از طریق رصد کنتورها عمل کنند. فخاری تصریح کرد: در مباحث پایان کار پروژه های ساختمانی و پروانه های ساختمانی نیز اطلاعات کاملی در شهرداری‌‌ها موجود است که می تواند ساز و کار مهم دیگری در شناسایی فرآیند احصاء لیست خانه های خالی هر شهر باشد.
رشد بازار مسکن در اقتصاد آزاد
حسن محتشم، کارشناس مسکن
دولت برای اعمال مالیات واحدهای خالی دلایلی دارد. در صورت اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، نگه داشتن واحدها مقرون به صرفه نخواهد بود و سازندگانی که موفق به فروش واحدهای خود نمی شوند آنها را به اجبار وارد بازار اجاره می‌کنند.
این موضوع ممکن است در کوتاه مدت به کنترل قیمت ها در بخش اجاره یا خرید و فروش منجر شود. اما تاثیر منفی در تولید مسکن خواهد داشت. سازندگان اگر ببینند ساخت و ساز صرفه اقتصادی ندارد از این حوزه خارج می‌شوند و با کمبود عرضه، قیمت‌ها افزایش می‌یابد. این در حالی است که با اقتصاد آزاد می‌توان به توسعه و پیشرفت در تمامی رشته‌ها دست پیدا کرد. به‌طور حتم مسکن به‌واسطه تأثیرپذیری از اقتصاد آزاد می‌تواند رشد و نمو بیشتری داشته باشد. در مقابل هم دولت و بانک‌مرکزی باید جرایم سنگینی را برای بانک‌ها در نظر بگیرند تا از احتکار مسکن دست‌بردارند.
آرامش بازار مسکن منوط به تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت است. اگر تحریم‌ها برداشته شود درآمدهای ارزی افزایش می‌یابد و دولت بهتر می‌تواند بازارها را کنترل کند. کشور سالانه به احداث یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که در طرح جهش تولید و تامین مسکن نیز به آن اشاره شده است.
بر اساس تجربیات گذشته، هر جایی که دولت متصدی انجام پروژه‌های مختلف بوده و به عنوان کارفرما ظاهر شده، کارایی قابل قبولی را از خود نشان نداده است. علت هم این است که با توجه به سیستم بروکراسی حاکم بر ادارات، چنین اقداماتی روال کار را زمان بر کرده و از حالت عادی خارج می کند. راه حل این است که دولت با کارشناسی و برنامه‌ریزی دقیق روشی در نظر بگیرد تا انبوه سازان و سازندگان با سود متعارف در یک زمان مشخص با دولت مشارکت کنند تا سرعت تولید مسکن در کشور افزایش پیدا کند.
ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کنار بهبود روابط بین‌الملل که نشانه‌های آن اواخر سال گذشته بروز کرد، می‌تواند منجر به تقویت ارزش پول ملی، افزایش اشتغال، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن، رشد صنایع وابسته و بالا رفتن سطح رفاه عمومی شود و تاثیر قابل توجهی در مهار تورم و حتی ریزش قیمت مسکن دارد.
مسکن برای برخی اقشار و مستاجران بیش از ۸۰ درصد هزینه‌های خانوار را شامل می‌شود. بنابراین واضح است که سر و سامان دادن به وضعیت بازار مسکن تا حد قابل توجهی به کنترل تورم کمک می‌کند. از طرف دیگر وقتی تولید مسکن بالا رود با توجه به فراگیری این بخش به رونق اقتصاد منجر می‌شود، باعث افزایش اشتغال و نهایتا رشد سطح رفاه عمومی خواهد شد.
