صفحه اصلی / اسلایدر / ثبت کمترین نرخ رشد نقدینگی در طول ۴ سال گذشته/ امسال رشد نقدینگی به ۲۵ درصد می‌رسد
ثبت کمترین نرخ رشد نقدینگی در طول ۴ سال گذشته/ امسال رشد نقدینگی به ۲۵ درصد می‌رسد

ثبت کمترین نرخ رشد نقدینگی در طول ۴ سال گذشته/ امسال رشد نقدینگی به ۲۵ درصد می‌رسد

کسب و کار نیوز- رشد نقدینگی بر اساس برآورد اولیه بانک مرکزی در پایان سال گذشته به محدوده ۳۰ درصد رسید، اما برنامه دولت برای سال ۱۴۰۲، کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد است.

به گزارش کسب و کار نیوز، دولت سیزدهم سیاست‌های کنترل نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی را در کمتر از دو سال گذشته از عمر خود دنبال کرده است و در مهار نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین موتورهای محرک تورم، موفق بوده به نحوی که بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ سیر نزولی خود را آغاز کرد.

بر اساس این گزارش نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲ درصد در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته و برآوردهای اولیه بانک مرکزی نشان می دهد، نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱، یعنی ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد رسیده است.

کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۳۰ درصد در واقع کمترین نرخ رشد نقدینگی در طول ۴ سال گذشته است. آخرین بار، نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ۹۸ معادل ۳۰ درصد بوده است.

البته رشد نقدینگی ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۱، برآورد اولیه است و بزودی بانک مرکزی گزارش نهایی خود را اعلام می کند.

* علت تحقق کاهش نرخ رشد نقدینگی

علت تحقق کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۲ منظر قابل تحلیل است، اول از ناحیه دولت با سیاست افزایش انضباط مالی دولت با مدیریت مصارف دولت، افزایش درآمدهای پایدار مانند مالیات، کنترل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و کاهش اتکای دولت به تنخواه بودجه بانک مرکزی که این موضوع در سال  ۱۴۰۱ محقق شد.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه، کل منابع و درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۱ رقم ۱۵۷۱ هزار و ۹۵۸ میلیارد تومان است که این رقم تحقق ۱۱۲ درصدی بودجه مصوب را نشان می دهد. در همین حال، منابع و سایر دریافتی‌ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۴۲ درصد رشد داشته است.

منابع بودجه سال گذشته ۱۵۳۹ هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان بوده که  ۱۰۹ درصد بودجه مصوب محقق شده که ۳۹ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن داشته است. همچنین مصارف و اجرای مصوبات ستاد مقابله با تحریم نیز ۱۵۶۷ هزار و ۷۳۳ میلیارد تومان محقق شده که ۱۱۱ درصد بودجه مصوب است.

بر این اساس، مصارف و اجرای مصوبات ویژه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ نیز ۴۲ درصد رشد داشته است. بودجه سال گذشته در بخش مصارف ۱۵۱۱ هزار و ۲۰۳ میلیارد تومان یعنی ۱۰۷ درصد بودجه مصوب محقق شد که در این مورد نیز شاهد ۳۷ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن یعنی سال ۱۴۰۰ هستیم.

مصارف بودجه با وجود تحقق بیش از مصوب، همچنان از منابع بودجه کمتر است که یکی از علائم اجرای صحیح قانون و بازگشت انضباط به سیاست‌های مالی کشور است. علاوه بر این دولت سیزدهم توانست در سال ۱۴۰۱ بدون استفاده از حساب تنخواه گردان نزد بانک مرکزی یعنی استقراض از بانک مرکزی، بودجه را مدیریت کند و این در شرایطی بود که دولت سیزدهم، خزانه را در شرایطی تحویل گرفت که منفی نیز بود.

درآمدهای مالیاتی محقق شده سال گذشته ۴۷۱ هزار و ۷۵۸ میلیارد تومان است که  با ۵۷ درصد رشد نسبت به سال قبل، ۱۰۴ درصد قانون مصوب محقق شده است. حقوق گمرکی هم با ۱۳۹ درصد رشد نسبت به سال گذشته به ۵۹ هزار میلیارد تومان رسید.

بر اساس اطلاعات خزانه داری کل کشور منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی نیز در سال ۱۴۰۱ رشد ۷۶ درصدی نسبت به واریزی‌های خزانه در سال ۱۴۰۰ داشته است.

بعد دوم تحقق کاهش نرخ رشد نقدینگی از ناحیه بانک مرکزی است که برای اولین بار سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکی عملیاتی شد.

رئیس کل بانک مرکزی در این مورد می‌گوید: در سال ۱۴۰۱ با اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری موثر توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش ۹ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳۰ درصد رسید اما با توجه به نرخ تورم ۴۶.۵ درصدی می توان گفت در واقع نرخ رشد واقعی نقدینگی منفی بوده وحجم نقدینگی حقیقی اقتصاد کشور نیز کاهش یافته است. در نتیجه این فرآیند، رشد تورم در سال گذشته بیشتر ناشی از انتظارات تورمی، فضای روانی، نوسانات نرخ ارز و برخی عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها بوده است.

وی گفت: امسال اگر بخواهیم نرخ تورم را کنترل کنیم یکی از متغیرهای کلیدی در این مسیر، کنترل نرخ ارز است. لذا اگر بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم می‌توانیم افزایش نقدینگی را نیز کنترل کنیم.

بر اساس اعلام بانک مرکزی هدفی که برای رشد نقدینگی برای امسال در نظر گرفته شده است نرخ رشد ۲۵ درصدی است و از آنجا که استمرار سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌ها، ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز و ایجاد ثبات در بازار ارز از جمله مهم‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی و دولت در این زمینه است، انتظار می‌رود آثار این سیاست‌ها در زمینه کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ نمایان شود.

همچنین مطالعه کنید:

از ابتدای سال تا ۲۸ خرداد/۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز موردنیاز واردات تأمین شد

به گزارش کسب و کار نیوز ، اصغر بالسینی افزود: برای کالاهای اساسی و دارو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.