شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، میزان اشتغال کشور در پاییز ۱۴۰۱ بیش از ۷۵۷ هزار نفر بیشتر از پاییز سال ۱۳۹۶، یعنی سال قبل از تحریم ها است. همچنین در پاییز امسال اشتغال در بخش صنعت با ۲ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل به ۸ میلیون و ۳۲۹ هزار نفر بالغ شده است. این میزان اشتغال در بخش صنعت ۶۶۶ هزار نفر بیشتر از میزان اشتغال در بخش صنعت در سال ۱۳۹۶ است. تعداد افراد شاغل در بخش صنعت بالاترین رقم در طول تاریخ بخش صنعت کشور رسیده است. در بخش خدمات هم میزان اشتغال با ۵۵۲ هزار نفر رشد نسبت به پاییز سال گذشته به ۱۲ میلیون و ۲۹۰ هزار نفر افزایش یافته است، هیچگاه اقتصاد ایران در بخش خدمات این تعداد فرصت شغلی نداشته است.
افزایش ۵۳۵ هزار نفر خالص اشتغال در پاییز سال ۱۴۰۱ در شرایطی محقق شده است که به دلیل کاهش حجم بارش ها در این فصل، تعداد افراد شاغل در بخش کشاورزی ۱۸۳ هزار نفر نسبت به فصل مشابه سال قبل کمتر شده و همچنین سهم اشتغال ناقص از کل اشتغال کشور از ۱۰.۶ درصد به ۹.۵ درصد کاهش یافته است. در پاییز ۱۴۰۱، تعداد مردان شاغل ۲۰ میلیون و ۳۳۷ هزار نفر و تعداد زنان شاغل ۳ میلیون و ۷۳۳ هزار نفر بوده است. نرخ بیکاری مردان با ۰.۶ درصد کاهش به ۷ درصد و نرخ بیکاری زنان با ۱.۵ درصد کاهش ۱۴.۲ درصد محاسبه شده است. همچنین نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله از ۲۳.۶ درصد به ۱۹.۲ درصد و نرخ بیکاری ۱۵ تا ۳۵ ساله ها از ۱۶.۱ درصد به ۱۴.۸ درصد کاهش یافته است.
رابطه مستقیم نرخ بیکاری با رکود
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
دولتها در کنار نظام بانکی موظف هستند از کارآفرینان حمایت کنند. اقدامات خوبی در دولت برای ایجاد اشتغال انجام شده است. بازوی اصلی حمایت از کارآفرینان، دولت ها هستند که می توانند شاخص های مورد نیاز کاهش نرخ بیکاری را فراهم کنند. از سوی دیگر دریافت مجوز کسب و کار و بهبود فضای کسب و کار باید در اولویت قرار بگیرد. در این شرایط تولید جان می گیرد و با احیای تولید، اشتغال شکل خواهد گرفت. این بدان معناست زمانی میتوان چرخه تولید و کارآفرینی را در کشور تسریع کرد که تولید کنندگان و کارآفرینان ماهها در صف دریافت مجوز کسب و کار، وقت خود را از دست ندهند.
در حوزه اقتصاد مهم ترین مسئله ایجاد شغل است. چرا که بسیاری از نابسامانی های اجتماعی به بیکاری باز می گردد. چرا که نبود شغل و درآمد مانع تشکیل زندگی شده، علاوه بر تبعات اقتصادی، تبعات اجتماعی زیادی را نیز به دنبال دارد.
در مجموع نظام بانکی می تواند بازوی قوی در جهت حمایت از رشد تولید و به تبع آن رشد اقتصاد و حل برخی از اساسی ترین مشکلات اقتصادی کشور باشد. نتیجه تسهیل تولید، تسهیل اشتغال، افزایش درآمد، کاهش قیمت ها و کاهش نیاز به ارز است.
از سوی دیگر وظیفه دولت این است که موانع ایجاد اشتغال و رونق تولید را برطرف کند تا یکپارچهسازی عظیمی در بخش قوانین و مقررات با کمترین گره ایجاد شود. این در حالی است که متاسفانه بانکها منابع شان را در اختیار خدمات و دلالی قرار میدهند. حتی بعد از آن نیز تسهیلات شان را به بخش صنایع اختصاص میدهند. به همین جهت به بخش کشاورزی که کمترین هزینه برای ایجاد اشتغال را دارد، تسهیلات بسیار کمی داده می شود.
متاسفانه نرخ بیکاری رابطه مستقیمی با رکود دارد. هر چه رکود بالاتر برود نرخ بیکاری بالاتر میرود. تکلیف دولتها از روز اول پیاده سازی الگوی اقتصاد مقاومتی بوده است. یعنی توجه به تولید، راهاندازی بنگاههای اقتصادی، کمک به افزایش ظرفیت بنگاهها، پر کردن خلا بازار با ایجاد تشکلهای جدید اقتصادی، جلوگیری از واردات غیرضرور، بیرویه وتجملاتی. حتی واردات کالاهایی که در داخل امکان تولید دارد تا به مرحله تجاری سازی برود ممنوع شود تا تولید داخلی رونق بگیرد و تولید درونزا شود. هر چه تولید در بخش حقیقی اقتصاد افزایش پیدا کند نرخ اقتصاد بالا میرود. رفاه اجتماعی ایجاد میشود. رضایت عمومی ایجاد میشود. قدرت خرید پول داخلی بالا میرود و قیمت ارز پایین میآید.