صفحه اصلی / اقتصادی / تولید و تجارت / مخالفت قاطع بخش خصوصی با جابجایی کمیته اقدام ارزی
مخالفت قاطع بخش خصوصی با جابجایی کمیته اقدام ارزی

در نامه‌ای به رئیس جمهوری اعلام شد

مخالفت قاطع بخش خصوصی با جابجایی کمیته اقدام ارزی

رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید که اتاق‌های سه گانه با هرگونه جابجایی در کمیته انتقال ارزی مخالف هستند و این مخالفت را در قالب نامه‌ای به رئیس جمهوری اعلام کرده‌اند.


به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نشست شورای روسای اتاق‌های استانی با تاکید بر اینکه موضوعات مربوط به صادرات باید در سازمان توسعه تجارت مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد و بانک مرکزی نیز ابزار لازم برای مدیریت ارز را در اختیار دارد، گفت: زمانی که موضع انتقال کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی عنوان شد، اتاق ایران مخالفت خود را اعلام کرد با این وجود نامه‌ای هم با امضای روسای هر سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون تهیه کردیم و مخالفت خود را با این موضوع به اطلاع رئیس‌جمهوری رساندیم.

او در ادامه ضمن تشریح مجموعه اقداماتی که در طول یک ماه گذشته صورت گرفته است به سفر هیات روس به ایران و برگزاری همایش تجاری بین دو کشور به میزبانی اتاق ایران اشاره و نتایج حاصل از مذاکرات انجام شده بین روسای اتاق‌های دو کشور را امیدوارکننده ارزیابی کرد و گفت:در این گفت‌وگوها دو طرف بر تسهیل شرایط حمل‌ونقل و ترانزیت، تشکیل یک صندوق مشترک و استفاده از پول ملی دو کشور تاکید داشتند.

شافعی به دستاوردهای حاصل از اعزام هیات تجاری اتاق ایران به پاکستان اشاره کرد و از رایزنی با طرف پاکستانی درباره سازوکار اجرای تهاتر سخن گفت.

بررسی روند اصلاح قانون اتاق ایران که در حال حاضر در کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است، موضوع این نشست شورای روسای اتاق‌های استانی بود.

رئیس اتاق ایران درباره قانون و اصلاح آن، توجه به قانون اتاق‌های موفق جهان را مورد تاکید قرار داد و گفت: فراموش نکنیم که قرار نیست در اصلاح قانون اتاق، اقدام کوتاه مدتی انجام دهیم، پس لازم است به عمق موضوع رجوع کرده و با نگاه بلندمدت اصلاحات لازم را پیگیری کنیم. از طرف دیگر باید برای استقلال اتاق‌ها و افزایش شفافیت در عملکرد آنها نیز فکری کنیم.

بر اساس اعلام سایت اتاق بازرگانی ایران، در ادامه این نشست روسای اتاق‌ها دیدگاه‌های خود را درباره قانون اتاق ایران و بندهای اصلاح شده آن مطرح کردند. در این بین موضع عضویت فراگیر به عنوان یکی پیشنهاد اصلی که باید در بندهای قانون دیده شود پیشنهاد شد و از طرفی جلوگیری از دولتی شدن اتاق ایران مورد تاکید فعالان اقتصادی قرار گرفت.

همچنین مطالعه کنید:

سود ۲۸ میلیونی خریدار و افزایش درآمد ۱۲۷ میلیونی خودروساز

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، در آخرین روز آبان ماه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.