سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
دکتر فرامرز اختراعی، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، در گفت‌وگو با «کسب‌وکار» با تأکید بر اینکه هزینه حمل‌ونقل سهم تعیین‌کننده‌ای در افزایش قیمت دارو ندارد، اظهار کرد: صنعت داروسازی ایران برخلاف برخی تصورات، وابستگی گسترده‌ای به واردات ندارد و در بخش قابل‌توجهی از زنجیره تولید به توان داخلی دست یافته است. بنابراین، نمی‌توان افزایش‌های چشمگیر قیمت دارو را صرفاً به هزینه‌های لجستیکی و شرایط حمل‌ونقل نسبت داد.
وی با اشاره به ظرفیت تولید داخلی در صنعت داروسازی افزود: حدود ۷۸ درصد مواد مؤثر دارویی در داخل کشور تولید می‌شود و بخش قابل‌توجهی از مواد جانبی نیز منشأ داخلی دارند. همچنین بسته‌بندی دارو به‌طور کامل در داخل کشور انجام می‌شود. این ظرفیت‌ها نشان می‌دهد که صنعت دارویی ایران از توان تولیدی قابل‌توجهی برخوردار است و مشکلات فعلی را نباید صرفاً ناشی از محدودیت‌های وارداتی دانست.
حمل‌ونقل؛ سهمی محدود در معادله گرانی دارو
اختراعی با اشاره به تأثیر شرایط جنگی بر فرآیند تأمین و جابه‌جایی مواد اولیه دارویی تصریح کرد: بدون تردید، شرایط خاص کشور می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش دهد، اما این موضوع در مجموع عامل اصلی رشد قیمت دارو نیست و نباید به دستاویزی برای توجیه افزایش‌های غیرمتعارف تبدیل شود.
به گفته وی، در برخی موارد تأخیر در انتقال محموله‌ها و آماده نبودن مسیرهای جایگزین زمینی و هوایی، به‌ویژه در ارتباط با مسیر هند، می‌تواند مشکلاتی در تأمین برخی اقلام ایجاد کند؛ با این حال، سهم این مسیر در تأمین داروی کشور محدود است و نمی‌توان اثر آن را با افزایش‌های قابل‌توجه قیمت دارو یکسان دانست.
ضعف نظارت و اختلاف نرخ ارز؛ زمینه‌ساز سوءاستفاده
رئیس هیئت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، مهم‌ترین مسئله بازار دارو را ضعف نظارت بر فرآیندهای اقتصادی و ارزی دانست و گفت: زمانی که قیمت یک دارو از ۴۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون تومان یا حتی ارقام بالاتر می‌رسد، نمی‌توان چنین جهشی را با افزایش هزینه حمل‌ونقل توضیح داد. منشأ این وضعیت را باید در سازوکارهای نظارتی و سیاست‌های اقتصادی جست‌وجو کرد.
وی با اشاره به اختلاف میان نرخ ارز تخصیصی دارو و نرخ ارز آزاد بازار اظهار کرد: حتی با تغییر نرخ ارز دارویی و رسیدن آن به حدود ۱۷۷ هزار تومان، همچنان فاصله‌ای نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان با نرخ ارز آزاد وجود دارد. چنین شکافی می‌تواند زمینه‌ساز بیش‌اظهاری در واردات و سوءاستفاده از منابع ارزی شود.
اختراعی با بیان اینکه شواهد و اسناد نیز از وجود چنین مشکلاتی حکایت دارد، افزود: متأسفانه اراده کافی برای برخورد مؤثر با این تخلفات و اصلاح نارسایی‌های موجود دیده نمی‌شود. ادامه این روند نه‌تنها منابع ارزی کشور را هدر می‌دهد، بلکه در نهایت هزینه ناکارآمدی‌ها را به مردم و بیماران تحمیل می‌کند.
شوک ارزی در بازار دارو؛ تصمیمی با پیامدهای اجتماعی
این فعال صنعت دارو در بخش دیگری از سخنان خود، نسبت به تغییر نرخ ارز دارویی بدون طی شدن فرآیندهای قانونی و دریافت مجوز مجلس انتقاد کرد و گفت: دولت در شرایطی نرخ ارز دارو را تغییر داد که پیش از آن، نمایندگان مجلس، کمیسیون‌های مختلف و حتی وزیر بهداشت بارها اعلام کرده بودند که تغییری در نرخ ارز دارویی صورت نگرفته است.
وی توضیح داد: منظور از دولت در این موضوع، سازمان غذا و دارو است که اعلام می‌کند تصمیمات خود را بر اساس دستور دولت اتخاذ می‌کند. اختراعی با اشاره به اینکه بخش دارویی کشور پیش از این حدود ۲ میلیارد دلار ارز دریافت می‌کرد، تأکید کرد: تغییر نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۷۷ هزار تومان، تصمیمی بسیار سنگین است که می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای صنعت دارو و مصرف‌کنندگان داشته باشد. چنین تغییر بزرگی بدون ارزیابی دقیق پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، می‌تواند دسترسی بخش‌هایی از جامعه به دارو را با مشکل مواجه کند.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای کاهش مصرف دارو به دلیل ناتوانی مالی بیماران گفت: محدود شدن دسترسی مردم به دارو لزوماً به معنای کاهش هزینه‌های نظام سلامت نیست؛ بلکه ممکن است هزینه‌های درمانی در مراحل بعدی به‌مراتب افزایش پیدا کند. به گفته او، به ازای هر یک دلار کاهش مصرف دارو، احتمال تحمیل ۴۰ دلار هزینه درمانی به کشور وجود دارد.
رئیس هیئت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی با انتقاد از تصمیمات ناگهانی و شوک‌آور در این حوزه خاطرنشان کرد: مشخص نیست چنین سیاست‌هایی کشور را به چه سمتی هدایت می‌کند، اما نمی‌توان نسبت به پیامدهای آن برای مردم و نظام سلامت بی‌تفاوت بود.
فهرست دارویی ایران؛ ضرورت بازنگری در نظام هزینه‌اثربخشی
اختراعی در ادامه به یکی دیگر از چالش‌های ساختاری بازار دارو، یعنی نظام قیمت‌گذاری و گستردگی فهرست دارویی کشور اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورهای جهان، به‌ویژه در شرایط محدودیت منابع مالی، داروها بر اساس معیار هزینه‌اثربخشی ارزیابی می‌شوند.
وی توضیح داد: در این الگو، چنانچه دو دارو اثربخشی درمانی مشابهی داشته باشند، دارویی که هزینه کمتری برای یک دوره درمان به نظام سلامت و بیمار تحمیل می‌کند، در اولویت قرار می‌گیرد و ممکن است داروی گران‌تر از فهرست دارویی خارج شود.به اعتقاد این کارشناس، مدیریت منابع در حوزه دارو نیازمند بازنگری در سازوکارهای قیمت‌گذاری، ارزیابی اثربخشی و ساماندهی فهرست دارویی است؛ چراکه افزایش تعداد اقلام دارویی بدون توجه به ضرورت درمانی و هزینه تمام‌شده، می‌تواند منابع محدود نظام سلامت را پراکنده کند.
در مجموع، اظهارات اختراعی نشان می‌دهد که مسئله گرانی دارو را نمی‌توان تنها با افزایش هزینه‌های تولید یا حمل‌ونقل توضیح داد. آنچه بیش از هر عامل دیگری بازار دارو را تحت فشار قرار داده، مجموعه‌ای از نارسایی‌های سیاست‌گذاری، بی‌ثباتی ارزی و ضعف نظارت است. در چنین شرایطی، اگر اصلاحات ساختاری در نظام تأمین، تخصیص ارز و نظارت بر زنجیره توزیع صورت نگیرد، پیامد نهایی این نابسامانی‌ها نه‌فقط افزایش قیمت، بلکه دشوارتر شدن دسترسی بیماران به دارو و انتقال هزینه‌های بیشتری به خانوارها خواهد بود.
