صفحه اصلی / اقتصادی / در دنیا سیاستی به اسم خودکفایی نداریم

کالاهای ممنوعه وارداتی افزایش یافت

در دنیا سیاستی به اسم خودکفایی نداریم

وزارت صمت به تازگی جدیدترین لیست کالاهای ممنوعیه وارداتی را اعلام کرده است. براساس بخشنامه وزارت صمت ورود دو هزار و 150 قلم کالا به کشور ممنوع است. لیست جدید ممنوعه‌های وارداتی وزارت صمت به اعتقاد کارشناسان بیش از آنکه به نفع تولید داخل باشد تهدیدکننده تجارت ایران است.

مریم بابایی
وزارت صمت به تازگی جدیدترین لیست کالاهای ممنوعیه وارداتی را اعلام کرده است. براساس بخشنامه وزارت صمت ورود دو هزار و ۱۵۰ قلم کالا به کشور ممنوع است. لیست جدید ممنوعه‌های وارداتی وزارت صمت به اعتقاد کارشناسان بیش از آنکه به نفع تولید داخل باشد تهدیدکننده تجارت ایران است.

سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه تعداد کدهای تعرفه کالاهای ممنوعه وارداتی از ۱۳۹۹ کد در سال ۱۳۹۷ به ۱۵۵۰ کد در سال جاری رسیده، گفت که ۶۰۰ ردیف تعرفه نیز در حال حاضر در گروه ۲۷، مشمول ممنوعیت موقت هستند و برخی کد تعرفه‌های دارای اقلام مشترک با اقلام دارای مشابه تولید داخل نیز مشمول بررسی ثانویه و سختگیرانه در زمان ثبت سفارش قرار گرفته است. بدین ترتیب تعداد کالاهای ممنوعیه وارداتی به دو هزار و ۱۵۰ قلم کالا رسیده است. این روند از سال ۹۶ و با ممنوعیت واردات ۱۱۴ کالا با تصمیم هیات وزیران و با دلایلی همچون افت منابع ارزی آغاز شد و در سال ۱۴۰۰، به هزار و ۵۵۰ قلم کالا رسید.
محدودیت منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی از اصلی‌ترین دلایلی است که مسئولان وزارت صمت برای افزایش تعداد کالاهای ممنوعیه وارداتی عنوان می‌کنند. اما از آنجایی که تجارت جاده‌ای دو طرفه است، طویل شدن لیست کالاهای وارداتی ممنوعه، تهدید روابط تجاری با شرکای تجاری و تهدید بازارهای صادراتی را به دنبال دارد.
بررسی وضعیت صنایعی که با ممنوعیت واردات طی سال‌های اخیر مواجه بودند از جمله صنعت خودرو و صنعت لوزام خانگی بیانگر این است که، ممنوعیت واردات در بسیاری از مقاطع با ایجاد انحصار، افت کیفیت و افزایش قیمت برای مصرف کننده داخلی همراه بوده است علاوه بر اینکه هر گونه ممنوعیت واردات راه را برای واردات غیررسمی و قاچاق هموارتر کرده است.
از طرف دیگر بسیاری از صنایع از جمله صنعت لوازم خانگی اساسا در دنیا به عنوان صنایع تکنولوژی محور و در بسیاری از مراحل تولید، مونتاژ محور تعریف می‌شوند و اساسا تولید بسیاری از اقلام در داخل یک کشور به دلایلی همچون تیراژ، صرفه اقتصادی ندارد. جدا از اینکه ممنوعیت واردات باعث شده انتقال تکنولوژی و به روزرسانی کیفیت صورت نگیرد.

یلدار راهدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه در دنیا لیست ممنوعه وارداتی وجود ندارد، گفت: تمامی کشورها قوانین ضد دامپینگ دارند و واردات کالایی را ممنوع نمی‌کنند؛ بلکه تعرفه را طوری تنظیم می‌کنند که واردات آن کالا برای واردکننده به صرفه نباشد. از طرفی باید در نظر داشت تجارت دو طرفه است و در بسیاری از مراحل تولید برای افزایش کیفیت باید بخشی از کالا را از کشور دیگری تامین و وارد کرد. ممنوعیت یک طرف کالا به بهانه حمایت از تولید داخلی راه را برای قاچاق باز می‌کند؛ چرا که کالایی که بازار و مشتری داشته باشد و فردی که نیازی ضرورری برای کالایی داشته باشد، نهایتا مسیری برای واردات کالا بر خلاف روال قانونی موجود ایجاد می‌کند.

راهدار با بیان اینکه در دنیا سیاستی به اسم خودکفایی در بخش‌های مختلف صنعتی وجود ندارد، افزود: اساسا این نگاه که واردات را در مقابل تولید داخلی قرار دهیم، سیاست و نگاه اشتباهی است. در دنیا براساس مزیت‌های رقابتی و ظرفیت‌های نسبی، بخش‌های مختلف کالا در کشورهای مختلف تولید می‌شود. دنیا محل داد و ستد است و قرار نیست کشوری همه کالاهای مورد نیاز را خودش تولید کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه در حال حاضر بازارهای صادرتی به روی کشور ما بسته است و چنین تصمیماتی بازارهای صادراتی را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد، گفت: ما امکان مراودات مالی با دنیا را نداریم، فاقد برندینگ و مارکتینگ بین‌الملل هستیم، در بسیاری از مناقصات بین‌المللی از جمله در بخش فنی و مهندسی نمی‌توانیم شرکت کنیم، از لحاظ لجستیک و زیرساخت‌های حمل و نقل ضعف اساسی داریم، صادرات ما بسیار کوچک و محدود است و واردات هم به همین شکل با محدودیت رو به رو است.

راهدار با بیان اینکه جو ضد وارداتی که در کشور وجود دارد در بسیاری مواقع توسط خود تولیدکننده‌های بخش خصوصی دامن زده می‌شود، افزود: تولیدکننده داخلی حاضر نیست منافع مصرف‌کننده را تامین کند. ما مردم را به بهانه حمایت از تولید داخلی تحت فشار قرار می‌دهیم و مجبور می‌کنیم کالایی را به چند برابر ارزش واقعی با کیفیت پایین خریداری کنند. در کالاهایی همچون لوازم خانگی و خودرو با استانداردهای جهانی فاصله داریم ولی قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده چند برابر قیمت‌های جهانی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در پایان گفت: بسیاری از تولیدکننده‌هایی که رانت و پشتوانه دولتی هم دارند، هر زمان بحث ممنوعیت واردات می‌شود، بحث اشتغال و خودکفایی را مطرح می‌کنند و با تبلیغات و پروپاگاندا از صنعتی حمایت می‌کنند که به نفع مردم نیست. در حالی که این حق مردم است که به کالای با کیفیت با قیمت تمام شده مناسب دسترسی داشته باشند. در تمامی کشور های اطراف و همسایه ما شاهدیم که رشد و رفاه اقتصادی برای مردم وجود دارد. این هنر ماست که بتوانیم کالایی را در دنیا تولید کنیم که قدرت رقابت داشته باشد نه اینکه با ممنوعیت واردات مردم را تحت فشار قرار دهیم.

همچنین مطالعه کنید:

افزایش حق مسکن فقط با تصویب هیات دولت اجرا می شود

به گزارش کسب و کار نیوز ، اسفند سال گذشته بیش از ۲۰ جلسه با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.