صفحه اصلی / اقتصادی / تولید و تجارت / تاسیس دبیرخانه دیپلماسی اقتصادی در اتاق ایران
تاسیس دبیرخانه دیپلماسی اقتصادی در اتاق ایران

تاسیس دبیرخانه دیپلماسی اقتصادی در اتاق ایران

معاون امور بین‌الملل اتاق ایران با اعلام خبر تأسیس دبیرخانه دیپلماسی اقتصادی در اتاق ایران گفت: این دبیرخانه در بیش از ۱۰ کارگروه کار تدوین استراتژی تجاری با کشورهای هدف را بر عهده دارد.

به گزارش ایسنا، علیرضا یاوری در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ادامه داد: معاونت بین‌الملل عزم جدی برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی در فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی دارد. با تشکیل دبیرخانه دیپلماسی اقتصادی می‌توان با تمرکز بیشتری منافع اقتصادی کشور و بخش خصوصی را دنبال کرد. به عنوان مثال یکی از بخش‌های مهم و مغفول حوزه قاره آفریقاست که ما در همین راستا به دنبال تأسیس کمیته مشترک با نیجریه به عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای آفریقایی هستیم.

یاوری همچنین از تأسیس کمیته‌ای مربوط به سازمان همکاری‌های شانگهای در اتاق ایران خبر داد و گفت: عضویت در این سازمان از جهات مختلفی دارای اهمیت است. از جمله اینکه می‌تواند مقدمه‌ای برای خروج ایران از لیست سیاه FATF و پیوستن به این سازمان بین‌المللی باشد.

او با تأکید بر اینکه یکی از مشکلات عمده ما در ایران عدم آگاهی از ابعاد حقوقی تحریم‌هاست گفت: مهم است که تجار ما اطلاع داشته باشند دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری این کشور، از چند سال پیش با وجود تحریم‌ها معافیت‌های عمومی در برخی حوزه‌ها از جمله کشاورزی و صنایع مربوط به آن، صنایع غذایی و دارویی صادر کرده و ما در این بخش‌ها در عمل تحریم نیستیم. همچنین در نظام تحریم‌ها حوزه‌هایی با عنوان حوزه‌های خاکستری تلقی می‌شوند که نه در ردیف کالاهای تحریمی هستند و نه با قاطعیت معافیتی درباره آن‌ها صادر شده است. از صنایع ساختمانی تا صنایع چوب و سرامیک و شیرآلات در این حوزه قرار دارند.

یاوری با اشاره به وجود تحریم‌های مالی و محدودیت‌های بانکی گفت: در این بخش هم راهکارهای زیادی وجود دارد از جمله استفاده از ابزار تهاتر و به کارگیری برخی شیوه‌های قانونی و حقوقی که هم‌اکنون برخی بانک‌های داخلی نیز از این روش‌ها برای تسهیل مراودات مالی خود استفاده می‌کنند.

معاون بین الملل اتاق ایران، تدوین استراتژی واحد در رابطه با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، به روز رسانی بانک اطلاعاتی در حوزه تجاری، تأسیس دفاتر تجاری در خارج از کشور و در مناطق حساس و هماهنگی با وزارت خارجه برای انتخاب رایزن‌های بازرگانی، حمل و نقل و انرژی از بخش خصوصی را از دیگر اقدامات این معاونت برای توسعه دیپلماسی اقتصادی برشمرد و گفت: نهادهای غیردولتی مانند اتاق ایران می‌توانند در سازمان‌های بین المللی موقعیت نظارتی و مشورتی داشته باشند. ما به دنبال این هستیم تا بتوانیم چنین موقعیتی را برای اتاق ایران در کمیسیون تجاری سازمان ملل و همین‌ طور سازمان WTO ایجاد کنیم. چرا که این امر می‌تواند مقدمه خوبی برای عضویت در چنین سازمان‌هایی محسوب شود.

یاوری با اشاره به اینکه اگر چه ایران با ۷۰ کشور توافق دوجانبه همکاری برای مشارکت در سرمایه‌گذاری امضا کرده اما هیچ‌کدام از این توافقات اجرایی نمی‌شوند بیان کرد: دلیل اجرایی نشدن این توافقات این است که کشور ما به لحاظ قوانین حاکم، سرمایه پذیر نیست. بروکراسی شدید در فرآیندهای تجاری فعالان اقتصادی و سرمایه را فراری می‌دهد.

او افزود: در بحث سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر مسائل بوروکراتیک، شفافیت نیز وجود ندارد و همین موضوع سبب می‌شود تا با ایرادات غیراصولی فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در کشور محدود شود.

وی تأکید کرد: در مورد عدم ورود سرمایه‌گذار آسیب‌شناسی در حال انجام است و قرار شده در قالب پژوهشی به دولت ارائه شود.

معاون بین‌الملل اتاق ایران با اشاره به وجود برخی مشکلات در صادرات و واردات بیان کرد: متأسفانه ما کالای باارزش صادر می‌کنیم و در مقابل کالای بی‌ارزش و بی‌کیفیت با ساده‌ترین تکنولوژی مثل زیپ، کپسول گاز و… وارد می‌کنیم. در حالی که نمونه باکیفیت این کالاها در کشور تولید می‌شود اما نمونه بی‌کیفیت را وارد می‌کنیم؛ در واقع با این کار به تولیدکننده فعال در آن بخش ضربه می‌زنیم. از سویی دیگر با واردات کالاهای با کیفیت مثل خودرو مخالفت می‌شود. چرا نباید فردی که ثروت مشروع کسب کرده بتواند خودروی با کیفیت خارجی سوار شود.

یاوری افزود: زمانی که می‌گوییم باید کالاهای با کیفیت و با تکنولوژی بالا وارد شود می‌گویند به دنبال تجمل‌گرایی هستید. این در حالی است که فعالان اقتصادی و مردمی که در این کشور پول کسب کرده‌اند برای خرید کالاهای مدنظرشان به کشورهای دیگر مثل امارات و… می‌روند.

او تأکید کرد: نه تنها دولت نباید مقابل واردات کالاهای با کیفیت و لوکس را بگیرد، بلکه باید برای واردات چنین کالاهایی عوارض بالا وضع کند و بعد آن عوارض را صرف حمایت از اقشار کم‌درآمد و امور ضروری دیگر کند.

همچنین مطالعه کنید:

تمدید مهلت عدم اعمال محدودیت‌های تجاری تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایلنا، در ابلاغیه کمیته ارزی آمده …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.