صفحه اصلی / اسلایدر / از قیمت‌گذاری دستوری تا اعمال ناگهانی سیاست‌های تجاری
از قیمت‌گذاری دستوری تا اعمال ناگهانی سیاست‌های تجاری

طرح چالش های حوزه تولید در هجدهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران

از قیمت‌گذاری دستوری تا اعمال ناگهانی سیاست‌های تجاری

نمایندگان بخش‌خصوصی در هجدهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به مهمترین چالش‌های خود در بخش تولید اشاره کردند؛ مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد محدودیت در واردات ماشین‌‌‌ آلات و اجرای ناگهانی سیاست ها ایجاد کرده است.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق تهران، نمایندگان بخش‌خصوصی در هجدهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به مهمترین چالش‌های خود در بخش تولید اشاره کردند؛ مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد محدودیت در واردات ماشین‌‌‌ آلات و اجرای ناگهانی سیاست ها ایجاد کرده است.

در هجدهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ، موانع و مشکلات بنگاه‌های تولیدی کشور با حضور معاون امور صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی به دلیل شرایط تورمی و اعمال سیاست‌های دستوری در تنگنا قرار دارند، گفت: البته وزیر صمت نیز در سخنان اخیر خود به این نکته اشاره کرد که سیاست‌های دستوری کارساز نیست و این موضع‌گیری، مایه امید فعالان اقتصادی است.

علی نقیب در ادامه با اشاره به وجود تشکل‌های قدیمی و شناسنامه‌دار در کشور گفت که دولت می‌تواند یک سری از مسئولیت‌ها را به این تشکل ها واگذار کند و خود، امر نظارت را بر عهده بگیرد. در واقع، واگذاری امور به تشکل ها بیش از سیاست‌های دستوری، دولت را به اهداف اش می‌رساند.

او در ادامه یکی از مشکلات فعالان اقتصادی را پدیده قاچاق برشمرد و گفت:کالاهایی که از طریق قاچاق وارد می‌شود، سخت‌گیری هایی که بر تولیدات داخلی اعمال می‌شود را از سر نگذرانده و این به ضرر تولیدکنندگان داخلی تمام می شود. نقیب در ادامه خواستار تجدید نظر در سیاست‌‌های دستوری و همچنین کنترل قاچاق شد.

در ادامه این جلسه، بابک ولی زاده، مشاور این کمیسیون به مرور مهمترین اخبار و تحولات حوزه صنعت و معدن پرداخت و پس از آن، اعضا و میهمانان کمیسیون به طرح دغدغه ها و مشکلات حوزه فعالیت خود پرداختند.

مکانیزم عرضه و تقاضا به رسمیت شناخته شود

علیرضا دانیالی، رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، یکی از مشکلات این صنعت را قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرد و گفت که به رغم تورم بیش از ۴۰ درصدی که بر کشور حاکم است و نیز به رغم افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، دولت در برخی لوازم ده درصد و در برخی دیگر ۱۵ درصد اجازه افزایش قیمت را داده است. او در ادامه این تعبیر را به کار برد که دولت باید از اختراع دوباره چرخ بپرهیزد و در مسیر سایر کشورها که مکانیزم عرضه و تقاضا را به رسمیت شناختند قرار بگیرد.

حبیب‌الله انصاری، از کارشناسان حوزه صنعت نیز با بیان اینکه توسعه صنعت لوازم خانگی، شتاب‌دهنده توسعه اقتصادی خواهد بود به برخی مشکلات فعالان این صنعت اشاره کرد و گفت: امروز کمبود نقدینگی، تامین قطعات و مواد اولیه و همچنین تصمیمات خلق الساعه سیاستگذاران از اصلی‌ترین مشکلات تولیدکنندگان بوده و لازم است که این مسایل از پیش پای صنعت برداشته شود.

طرح الزام درج قیمت وتولیدکننده موجب سردرگمی در سمت عرضه شد

سهراب کارگر، رئیس انجمن شرکت های پخش نیز با بیان اینکه صنعت پخش دارای حدودا ۱۶۰۰ عضو در کل کشور است، افزود: این صنعت، توزیع کننده ۱۰۰ درصد داروی کشور و ۸۵ درصد محصولات غذایی، آرایشی، بهداشتی، شوینده است و همچنین سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی حدود ۸ الی ۹ درصد برآورد می‌شود. نکته دیگر اینکه، در این صنعت، برای بیش از ۱۲۰ هزار نفر در این بخش اشتغال ایجاد شده است. او در ادامه، به نواقص طرح الزام درج قیمت تولیدکننده روی کالاها پرداخت و اجرای طرح در زمان و شرایط نامناسب، عدم مشورت با عوامل زنجیره عرضه در زمان تدوین، ایجاد سردرگمی در کل زنجیره عرضه و البته عدم اجرای مناسب طرح اشاره کرد و گفت که این طرح به منزله یک حکم حکومتی پنداشته شد و به پیشنهادات اصلاحی نیز توجهی صورت نگرفت. کارگر در ادامه خواستار نظرخواهی از فعالان اقتصادی در زمان تغییر در سیاست‌ها شد.

صنایع پایین دستی، دستخوش امیال صنایع بالادستی

علیرضا کلاهی صمدی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز بر ضرورت توسعه زنجیره ارزش تاکید کرد و گفت: یکی از مشکلات صنایع پایین‌دستی آن است که دستخوش امیال صنایع بالادستی هستند. برای مثال در یک سال گذشته، کالایی نظیر مس، حتی بیش از روند نرخ تورم دچار افزایش قیمت شده و همزمان ال‌سی های چهار ماهه نیز دو ماهه شده است. او همچنین به ضرورت راستی آزمایی سهمیه ها پرداخت و گفت: اگرچه تلاطم قیمتی و اختلاف نرخ ارز، ممکن است تقاضاهای کاذب را وارد بازار کند اما سهمیه ها نیاز به راستی آزمایی دارد. راهکار این راستی آزمایی نیز تطبیق آن با میزان واقعی فعالیت ها از طریق اظهارنامه ارزش افزوده است و نه امضاهای محلی که ممکن است فساد آلود باشد.

ممنوعیت واردات ماشین‌الات، هزینه‌های تولید را افزایش داد

هرویک یاریجانیان، نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با بیان اینکه تولیدکنندگان ماشین‌آلات در مقابل واردات ماشین‌آلات مانع تراشی می‌کنند، گفت که این رویه هزینه های سایر تولیدکنندگان کالا را افزایش می‌دهد. او افزود: تولیدکنندگان ماشین‌‌‌‌آلات اعلام می‌کنند که قادر به ساخت ماشین آلات مورد نیاز خطوط تولید هستند، اما مشخص نیست که این تولید را با چه ظرفیت و کیفیتی به انجام می رسانند. در حالی که اگر قرار است ما در بازار اوراسیا حضور داشته باشیم و وارد سایر بازارها شویم لازم است به ماشین‌آلات روز مجهز باشیم؛ اگرنه با تکنولوژی قدیمی حرفی برای گفتن نخواهیم داشت. هرویک‌ یاریجانیان، در ادامه خواستار دوری از اعمال برخوردهای سلیقه ای در قبال ورود ماشین‌ آلات شد.

او در ادامه به مساله ضعف زیرساخت ها و نبود نیروی انسانی در شهرک های صنعتی اشاره کرد و گفت که با وجود کمبود نیرو، جذب نیروی خارجی نیز جرم تلقی می‌شود. ضمن آنکه به دلیل ضعف زیرساخت ها در شهرک ها واحدها در حال خروج از این مراکز هستند.

سامانه ها گلوگاه تولید هستند

عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی نیز با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری، کاهش تولید را به همراه خواهد داشت، افزود: پیامد کمبود کالا نیز افزایش قیمت خواهد بود و متعاقب آن رونق قاچاق و همچنین افزایش فشار برای واردات رخ خواهد داد. این مسایل کیفیت را به اولویت‌های بعدی تنزل می‌دهد.

او در ادامه به مشکلاتی که سامانه جامع تجارت برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، اشاره کرد و گفت: این سامانه به گلوگاهی برای تولید و بهبود محیط کسب و کار تبدیل شده است.

اسفندیار سیفی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر تهران هم با اشاره به تغییراتی که در ساختار وزارت صمت ایجاد شده، گفت که فعالان اقتصادی در پیگیری مشکلات خود دچار سردرگمی شده و نمی‌دانند که باید به کدام بخش مراجعه کنند. او در ادامه با بیان اینکه ۱۰ هزار تولیدکننده طلا و جواهر در کشور وجود دارد، از عدم مدیریت صحیح و ظرفیت سازی برای صادرات مصنوعات طلا انتقاد کرد و خواستار توجه به این بخش شد.

رئیس انجمن مستربچ و کامپاند نیز به کاهش یکباره سود بازرگانی در مورد اقلام این صنعت اشاره کرد و گفت: حقوق پایه گمرکی نیز از چهار به یک کاهش یافته و ایران کمترین نرخ تعرفه را در این بخش اعمال می‌کند. سعید ذکایی سپس درخواست تجدید نظر در نرخ تعرفه ها با نظرخواهی از بخش خصوصی را مطرح کرد.

در ادامه این جلسه، عطاالله اشرفی اصفهانی، عضو این کمیسیون نیز با بیان اینکه یکی از معضلات تولیدکنندگان سامانه جامع تجارت و سامانه های گمرکی است، گفت که به رغم کاهش سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده همچنان ۹ درصد است و این مساله، شرکت های تولیدی را تحت فشار قرار داده است. او در ادامه، مشارکت تشکل ها در تصمیم‌گیری‌ها را ضروری دانست.

محمودرضا طاهری، قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی استان تهران نیز با اشاره به تاکید مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار در مورد بهره‌گیری از مشورت بخش‌خصوصی گفت که طبق این مواد قانونی، دولت مکلف است که در زمان تصمیم‌گیری از تشکل های بخش خصوصی اعم از اتاق‌ها و انجمن‌ها نظرخواهی کند. نتیجه عدم مشورت این است که برای مثال، صادرات کالاها زمانی که آماده خروج از کشور هستند ناگهان متوقف می‌شود. مساله این است که حتی دشمنان ما برای اعمال تحریم‌ها نیز چند ماه مهلت تعیین می‌کنند.

او افزود: به هر حال رویه های موجود در سیاست‌گذاری تجاری به اعتبار فعالان اقتصادی کشور آسیب وارد می‌کند.

آنوش رحام، دبیر انجمن لوله و پروفیل نیز گفت که صنایع داخلی با سه سال فشار تحریم رو به رو بوده اند و حالا در این شرایط، مسئولان تصمیم‌ می‌گیرند که معافیت حقوق گمرکی ورود ماشین‌آلات را لغو کنند. این تصمیم با چه توجیهی اتخاذ شده است؟ او همچنین تغییر مبنای محاسبه ارزش گمرکی از ۴۲۰۰ به ETS (میانگین نرخ نیمایی و بازار آزاد) را ناگهانی خواند و افزود که این تغییر یکباره، مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

ریشه مشکلات در مدیریت دولتی است

در ادامه این جلسه، محمد مهدی برادران خلخالی، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، توضیحاتی درباره دغدغه ها و انتظارات فعالان اقتصادی ارائه کرد. او با بیان اینکه «ریشه مشکلات مورد اشاره، در مدیریت دولتی است» ادامه داد: این مسایل با تغییر روسای جمهور یا وزرا نیز قابل اصلاح نیست. ذات مدیریت دولتی، انحصار طلب و از بالا به پایین است. حال آنکه اصلاح این وضعیت باید عمیق و نهادی باشد.

او در بخش دیگری از سخنانش با تشریح ساختار معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، گفت: وزیر صمت نیز با لغو حقوق گمرکی واردات ماشین‌آلات مخالف بود و ما از حذف این معافیت دفاع نکردیم. در واقع لغو این معافیت، نه در لایحه بودجه دولت بود و نه حتی در کمیسیون تلفیق مطرح بود. بلکه این بند وقتی لایحه در صحن علنی بود، مطرح شده و رای آورد. اما مقرر شده نمایندگان طرحی برای اصلاح لغو معافیت حقوق گمرکی ماشین‌آلات ارائه کنند و این مساله به طور قطع اصلاح خواهد شد.

او با بیان اینکه «تغییر مبنای محاسبه ارزش گمرکی از ۴۲۰۰ به ETS نیز یکباره نبوده است» افزود: این تغییر تکلیف دولت قبل بود که اجرایی نکرد و ما اعلام کردیم که این تغییر از تاریخ۱/۱/۱۴۰۱ اجرا خواهد شد. حال اگر می‌خواستیم تعرفه‌ها را ۶ برابر کنیم، در برخی حوزه‌ها با چالش مواجه می‌شدیم و قاچاق افزایش پیدا می‌کرد؛ بنابراین برخی تعرفه ها را به یک دوم و برخی را به یک سوم کاهش دادیم.

برادران خلخالی با انتقاد از برخی حمایت‌ها که در سال‌های گذشته به نام حمایت از تولید اعمال شده، گفت: به نام حمایت از تولید، از ورود برخی کالاها ممانعت شده و از سرمایه‌گذاری نیز جلوگیری به عمل آمده است. در واقع حمایت از یک تولیدکننده خاص سبب شده که سایر تولیدکنندگان متضرر شوند. در عین حال ما به صنایع خلاق نیز توجه نداشته ایم.

او در ادامه با بیان اینکه «مدیریت دولتی خسته است و بخش‌خصوصی باید به دولت روحیه بدهد»گفت:در نظر داریم که هر امتیازی که به صنایع ارائه می‌شود به اصناف تولیدی نیز ارائه شود.

برادران خلخالی افزود: من مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستم اما اگر قرار باشد دولت قیمت‌گذاری نکند باید ممنوعیت‌های وارداتی نیز لغو شود؛ در حال حاضر ما در مرحله توانمندسازی هستیم.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در ادامه به وضعیت قاچاق اشاره کرد وگفت که قطعات یدکی خودرو،پوشاک، لوازم بهداشتی و آرایشی و اسباب‌‌بازی در صدر کالاهای قاچاق قرار دارد و اکنون مبارزه به این پدیده با همراهی قوه قضاییه و دستگاه های اطلاعاتی در حال انجام است.او با بیان اینکه یکی از راهکارهای کاهش قاچاق، افزایش مدت ضمانت کالاهاست، از بخش خصوصی درخواست کرد که نظرات پیشنهادی خود را برای کنترل این پدیده اعلام کند.

برادران خلخالی با اشاره به آنچه که در مورد تعمیق ساخت داخل مطرح می‌شود، گفت:نباید به بهانه ساخت داخل، رانت ایجاد کرده و تولید در سایر بخش ها را سرکوب کنیم.ضمن آنکه شایسته نیست واردات را تعطیل کرده و همه بنگاه ها را معطل یک بنگاه کنیم. او سپس گفت: ما به صنعت صنعت‌ساز یعنی صنایع تولید ماشین‌‌ آلات نیاز داریم اما راه حمایت از این صنایع، ایجاد محدودیت نیست.

او در بخش دیگری از سخنانش گفت: اگر به دنبال آن هستیم که در حوزه صنعت از دنیا الگو بگیریم و رقابت پذیری محصولات را ارتقا دهیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که یک سوی رقابت، ورشکستگی است. اما ما ادعا می‌کنیم که هیچ واحدی نباید تعطیل شود. در این سال ها شاهد آن بوده‌ایم که واحدهای کوچک صنعتی تاسیس شده، تسهیلات دریافت کرده و زیر ظرفیت تولید کردند. در عین حال این واحدها هزینه ها را نیز افزایش داده یا نمی‌توانند تکنولوژی خود را به روز کنند . از طرفی همه مسئولان نیز باید کمک کنند که این واحد تعطیل نشود. در حالی که باید استانداردهایی از گردش مالی، قدرت تکنولوژی، دانش فنی و سطحی از رضایت مشتری برای صنایع تعریف شود.

این مقام مسئول در وزارت صمت ادامه داد: در سال های گذشته برای ۲۳ نفر پروانه تولید موبایل با ظرفیت تولید ۱۶.۵ میلیون دستگاه موبایل صادر شده است که در عمل شاهد تعدادی مونتاژ بودیم و بسیاری از این واحدها به بهره برداری نرسید. این در حالی است که تولید این کالا در کشور توجیه پذیر نبوده و در عین حال، امکان سواستفاده از این پروانه های تولید نیز وجود داشته است. مگر در سایر کشورها چند واحد تولید موبایل وجود دارد که در ایران ۲۳ پروانه صادر شده است. ضمن آنکه هنوز در تولید لوازم خانگی مشکلاتی وجود داشته و تولیدکنندگان این بخش زحمات بسیاری را برای دستیابی به این موقعیت متحمل شده اند.

او سپس از ضرورت به روزرسانی سامانه ها سخن گفت و افزود: وزیر اقتصاد وعده داده است که دیگر بخشنامه های خلق‌الساعه صادر نشود و ما هم امیدواریم که دیگر شاهد صدور چنین بخشنامه هایی نباشیم.

در پایان این نشست، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز ضمن قدردانی از مواضع معاون صنایع عمومی وزارت صمت، گفت: بدنه وزارت صمت از گذشته ها سنگین شده و ضرورت چابک سازی این وزارت خانه احساس می‌شود.

همچنین مطالعه کنید:

تخصیص کد اقتصادی جدید به مودیان مالیاتی/ الزام صدور فاکتورهای فروش با کد جدید از مهرماه

به گزارش کسب و کار نیوز، در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.