صفحه اصلی / اسلایدر / وزیر کشور دستور داد: استانداران بر قیمت گذاری خدمات و کالاها نظارت کنند/افزایش بدون توقف قیمتها
وزیر کشور دستور داد: استانداران بر قیمت گذاری خدمات و کالاها نظارت کنند/افزایش بدون توقف قیمتها

وزیر کشور دستور داد: استانداران بر قیمت گذاری خدمات و کالاها نظارت کنند/افزایش بدون توقف قیمتها

کسب و کار نیوز- با ادامه روند صعودی قیمتها در تمامی بازارها وزیر کشور؛ کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار را پس از اصلاح یارانه‌ها امری جدی دانست و از استانداران خواست بر قیمت‌گذاری صحیح و عادلانه خدمات و کالاهای استانی نظارت کنند. احمد وحیدی گفته است در سطح استانی، تعیین قیمت خدمات و کالاها با استانداران است و باید نظارت لازم را برای قیمت‌گذاری صحیح و عادلانه داشته باشند. قیمت متعادلی که هم به نفع تولید کننده و هم به نفع مصرف کننده باشد.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، این اظهارات که باز هم به نوعی تکرار روش های بدون نتیجه گذشته بوده انتقادات بسیاری را به دنبال داشته است. در این رابطه فعالان اقتصادی از تکرار این راهکارها و قیمت گذاری دستوری و نظارت بدون نتیجه انتقاد کرده اند. نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران که با حضور صدیف بیک‌زاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، برگزار شد، به چالش‌های عمده صنعت غذا در کشور پرداخته و سیاست‌هایی چون قیمتگذاری دستوری، درج دو قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده روی کالا و عدم توجه به تفاوت مفاهیم تورم با گران‌فروشی و راهکارهای آن را نقد کردند.

احمد وحیدی، وزیر کشور در ادامه  مسایل اقتصادی را اولویت جدی کشور دانست و تاکید کرد: در همین راستا، مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها کار بزرگی است که باید با سلامت از این مرحله عبور کنیم. وی افزود: لازمه تحقق مناسب طرح مردمی سازی یارانه ها، جلب اعتماد عمومی است که باید فعالان و نخبگان در فضای رسانه ای درباره اهمیت آن صحبت کنند. وزیر کشور، مهم ترین مزیت طرح مردمی سازی یارانه‌ها را تقویت فضای دانش‌بنیانی و خودکفایی دانست و خاطرنشان کرد: در این طرح، تولید داخل تقویت شده است.

دکتر وحیدی به نگرانی مردم از افزایش قیمت ها هم اشاره کرد و گفت: باید کنترل بر کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت نمی کردند اما گران شده اند، تقویت شود. نگرانی اصلی مردم افزایش کالایی است که ارتباطی با ارز ترجیحی نداشتند و بی دلیل قیمت آنها افزایش یافته است. وی تصریح کرد: وزیر کشور با بیان اینکه مشخص کردن قیمت آرد و نان هم در اختیار استانداران است، تاکید کرد: اقدام استانداران برای جلوگیری از خروج آرد از مسیرهای طبیعی وعرضه خارج از زنجیره، امری ضروری است. دکتر وحیدی اظهار کرد: اگر کنترل قیمت به خوبی انجام نشود و مردم احساس آشفتگی کنند، مسیر حرکت اصلاح اقتصادی، کند خواهد شد.

شکست قیمت گذاری دستوری

کامران ندری، اقتصاددان

به نظر نمی رسد طرح های نظارتی که دولت مدام بر روی آن تاکید دارد در بازارها نتیجه بخش باشد. خود دولت مسبب گرانی های اخیر است و دنبال مقصر برای اتفاقات اخیر جای تعجب دارد. بنابراین دستورات نظارتی و قیمت گذاری دستوری راهکارهایی قابل اجرا و عملی نبوده و خواهند بود. ممکن است در چند قلم کالا مانند نان نظارت امکان پذیر باشد اما در مورد هزاران قلم کالایی که در اقتصاد فروخته می شود این نظارت ها و قیمت گذاری دستوری راه به جایی نخواهد برد.

کشورهایی که دستوراتی را برای کنترل بازارها به هر نهاد یا سازمانی می دهند در شرایط ویژه ای مانند جنگ یا درگیری با بیماری قرار دارند. به همین دلیل و برای جلوگیری از کمبود و نبود کالا سعی می کنند فاصله قیمتی را در شرایط اضطراری کنترل کنند. در کشور ما خود دولت اقدام به افزایش قیمتها کرد. در ظاهر ۴ قلم کالا و در واقعیت هزاران کالا گران شد. با این روش و با دستور برای نظارت بر کالاهای اساسی که نیاز ضروری مردم است نمی توان راه به جایی برد.

نظارت بر روی همه کالاها امکان پذیر نیست. حذف ارز دولتی منجر به گرانی کالاها شد و کنترل دستوری راه نجات از گرانی های اخیر نیست. وقتی قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا می کند هزینه های زندگی تمام مردم بالا می رود. مردم کار می کنند تا هزینه های زندگی خود را تامین کنند. با گران شدن کالاها، کالاها و خدماتی که از سوی مردم نیز ارایه می شود مشمول افزایش قیمت خواهد شد.

وقتی هزینه کالاهای اساسی و تامین آن برای خانوارها افزایش پیدا می کند، قیمت خدمات و کالاهایی را که از سوی مردم نیز ارایه می شود گران خواهد شد. تا از این طریق توان تامین کالاهای زندگی خود را پیدا کنند. هر صنف و تولیدی برای جبران هزینه های خود نرخ خدمات و کالاهای خود را افزایش می دهد. این وسط تنها حقوق بگیران دولت هستند که کاری نمی توانند انجام دهند. چراکه دستمزد آنها تعیین می شود و متضرر واقعی این افراد هستند.

موجی از افزایش قیمتها در اقتصاد ایجاد شده و دولت با علم به اینکه این اتفاق می افتد دست به این اقدامات زده است. اگر قرار است برای این ماجرا مقصری وجود داشته باشد خود دولت است. چطور دولت می تواند برای هر کالایی تصمیم گیری کند و قیمت آن را دستوری تعیین کند، اما مالک خانه ای نباید بیشتر از ۲۵ درصد اجاره بهای خود را بالا ببرد. اگر قرار است کسی قیمت کالا و خدمات را بالا نبرد دولت نیز نباید افزایش قیمتها را ادامه دهد.

 

همچنین مطالعه کنید:

ارزیابی ۳۶۵ واحد صنعتی نشان داد با حذف ارز دولتی، ۴۱.۳ درصد از واحدها کم فروشی داشته‌اند/افزایش کم فروشی در بازار

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، پس از اجرای حذف ارز ترجیحی برخی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.