نگرانی از کوچک تر شدن سفره مردم

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، البته اظهارات ضد و نقیض در رابطه با حذف ارز ترجیحی همچنان ادامه دارد. در حالی مسوولان هر روز از ضرورت حذف ارز دولتی برای واردات کالاها سخن می گویند که تازه ترین خبرها از تخصیص یک میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات دارو حکایت دارد. زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال گذشته به گوش می‌رسید که هر بار به مانعی برخورد کرد. با این حال در اواخر سال گذشته به صورت رسمی اعلام شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال ۱۴۰۱ از اقتصاد کشور حذف خواهد شد. درهمین رابطه نیز بر اساس جزوه‌ای ۱ و ۲ بند «ه» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، باید نرخ پایه محاسبه عوارض گمرکی بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌ شده بانک مرکزی که همان نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار بوده و از ارز ۴۲۰۰ به ۲۳ هزار تومان (نرخ ارز در سامانه الکترونیکی بانک مرکزی) و تعرفه گمرکی واردات کالاهای اساسی و دارو نهادهای دامی و کشاورزی از یک به ۴ درصد افزایش یابد.

سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک درباره تأثیر حذف ارز ترجیحی در افزایش قیمت کالاها گفت: سال گذشته ۵۳ میلیارد دلار کالا وارد کشور شد که از این رقم ۱۵.۱ میلیارد دلار با ارز ترجیحی و ۳۸ میلیارد دلار دیگر با ارز آزاد و نیمایی وارد کشور شد. وی افزود: بنابراین ۲۸.۴ درصد کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی بود و ۷۱.۶ درصد از کالاهای وارد شده از محل ارز آزاد و نیمایی بوده است.

لطیفی ادامه داد: بنابراین اگر ۱۷ درصد به هر کدام از این ارقام اضافه شود مبلغ خاصی به سرجمع کالاها افزوده نخواهد شد. تازه این در صورتی است که تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی کاهش نیابد. در صورتی که دولت در حال بررسی این موضوع است که با تغییر طبقه کالاهای وارد شده، هم سود بازرگانی و هم تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی مخصوصاً کالاهایی که با معیشت مردم در ارتباط هستند و همچنین کالاهای مواد اولیه تولید و ماشین آلات تولید را کاهش دهد.

وی بیان کرد: کاهش سود بازرگانی و تعرفه گمرکی سبب می‌شود تا حذف ارز ترجیحی در محاسبات سودبازرگانی و تعرفه گمرکی تأثیری در قیمت تمام شده کالاهای وارداتی نداشته باشد. بنابراین حتی اگر تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی هم تغییر نکند نهایتاً ۱۷ درصد سقف افزایش قیمت کالاهای وارداتی در بازار است. این در حالی است که قرار است تعرفه‌ها کاهش یابد. سخنگوی گمرک افزود: براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه مجلس شورای اسلامی نرخ مبنای تعرفه گمرکی از ارز ۴,۲۰۰ تومان به نرخ ارز سامانه الکترونیکی بانک مرکزی که ۲۳ هزار تومان است تغییر می‌کند.

لطیفی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون بودجه سال جاری، دارو کالاهای پزشکی و کالای اساسی که مشمول ۱۵.۱ میلیارد دلار کالای اساسی می‌شوند باید تعرفه گمرکی واردات از ۴ به یک درصد کاهش یابد. بنابراین در عمل کمتر از نیم درصد افزایش قیمت در این کالاها را خواهیم داشت. وی اظهار داشت: اگر با تعرفه گمرکی ۴ درصد برای واردات کالاهای اساسی در سال گذشته محاسبه می‌شد و ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان در ازای هر ۱۰۰ دلار کالاهای وارداتی اخذ می‌شد حال قرار است با تعرفه یک درصدی وارد شود و این کاهش تعرفه سبب می‌شود که تفاوت بسیار بسیار اندک باشد.

لطیفی یادآور شد: در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۱۵ میلیارد دلار کالا از نظر ارزش و ۸ میلیون تن از نظر وزنی بیشتر وارد کشور شد. این افزایش واردات شامل همه انواع کالاها می‌شود که سبب شده تا در گروه‌های مختلف کالایی از جمله کالاهای اساسی هم شاهد افزایش واردات باشیم.

وضعیت بازارها با حذف ارز دولتی

آلبرت بغزیان، اقتصاددان

از همان ابتدای اجرای تخصیص ارز دولتی مردم تاثیر آن را در سفره خود احساس نکردند. در تمامی مسیر تخصیص ارز ترجیحی اشتباهاتی رخ داد که نظارت بیشتر می توانست از بروز مشکلات جلوگیری کند. هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل گرانی و ایجاد تعادل در بازار کالایی بخصوص کالاهای اساسی بود که این مهم نه تنها تحقق نیافت، بلکه کالاهای چند نرخی در بازارها فراوان شد. نظارت بر تخصیص ارز دولتی وجود نداشت و رانت و فساد جای خود را به توزیع عادلانه این ارز برای کنترل قیمتها داد. این ارز در بخش های غیر ضروری و سودآور برای عده ای خاص مصرف شد.

مسوولان از همان ابتدای راه اشتباهات بسیاری در نحوه تخصیص این ارز انجام دادند که نتیجه آن رانت و فساد حاصل از توزیع ارز ترجیحی بود. به‌طور کلی ریشه اصلی تخصیص ارز ترجیحی برقراری عدالت و بهبود وضعیت معیشتی دهک‌های محروم جامعه بود. این نوع ارز برقرار شد تا اقلامی چون گوشت، مرغ، ماهی و… از سفره‌های مردمی حذف نشود و مردم برای تهیه این اقلام ضروری مشکلات کمتری را متحمل شوند. اگر نظارت‌های تخصصی درست در این زمینه اعمال می‌شد، ممکن بود تا حد بالایی این اهداف محقق شوند، اما چون دولت قادر به اعمال این نظارت‌ها نیست به جای حل مساله، صورت مساله را پاک می‌کند.

به هر ترتیب دولت هنوز تکلیف خود را با ارز دولتی روشن نکرده است. دولت از سویی قصد دارد این ارز را حذف کند و از زیر بار فشاری که تخصیص این ارز دارد نجات پیدا کند و از سوی دیگر آگاه است که حذف این ارز چه تبعاتی می تواند داشته باشد. با این تفاسیر با حذف این ارز بدون شک گرانی در بازارها را مشاهده خواهیم کرد. این در حالی است که در شرایط فعلی با رشد قیمت ارز نیز روبرو هستیم. بنابراین با حذف ارز دولتی و تاثیرگذاری دیگر شاخص ها بر بازارها شاهد گرانی بیش از ۶۰ درصدی در بازار کالایی خواهیم بود. بدین ترتیب دست مردم بخصوص اقشار آسیب پذیر از رسیدن به کالاهای ضروری و اساسی کوتاهتر خواهد شد.