صفحه اصلی / اقتصادی / معمای دلار/ توقف در ایستگاه ۲۴
معمای دلار/ توقف در ایستگاه ۲۴

اختصاصی/سرنوشت بازار ارز با فرض احیای برجام چه می شود؟

معمای دلار/ توقف در ایستگاه ۲۴

هنوز هم درباره نرخ ارز در سال آتی و با فرض احیای برجام، سناریوهای مختلفی مطرح است؛ برای اینکه بدانید نرخ دلار در کدام کانال لنگر می اندازد، این گزارش را دنبال کنید.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از سعید ترکاشوند: همزمان با روز‌های پایانی سال ۱۴۰۰ و شروع شمارش معکوس مذاکرات وین، بازار ارز ایران نیز به مانند دیگر بخش‌های اقتصادی کشور خود را آماده برای سپری کردن تحولات مهمی در سال ۱۴۰۱ می‌کند. در حال حاضر دولت سیزدهم در شرایطی زمام امور اقتصادی کشور را به دست گرفته که در بازه زمانی سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ بهای دلار نزدیک به ۷ برابر افزایش پیدا است.
از سوی دیگر، شوک‌های ارزی چهار سال گذشته ناشی از تورم‌های ۵۰ درصدی و باعث درهم تنیدگی قیمت دلار با ریسمانی محکم به تورم شده است؛ به گونه‌ای که در طول سال‌های اخیر همزمان با رشد تورم بهای نرخ ارز هم به راحتی افزایش قیمتی را تجربه می‌کرد. پس از پیروزی سید ابراهیم رئیسی در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، توقع مردم در زمینه اقتصادی از او فراتر از دولت‌های قبل بود و معیاری را که معمولا قاطبه مردم از آن به‌عنوان سنجش اقتصادی دولت به‌کار می‌برند، وضعیت «نرخ ارز» در بازار آزاد است.
 با این حال، هنوز هم درباره نرخ ارز در سال آتی و با فرض احیای برجام، سناریوهای مختلفی مطرح است؛ برای اینکه بدانید نرخ دلار در کدام کانال لنگر می اندازد، این گزارش را دنبال کنید.
مقایسه نرخ دلار در دولت روحانی ورئیسی
مدیریت بازار ارز همواره یکی از چالش برانگیز ترین مباحث پیش روی دولت‌های حاکم در ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون بوده است. نکته دیگری که در رابطه با این مسئله ارز وجود دارد اینکه طی یک دهه اخیر، مشکلات ناشی از این موضوع به دلیل افزایش تحریم‌های بانکی و نفتی برای دولت‌های یازدهم، دوازدهم و حتی سیزدهم بیشتر نمایان شده است. با این حال و با توجه به تحولات پیش آمده طی یک دهه اخیر در بازار ارز باید عنوان کرد که «حسن روحانی» پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ توانست در ۱۰۰ روز اول بهای دلار را از ۳هزار و ۶۰۰ تومان به پایین تر از ۳ هزار و ۵۰۰ تومان بیاورد که رکورد دار این موضوع در میان تمامی دولت‌های پس از انقلاب اسلامی است.  در مقابل، دولت نوپای رئیسی در صد روز اول نتوانست ترمز دلار را بکشد و بهای آن از ۲۵هزارتومان تا ۳۱ هزارتومان هم رسید. این موضوع فشار سنگینی را روانه دولت و بانک مرکزی کرد. از این رو، دولت سیزدهم در صد روز اول حکمرانی خود نتوانست انتظارات را برآورده سازد.
اما با بررسی آمار ۶ماه گذشته از بازار ارز، رشد حدود ۸ درصدی نرخ دلار را مشاهده می‌کنیم. قیمت دلار در صرافی ملی هم در برهه‌ای از زمان بیش از ۶ درصد افزایش پیداکرده است. البته این روند صعودی دلار را می‌توان در نرخ تورم مشاهده کرد که زمینه ایجاد چنین تورمی در کشور به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی در ۶ ماهه ابتدایی سال بازمی‌گردد. در حال حاضر دولت سیزدهم برای جبران ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی کسری بودجه، به مانند دولت‌‌های گذشته دستان خود را در جیب بانک مرکزی نکرد و با امتناع از استقراض از بانک مرکزی و همزمان با افزایش درآمدهای مالیاتی و توسعه تجارت خارجی کشور توانست رکورد چهارسال گذشته را بزند و حجم تجارت خارجی کشور را به بیش از ۳۰ درصد برساند.
چرا نرخ دلار نزولی شد؟
نگاهی به تعاملات اخیر ایران با دیگر کشورها، نشان می دهد، سید ابراهیم رئیسی بر اساس نگاه چندجانبه‌گرایی خود به روابط بین‌الملل به سمت ارتباط موثر با تمامی کشورها حرکت کرده است. به طوریکه حضور قطعی و دائمی در سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی ارواسیا زمینه ورود ایران را به بازارهای جهانی فراهم کرد. این مراودات موثر و تجاری، به رشد ذخایر ارزی کشور کمک شایانی کرد و طبق قراردهای مالی و بانکی تنظیم شده با کشورها، بانک مرکزی توانست بسیاری از پول‌های مسدود شده را آزاد کند؛ در همین راستا «علی صالح آبادی» رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تامین ارز در ۹ ماه اخیر می‌گوید: «حدود ۴۰ میلیارد  دلار چه در بخش ارز نیمایی  و چه ارز اشخاص عرضه ارز صورت گرفته که نسبت به سال قبل رشدخوبی را به ثبت رسانده وپیش بینی می‌شود حجم تامین ارز تاپایان سالجاری به ۵۰ میلیارد دلاربرسد».
صالح آبادی به تازگی نیز دراظهاراتی گفته بود که در حال حاضر، بهترین روزهای حوزه ارزی کشور را سپری می‌کنیم و به اندازه کافی ذخایر ارزی موجود است. رئیس کل بانک مرکزی حجم معاملات بازار متشکل ارزی در سال جاری را ۱.۶ میلیارد دلار اعلام واظهار کرده بود: نسبت به سال گذشته ۳ تا ۴ برابر رشد کرده است. او همچنین وضعیت بازار ارز متعادل و آرام دانسته و بیان کرد که برای امسال بیش از ۲۶ میلیارد دلار عرضه ارز در سامانه نیما داشتیم؛ در مجموع بیش از ۵۰ میلیارد دلار از ابتدای سال تاکنون برای واردات کالاهای اساسی و سایر کالاها تامین شده است.
از سوی دیگر، دولت سیزدهم در کنار سیاست‌های چندجانبه‌گرایی خود به مذاکرات برجامی هم اهتمام ویژه‌ای ورزید و همین فرآیند مثبت رو به جلو مذاکرات هسته‌ای نیز در نوسانات دلاری تاثیر بسزایی داشت. اخبار مذاکرات در بازار آزاد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه هر گشایشی در جریان نشست‌های وین، نمودار تورم را به سمت پایین سوق می‌دهد. این اخبار تکانی به بازار ارز داد که بهای دلار پس از ناکامی در کانال ۳۰ هزار تومانی به کانال ۲۶ هزارتومان سقوط کرد. با این حال، اما تلاطمات ارزی اتفاقات خوشایندی را برای اقتصاد رقم نمی‌زند و فعالان اقتصادی را با سردرگمی  مخربی روبه‌رو می‌کند.
سرنوشت قیمت دلار؟
حال با فرض توافق احتمالی در ماه‌های آینده باید بسنجیم که قلاب ارز در چه کانالی می‌افتد و سرانجام چه تحلیل‌هایی درست از آب درمی‌آید. بسیاری از فعالان بازار ارز معتقدند که کف قیمت دلار کانال ۲۵ هزار تومان است و بر اساس تحلیل تکنیکال ورود ارز به زیر ۲۵ هزار تومان امکانپذیر نیست، اما برخی از کارشناسان اقتصادی چنین تحلیل‌هایی را نمی‌پذیرند و ۲۰ هزارتومان را آینده قیمت دلار می‌دانند. اما بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ نرخ تسعیر در سال آتی قیمت ۲۳ هزارتومان دیده شده است و دولت قصد دارد که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبات گمرکی خود را با ۲۳ هزار تومان انجام دهد و چنین موضوعی شاید اجازه کاهش را به دلار ندهد. البته دولت سیزدهم از فسادزا بودن ارز چندنرخی کاملا اطلاع دارد و احتمالا برای تحقق اهداف خود در این موضوع از هیج تلاشی دریغ نکند.
در همین رابطه، «احمد لواسانی» رئیس شورایعالی کانون صرافان، پیرامون وضعیت بازار ارز و آینده آن در سال ۱۴۰۱ به «بازار پول» می‌گوید: تعیین نرخ ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و اخبار مذاکرات برجامی تعیین می‌شود. تقریبا در دو ماه گذشته مباحث مربوط به تقاضا از ثبات کافی برخوردار بوده است. نیازهای ارز در بازار نقدی به ویژه در تامین ارز مسافرتی به خوبی ساماندهی شده است. در پایان سال هم هر مقداری که سفرهای خارجی افزایش یابد هیچ مشکلی در تامین ارز این مسافران نداریم.
بنابه اظهارات لواسانی، آنچه که اکنون می‌توان در سطح بازار ارز مشاهده کرد این است که همزمان با ریش قیمت دلار، ارز‌های خانگی نیز در حال بازگشت به بازار هستند؛  با توجه به شرایط فعلی قطعا افرادی که در گذشته ارز را در منزل خود نگهداری می‌کردند تاکنون با رشد قیمت دلار سود خود را کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که در صورت تداوم ریزش قیت دلار و برای جلوگیری از ضررهای بیشتر حجم بیشتری از ارز‌های خانگی  به سمت بازار روانه شود. در حال حاضر آنچه که می‌توان به طور معمول انتظار آن را کشید این است که با افزایش صادرات غیرنفتی و یا حتی نفت ایران ما شاهد ورود مقادیر زیادی ارز به سطح بازار باشیم.
اما نکته دیگری پیرامون بازار ارز  وجود دارد این است که بسیاری از فعالان اقتصادی با توجه به تحولات بازار فردایی ارز محاسباتی را انجام می‌دهند، که بر اساس تحلیل‌های خودشان است و شاید چنین نرخی هم در بازار معامله نشود. در حال حاضر طی سالیان گذشته یکی از اهداف بانک مرکزی حرکت به سمت تک نرخی کردن بازار ارز بوده است و هرچقدر بهای ارز ثابت باشد، قطعا مقادیر معاملات هم افزایش پیدا می‌کند.
رئیس شورایعالی کانون صرافان، با توجه به تحولات پیش آمده در مذاکرات وین و ساختار اقتصادی کشور، پیش‌بینیمیکند، در سال ۱۴۰۱ اختلاف قیمت در بازارهای ارز به حداقل رسد. به گفته او، خبر مسرت بخشی که درباره تحولات اخیر بازار ارز وجود دارد، اینکه در بهمن سال¬جاری میزان تقاضاهای سوداگرایانه در بازار ارز نسبت به دوماه گذشته خود کاهش چشمگیری پیداکرد، اما تقاضای واقعی همچنان همانند ماه‌های گذشته است.
نقطه تعادل دلار کجاست؟
از سوی دیگر، وحید شقاقی شهری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی  هم درباره آینده قیمت ارز در سال ۱۴۰۱ پس از احیای مجدد برجام  می‌گوید: مطمئنا با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور قیمت دلار در نقطه ۲۴ تا ۲۵هزار تومان به یک حالت تعادل خواهد رسید؛ در این میان فرضیههای دیگری نیز درباره بازار ارز وجود دارد که در یک دوره بسیار کوتاه و موقت نرخ ارز به رقمی بالغ بر ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان  برسد، اما باید یادآور شد، که این رقم به هیچ وجه نمی‌تواند یک شرایط با ثبات را برای این بازار محقق سازد.  مطمئنا در سال ۱۴۰۱ قیمت دلار از ۲۴ هزار تومان پایین‌تر نخواهد آمد؛ چرا که در حال حاضر دولت نرخ تسعیر ارز در در بودجه سال آینده را با عدد ۲۳ هزار تعیین و هدفگذاری کرده است. علاوه براین مسئله، باید این موضوع را نیز در نظر داشت که که ریزش بیش از حد نرخ در بازار به هیچ وجه به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.

همچنین مطالعه کنید:

کاهش بسیار جزئی نرخ بهره بین بانکی در هفته اول اردیبهشت

به گزارش کسب و کار نیوز ، در هفته منتهی به ۵ اردیبهشت ماه نرخ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.