سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، به عبارتی با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۱ بحث اجرای تغییرات سامانهای در خصوص اعمال نرخ ایتیاس بهجای نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی بهعنوان نرخ محاسباتی ارز در گمرک در دستور کار قرار گرفته است، در صورت عدم کاهش سود بازرگانی احتمال جهش هزینههای تولید بالاست.
از طرفی واحدهای تولیدی و بازرگانان بهدلیل افزایش مبالغ پرداختی به گمرک بهخصوص ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض و حقوق ورودی با مشکلات کمبود نقدینگی روبهرو خواهند شد و نهایتاً بار روانی این افزایش در قیمت تمامشده بازار لحاظ میشود. حال سؤال این است؛ جهت کاهش آثار تورمی این افزایش و جبران کمبود نقدینگی بهخصوص برای واحدهای تولیدی چه تدبیری اندیشیده شده است؟
بر این اساس چند نکته حائز اهمیت است: الف) نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ایتیاس) میانگین موزون نرخ ارز در بازار ارز میباشد این نرخ در سامانه مزبور در آخرین روز سال ۱۴۰۰ بین ۲۳۶۱۸۱ تا ۲۳۸۳۲۶ ریال خرید و فروش آن ثبت شده است لیکن نرخ تسعیر بر اساس محاسبات قانون بودجه حدوداً ۲۳٫۰۰۰۰ ریال محاسبه شده است.
ب) مجلس دولت را مکلف نموده است کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهادههای کشاورزی و دامی افزایش قیمت نداشته باشد، بهنظر میرسد علیرغم اینکه تعرفه عمده کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰۰ریالی در سال گذشته ۴ یا ۵ درصد بوده و با کاهش آن به یک درصد ظاهراً نباید افزایشی داشته باشد و بخشی از این کالاها نیز مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض میباشد لیکن در هر حال این مالیات و عوارض بر مبنای ارزش محاسباتی گمرک و حقوق و ورودی محاسبه و وصول میشود و آثار تورمی روانی و انتظاری را خواهد داشت.
ج) با توجه به کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهادههای کشاورزی و دامی و تکلیف دولت مبنی بر عدم افزایش قیمتها با محاسبات انجامشده این موضوع عملاً امکانپذیر نیست زیرا هزینه خرید بر مبنای نرخ ارز ترجیحی نخواهد بود.
احتمال جهش قیمتها در بازار در صورت عدم دخالت دولت
د) صرفاً حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) تقلیل یافته و برای سایر کالاها تصمیمگیری نشده است و دست دولت در این خصوص فقط در کاهش سود بازرگانی باز است.
هـ) در سالهای گذشته و سال ۱۴۰۰ عمده کالاهای وارداتی بهجز کالاهای گروه یک (کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی) با ارز نیمایی خریداری و وارد کشور میشد لیکن بر مبنای ارز ۴۲۰۰۰ ریال حقوق ورودی و مالیات و عوارض به گمرک پرداخت و کالا ترخیص میگردید بنابراین در بهای خرید کالاهای وارداتی از لحاظ ریالی تغییری ایجاد نمیشود. و) کالاهای وارداتی کالاهای گروه یک شامل کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی تاکنون با ارز ۴۲۰۰۰ریالی وارد کشور شده است که در صورت عدم تخصیص ارز ترجیحی و تخصیص ارز ۲۳۰۰۰۰ریالی یا نیمایی بهای خرید کالا نیز از لحاظ ریالی افزایش حداقل ۵ تا ۶ برابری را خواهد داشت.
پیشنهاد به دولت در خصوص کاهش سود بازرگانی نهادههای تولید
ز) با افزایش نرخ ارز، ارزش گمرکی (ریالی) مبنای محاسبات گمرک چندین برابر میشود و حقوق ورودی بر مبنای ارزش گمرکی افزایش مییابد و از طرفی نحوه محاسبه مالیات و عوارض نیز بر مبنای ارزش گمرکی و حقوق ورودی خواهد بود، لذا بهیکباره مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نیز چندین برابر افزایش مییابد در حالی که مجلس حقوق گمرکی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی را به یک درصد (۱%) کاهش داده است و احتمالاً دولت نیز سود بازرگانی سایر کالاها را کاهش خواهد داد اما ۹ درصد مالیات و عوارض کاهش نداشته است،
بنابراین آنچه بار تورمی مضاعفی ایجاد خواهد نمود ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه است تا حقوق گمرکی و سود بازرگانی. بر اساس مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۳/۱۰/۱۴۰۰) تا پایان سال ۱۴۰۱، نرخ اخذ مالیات ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانههای روغنی، انواع روغن خام، قند، شکر و گوشت قرمز معادل یک (۱) درصد تعیین گردید هرچند این موضوع در کاهش هزینههای واردات مؤثر است اما همچنان هزینه خرید بهدلیل عدم تخصیص ارز ترخیصی ۵ تا ۶ برابر میشود. فهرست کالاهای اساسی و دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی میبایست مشخص و اعلام شود که بر اساس آخرین گروهبندی کالایی بیش از ۸۰۰ ردیف تعرفه را شامل میشود.
پیشنهاد تعدیل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای جلوگیری از شوک تورمی
از طرفی واحدهای تولیدی و بازرگانان بهدلیل افزایش مبالغ پرداختی به گمرک بهخصوص ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض و حقوق ورودی با مشکلات کمبود نقدینگی روبهرو خواهند شد و نهایتاً بار روانی این افزایش در قیمت تمامشده بازار لحاظ میشود، حال سؤال این است جهت کاهش آثار تورمی این افزایش و جبران کمبود نقدینگی بهخصوص برای واحدهای تولیدی چه تدبیری اندیشیده شده است؟
به هر حال با عنایت به قانون مصوب بودجه سال ۱۴۰۱ و تغییر در نرخ ارز محاسباتی گمرک، احتمال وجود آثار تورمی در بازار کالاها قابل پیشبینی است لذا لازم است آثار تورمی محاسبه و پیشبینیهای لازم ملحوظ شود. جهت برنامه جبرانی بهمنظور تأمین مالی و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و کاهش آثار تورمی این افزایش این نرخ ارز الزامات و پیشنهادات ذیل ارائه میگردد: در ابتدا تأکید میشود که فهرست کالاهای اساسی و دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی میبایست مشخص و اعلام شود.
۱ ـ مجلس دولت را مکلف نموده است کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهادههای کشاورزی و دامی افزایش قیمت نداشته باشد. قطعاً افزایش پرداختی به گمرک در سایر کالاها نیز بهصورت زنجیروار بهروی همه کالاها اثر خواهد داشت لذا کاهش سود بازرگانی بیش از نصف و متناسب با افزایش نرخ ارز حداقل برای عمده کالاهای وارداتی کشور تا مأخذ ۳۲ درصد (با توجه به اختیارات دولت در تغییر سود بازرگانی) پیشنهاد میشود.
۲ ـ اگر دولت نسبت به کاهش سود بازرگانی اقدام کند در خصوص کالاهای با مأخذ ۵ درصد دست دولت بسته است و حداقل لازم است مجلس به کمک دولت بیاید و همانند سال ۱۴۰۰ حقوق گمرکی سایر کالاها را به ۲ درصد کاهش دهد.
۳ ـ کاهش مأخذ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض از ۹ درصد به حداقل نصف جهت واحدهای تولیدی و نهادههای تولید.
(در هر حال در هر دوره سهماهه واحدهای تولیدی مکلف به پرداخت ۹ درصد مالیات و عوارض به سازمان امورمالیاتی خواهند بود).
۴ ـ در اجرای ماده ۶ قانون امور گمرکی و بهمنظور تأمین مالی و جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، گمرک مجاز باشد کالای متعلق به واحدهای تولیدی را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی و مالیات و عوارض واردات کالا (موضوع ماده ۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده) بهطور قطعی ترخیص کند.
۵ ـ تقویت ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و کاهش همزمان برابری آن بهمنظور ایجاد اثر روانی منفی بر بازار و محاسبات گمرکی
باید توجه داشت اجرای سریع قانون بودجه بدون در نظر گرفتن سایر الزامات و تکالیف دولت در قانون مبنی بر عدم افزایش قیمت، منتج به عدم اجرای تکلیف قانونی دولت میشود، لذا لازم است دولت و بخصوص وزارت صمت و گمرک در اجرای آن احتیاط لازم بهعمل آورند و زمینههای اجرای آن را فراهم نمایند.
افزایش مضاعف هزینه های تولید
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت و معدن
با تغییر نرخ محاسبه عوارض گمرکی کالاهای وارداتی با توجه به تفاوت قیمتی که حاصل می شود، ممکن است افزایش در قیمت تمام شده کالاها داشته باشیم. در این بین حذف ارز دولتی هم تاثیرات خود را خواهد داشت. متاسفانه رانتی در بازار تزریق می شود که مردم از آن برخوردار نشدند. قاعدتا باید این حرکت زمانی اتفاق می افتاد که اثر آن کمتر باشد. چراکه به طور قطع حذف ارز دولتی می تواند منجر به تبعات تورمی وحشتناکی در اقتصاد شود و به دلیل اینکه قدرت خرید مردم باز هم کاهش می یابد و قیمت تمام شده تولید هم بالا می رود. تولیدکننده ها هم آسیب می بینند از این رو در زمان مناسب باید این سیاست اجرایی شود نه الان.
تغییر نرخ محاسبه عوارض گمرکی بر انواع کالاها از جمله واردات ماشین آلات، کالاهای مصرفی مردم و… تاثیرگذار خواهد بود. در این شرایط موج روانی گرانی در اقتصاد به وجود می آید و به عدد افزایش قیمت ناشی از تغییر نرخ حذف ارز اضافه می شود که نتیجه آن چیزی جز کوچک تر شدن سفره مردم نخواهد بود. بنابراین این تغییر محاسبه به نسبت اثری که در قیمت تمام شده دارد افزایش قیمت را کلید خواهد زد. در این شرایط تمامی توجه باید به تولید و بهره وری معطوف شود. بهره وری باید افزایش پیدا کند.
کیفیت کالاهای تولید شده باید ارتقا پیدا کرده و ارزش آن در بازار بالاتر برود. متاسفانه توانایی کنترل تورم نیز وجود ندارد. مشکل مدیریت اقتصاد کلان نیز وجود دارد. این در حالی است که مالیات بر تولید نیز وجود دارد. البته دولت در این راستا راه حلی را برای کاهش مالیات تولید از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد ارایه کرده است. این اقدام می تواند تا اندازه ای خاصیت جبرانی داشته باشد. دولت نیز تا اندازه ای می تواند دریافت مالیات را کاهش دهد. اداره کشور باید از راه درآمدهای مالیاتی باشد. کشور باید با پول مالیات اداره شود. نباید اداره کشور متکی به فروش نفت و خام فروشی باشد.
پس لازم است کشور به سمت تولید حرکت کند. از سوی دیگر دولت نیز باید کوچک شود تا با چابک سازی، هزینه های آن کاهش پیدا کند. با تحقق این امر دولت می تواند در سایر بخشها بخصوص تولید و صنعت سرمایه گذاری کند. کاهش هزینه های دولت و تزریق منابع حاصل از آن به تولید می تواند بخش زیادی از مشکلات را حل کند.
