بار تورمی تسهیلات مسکن

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، از سوی دیگر نیاز بازار مسکن به خانه سازی ضرورت پرداخت این تسهیلات را بیشتر نمایان می کند. حالا تکلیف بانک ها به پرداخت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در شرایطی اتفاق می افتد که شبکه بانکی روزگار بحرانی را پشت سر می گذارند و مشکلات این بخش به عنوان یکی از ابرچالش های اقتصاد عنوان شده است.

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که سال آینده بانک ها باید ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت مسکن حمایتی وام بدهند. هرچند که دولت مدعی است این تسهیلات را بدون خلق پول پرداخت می کند و تجربه مسکن مهر تکرار نمی شود، اما کارشناسان این ادعای دولت را رد می کنند.

یک کارشناس حوزه پولی و بانکی ضمن تاکید بر لزوم نقش آفرینی نظام بانکی در تامین مالی پروژه‌های ساخت مسکن گفت: برای اجرای پروژه‌های بزرگ ساخت مسکن لازم است بخشی از خلق پول بانک‌ها به این بخش اختصاص پیدا کند. محسن یزدان پناه ضمن اشاره به لزوم استفاده صحیح از قدرت خلق پول بانک‌ها، گفت: اگر خلق پول بانک‌ها به بخش‌های مولد تزریق شود، به افزایش بی ضابطه نقدینگی و ایجاد تورم منجر نمی‌شود؛ اما الزاماتی نیز در این زمینه وجود دارد که مهمترین آن انتخاب پروژه‌هایی است که سطح هماهنگی و بهره وری در اقتصاد را بالا ببرند.

عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در این رابطه می گوید: مجلس و دولت از طریق وام ساخت ۳۰۰ میلیون تومانی به دنبال خانه‌دار کردن مردم، اشتغال‌زایی، خروج اقتصاد از رکود و هدایت اعتبار و خلق پول مولد هستند. بدری در رابطه با نقش بانک‌ها برای کمک به جهش تولید درحوزه مسکن بیان کرد: در قانون پیش‌بینی شده که تمامی بانک‌ها باید سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات پرداخت شده به بنگاه‌های مختلف را به حوزه مسکن اختصاص دهند. مجلس در قانون بودجه‌ی ۱۴۰۰ هم تصویب کرد که با مدیریت بانک مرکزی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سهمیه‌ی بانک‌ها به بخش مسکن تخصیص داده شود. در این قانون، صندوق ملی مسکن، برای پرداختن به موضوعات مسکن حمایتی و یارانه‌ها در نظرگرفته شده و صندوق ملی نفت هم برای کمک به هزینه‌های زیرساخت تولید مسکن پیشنهاد شده است.

ضرر تولید از سوداگری

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

بینش اقتصادی مناسب، هدایت سرمایه ها و نقدینگی به سمت تولید را ترجیح می دهند. تسهیلات می تواند بخشی از بار سرمایه گذاری را به دوش بکشد. مشکل اساسی بخش مسکن دلالی و سوداگری است. این چالش از دهه ها قبل همچنان بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. بخشی از کمبود تولید در این بخش را نیز همین موضوع موجب شده است. چراکه در وهله اول از ده میلیون مسکن ساخته شده در ۱۵ سال گذشته بیش از ۷۰ درصد نصیب دلالان و یا به عبارتی برخی سرمایه گذاران شده است. مصرف کننده واقعی در این بین پشت خط مانده است.

مسئله مهم تر هم اینکه به دلیل التهابات اقتصادی و افزایش تورم، اغلب، ریال تبدیل به کالا می شود. همچنین بخشی از منابع مردمی به خرید ملک منتهی می شود. اما به همین دلیل که التهاب و تورم وجود دارد و بی ثباتی موج می زند تولید مسکن مزیت ندارد. آنهایی که در امر تولید و عرضه مسکن فعالیت می کردند پس از فروش و تهیه زمین و اجرای مراحل ساخت به دلیل افزایش قیمتها متضرر می شدند. بنابراین سود دلالان و محتکران بسیار بیشتر از سود تولیدکنندگان مسکن شد. این امر موجب شد تولیدکنندگان یا به سمت احتکار و دلالی هدایت شوند و یا زیر تعهدات جدید به دلیل افزایش هزینه ها کمر خم کنند.

ورود صرف دولت در تولید مسکن و تزریق منابع از طریق سیستم بانکی به جهت اینکه معمولا تسهیلات تکلیفی است و دوره اتمام و تحویل طولانی است، با توجه به تورم موجود توجیه اقتصادی مناسبی برای نظام بانکی ندارد. از سوی دیگر به دلیل بدهی دولت به بانکها، و بدهی بانکها به بانک مرکزی، فشار تسهیلاتی باعث افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و در نهایت افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد.

راهکار مناسب در بهبود اقتصاد کلان و تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است. تا با فشار مالیاتی و افزایش هزینه های دلالی، منابع به سمت تولید واقعی و مولد افزایش پیدا کند. به عبارتی سود تولید بایستی کم ریسک و حداکثر شود و سود دلالی، سوداگری و فعالیت های غیرمولد پر ریسک و حداقل گردد.

نظام مالیاتی با سامانه ها و رصد کامل اطلاعاتی می تواند در تحقق این امر نقش بسزایی ایفا کند. به نظر اگر بخشی از آن همه وقتی که دولت و مجلس در حوزه برنامه های مسکن در مجلس و دولت گذاشته شد صرف ایجاد استراتژی سود حداکثری و ریسک حداقلی برای تولید و سود حداقلی و ریسک حداکثری برای فعالیت های غیرمولد می شد، نتایج بهتری می توانست داشته باشد.

چراکه منابع سرگردان و تورم زا در جامعه فوران می کند و به جز تورم هیچ عایدی ندارد. بنابراین هدایت گری منابع بخش خصوصی و مردمی به جهت حجم بالای آن و تاثیرات تورمی، بسیار مفیدتر خواهد بود. بررسی اقدامات دهه های گذشته نشان داده است دولت هدایت گر و ناظر و سیاست گذار می تواند از دولت تصدی گر و عامل، خروجی بهتری داشته باشد. مدیریت دولتی همه اجزای اقتصاد نتایج مشخصی داشته و نه در ایران بلکه در کل جهان رد شده است. امید است با تمرکز بیشتر دولت و حاکمیت بر امور سیاست گذاری از ظرفیت های بخش خصوصی و مردمی در همه بخش ها استفاده بهینه ای شود.