ضرر تولید از سوداگری

بینش اقتصادی مناسب، هدایت سرمایه ها و نقدینگی به سمت تولید را ترجیح می دهند. تسهیلات می تواند بخشی از بار سرمایه گذاری را به دوش بکشد. مشکل اساسی بخش مسکن دلالی و سوداگری است. این چالش از دهه ها قبل همچنان بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. بخشی از کمبود تولید در این بخش را نیز همین موضوع موجب شده است. چراکه در وهله اول از ده میلیون مسکن ساخته شده در ۱۵ سال گذشته بیش از ۷۰ درصد نصیب دلالان و یا به عبارتی برخی سرمایه گذاران شده است. مصرف کننده واقعی در این بین پشت خط مانده است.

مسئله مهم تر هم اینکه به دلیل التهابات اقتصادی و افزایش تورم، اغلب، ریال تبدیل به کالا می شود. همچنین بخشی از منابع مردمی به خرید ملک منتهی می شود. اما به همین دلیل که التهاب و تورم وجود دارد و بی ثباتی موج می زند تولید مسکن مزیت ندارد. آنهایی که در امر تولید و عرضه مسکن فعالیت می کردند پس از فروش و تهیه زمین و اجرای مراحل ساخت به دلیل افزایش قیمتها متضرر می شدند. بنابراین سود دلالان و محتکران بسیار بیشتر از سود تولیدکنندگان مسکن شد. این امر موجب شد تولیدکنندگان یا به سمت احتکار و دلالی هدایت شوند و یا زیر تعهدات جدید به دلیل افزایش هزینه ها کمر خم کنند.

ورود صرف دولت در تولید مسکن و تزریق منابع از طریق سیستم بانکی به جهت اینکه معمولا تسهیلات تکلیفی است و دوره اتمام و تحویل طولانی است، با توجه به تورم موجود توجیه اقتصادی مناسبی برای نظام بانکی ندارد. از سوی دیگر به دلیل بدهی دولت به بانکها، و بدهی بانکها به بانک مرکزی، فشار تسهیلاتی باعث افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و در نهایت افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد.

راهکار مناسب در بهبود اقتصاد کلان و تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است. تا با فشار مالیاتی و افزایش هزینه های دلالی، منابع به سمت تولید واقعی و مولد افزایش پیدا کند. به عبارتی سود تولید بایستی کم ریسک و حداکثر شود و سود دلالی، سوداگری و فعالیت های غیرمولد پر ریسک و حداقل گردد.

نظام مالیاتی با سامانه ها و رصد کامل اطلاعاتی می تواند در تحقق این امر نقش بسزایی ایفا کند. به نظر اگر بخشی از آن همه وقتی که دولت و مجلس در حوزه برنامه های مسکن در مجلس و دولت گذاشته شد صرف ایجاد استراتژی سود حداکثری و ریسک حداقلی برای تولید و سود حداقلی و ریسک حداکثری برای فعالیت های غیرمولد می شد، نتایج بهتری می توانست داشته باشد.

چراکه منابع سرگردان و تورم زا در جامعه فوران می کند و به جز تورم هیچ عایدی ندارد. بنابراین هدایت گری منابع بخش خصوصی و مردمی به جهت حجم بالای آن و تاثیرات تورمی، بسیار مفیدتر خواهد بود. بررسی اقدامات دهه های گذشته نشان داده است دولت هدایت گر و ناظر و سیاست گذار می تواند از دولت تصدی گر و عامل، خروجی بهتری داشته باشد. مدیریت دولتی همه اجزای اقتصاد نتایج مشخصی داشته و نه در ایران بلکه در کل جهان رد شده است. امید است با تمرکز بیشتر دولت و حاکمیت بر امور سیاست گذاری از ظرفیت های بخش خصوصی و مردمی در همه بخش ها استفاده بهینه ای شود.