سلطه بانک ها بر بازار مسکن

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، به گفته وی، این موضوعی است که نیازمند اتخاذ تصمیم جدی از جانب دولت است. بانک مرکزی در این رابطه و به عنوان تصمیم‌گیرنده سیاست‌های پولی و مالی باید جرایم سنگینی را برای این بانک‌ها در نظر بگیرد تا از احتکار مسکن دست بردارند.

این در حالی است که آنطور که معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه ۹۰۰ میلیون واحد مربوط به اشخاص حقوقی است. منظور از اشخاص حقوقی، بانکها، دستگاههای دولتی، ارگانها و نهادهای عمومی است که معمولا برای افزایش سرمایه یا مصون نگه داشتن آن در برابر تورم اقدام به خرید یا ساخت املاک مسکونی و تجاری می‌کنند.

فرشید پورحاجت دبیرکل کانون انبوه سازان مسکن کشور نیز معتقد است بانک‌ها ادعا دارند علاقه به املاک داری نداریم، اما آمار‌های ارائه شده به بورس نشان می‌دهد بالغ بر ۳۷ میلیون متر زمین و مسکن در مالکیت بانک‌ها داریم. ۹۰۰ هزار واحد و مسکن در مالکیت سیستم بانکی است. این مقام مسئول گفت: اگر بخواهیم آمار نفوس و مسکن سال ۹۵ را معیار قرار دهیم در کشور ما حدود ۲۴ میلیون خانوار زندگی می‌کنند که حدود ۲۲ میلیون خانوار دارای مسکن هستند. این شکاف یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی به واسطه تکانه‌های اقتصادی طی سال‌های بعد قطعا افزایش پیدا خواهد کرد.

همچنین سید محمد مرتضوی عضو انجمن انبوه سازان مسکن گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده تولید مسکن طی سال‌های اخیر، تبدیل به واحد‌های خالی شده است. وی ادامه داد: نمی‌توانیم وجود ۴ میلیون واحد مسکونی خالی را رد کنیم، از طرفی آمار‌های واحد‌های مسکونی در اختیار سامانه املاک و اسکان نیز هنوز مطابق واقعیت جامعه نیست چرا که هنوز خانواده‌هایی هستند که مجاب به ثبت اطلاعاتشان در این سامانه نشده اند.

مرتضوی گفت: در وجود خانه‌های خالی علاوه بر بانک ها، بخش خصوصی هم سهیم است. آسیب شناسی‌ها نشان می‌دهد تولیدات اساسا تقاضا محور نبوده است. یعنی از بین چهار میلیون واحد خالی تنها یک میلیون تحت تملک بانک‌ها هستند و بدانیم ۳ میلیون از واحد‌های خالی به علت نامتناسب سازی آن‌ها خالی مانده است. شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید هم می‌تواند تاثیرگذار باشد.

بنگاه‌داری بانک‌ها و قیمت مسکن

بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن

سیستم بانکی کشور به صورت ذاتی به سمت بنگاه داری حرکت کرده است. بنابراین از ماهیت اصلی خود نیز خارج شده اند. قوانین بانکی دست و پای نظام بانکی کشور را بسته و بانکها از اصل کار خود فاصله گرفته اند. بنابراین سیستم بانکی به سمت فرآیندهای پولساز حرکت کرده است. پولی که بانکها به صورت سپرده و یا هر فرآیند دیگری اخذ می کنند و تسهیلاتی که پرداخت می کنند جواب هزینه های بانک را نمی دهد. بنابراین فعالیت های دیگری از جمله مسکن و تجارت را انتخاب می کنند. بانکها دارای هلدینگ هایی هستند که هر کدام از این هلدینگ ها شرکتهای بسیاری دارند. سهامداران این شرکتها نیز هم سهامداران بانکها هستند.

همین سهامداران با تاسیس شرکتها تسهیلات فراوانی دریافت می کنند. این تسهیلات را در ساخت و ساز در بازار مسکن و فعالیت های تجاری سودآور هزینه می کنند. سیستم بانکی امروز در شرایطی قرار دارد که تنها به سود حاشیه ای شرکتهای خود فکر می کند تا از این طریق بتوانند بانک را بچرخانند. بانک ها در کشورهای دیگر برای مسکن تنها یک ابزار مالی به نام تسهیلات ندارند و دارای ده ها ابزار مالی از بازار رهن گرفته تا صکوک، صندوق های مسکن و ساختمان، فاینانس و سرمایه گذاری خارجی هستند که در ایران هیچ کدام وجود ندارد.

بانک ها در حال حاضر چاره ای جز سرمایه گذاری در بخش ملک و مسکن ندارند و از فعالیت اصلی خودشان که بانکداری است، غافل شده اند و برای فعالیت و روی پا ماندن در بخش های دیگر وارد شده اند. بانک ها دارای موسسات و شرکت های متعددی در زیرمجموعه های خود هستند که فعالیت های مختلفی را نیز انجام می دهند و این شرکت ها از طریق سپرده های مردم و برای بیزنس های مختلف تشکیل شده است. این درحالی که این اقدام بانک ها در ایران اساسا غلط است و هیچ بانکی در دنیا چنین حقی ندارد که با سپرده های مردم ساختمان سازی و خرید و فروش ملک کند و با سپرده مردم وارد بازار ارز و طلا و سکه شود. وضعیت اقتصادی ما امروز به گونه ای است که با یک ساختار اقتصادی مریض روبه رو هستیم و اقتصاد کشور دولتی اداره می شود.