سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش اخیر خود با عنوان «بررسی تحلیلی شرایط مجود و تبیین وضعیت آینده بحران آب در کشور» هشدار می‌دهد که فقر آبی در کمین کشور است. در افق ۱۴۲۰، سرانه منابع آب تجدیدپذیر کشور به کمتر از هزار مترمکعب به ازای هر نفر در سال برسد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دو عامل طبیعی و انسانی علت اصلی تعیین‌کننده وضعیت حاکم بر کشور در آینده است.
کشور در مسیر ورود به بحران آبی است. وقوع همزمان دو پدیده افزایش دما و کاهش بارندگی، عامل طبیعی تغییر فاز کشور از تنش آبی به بحران آبی است. بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، عامل دیگری نیز در وقوع این شرایط نقش دارد و آن عامل انسانی است که به عدم‌مدیریت منابع آبی برمی‌گردد. مجموع دو عامل طبیعی و انسانی به بحران آبی کشور در افق ۱۴۲۰ منجر خواهد شد. طبق تعریف شاخص جهانی فالکن مارک، بحران آبی به وضعیتی گفته می‌شود که سرانه مصرف آب در یک کشور به کمتر از هزار مترمکعب کاهش یابد که در این صورت کشور دچار فقر آبی می‌شود. برآورد مرکز پژوهشهای مجلس این است که سرانه مصرف آب در کشور طی دو دهه پیش‌رو، به واسطه شدت گرفتن تغییرات اقلیم بیش از هر زمان دیگری کاهش می‌‌‌یابد و با ۳۰۰مترمکعب افت نسبت به سرانه امروز، تا ۹۷۶مترمکعب سقوط میکند.
در بخشی از گزارش تاکید شده با اینکه میانگین جهانی برداشت از سفره‌‌‌های زیرزمینی حدود ۴۰درصد است، اما در ایران این عدد در برخی مناطق یا سال‌ها تا ورای ۱۰۰درصد رفته است که موجب شده کشور برای مقابله با بحران‌های آبی آینده، بی‌‌‌دفاع شود. از آنجا که در سال‌های اخیر، کشور شاهد افزایش ۱,۱درجه‌‌‌ای میانگین دمای هوا بوده و افت ۹درصدی میانگین سالانه بارش‌‌‌ها را نیز تجربه میکند، وقوع سناریوی پیش‌بینی‌شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس در افق ۱۴۲۰ دور از انتظار نیست.
در این گزارش توصیه شده که مدیریت بخش آب را جدی بگیرند و از مجرای قوانین این بخش و اداره عمومی آب به تدبیر وضعیت این حوزه استراتژیک بپردازند. طبیعتا اتخاذ تدابیری که تاراج سفره‌‌‌های زیرزمینی را کاهش دهد، در این زمینه راهگشاست. ارزانی آب و سهولت استخراج آن از زمین به وسیله ماشین‌‌‌آلات حفاری موضوعات مهمی هستند که سیاستگذار باید در نقشه جدید مدیریت بخش آب به آنها توجه نشان دهد.
در سناریوی آبی پیش‌بینی‌شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس، در افق ۱۴۲۰ سرانه آب به ۹۷۶مترمکعب کاهش می‌‌‌یابد که به معنی عبور کشور از مرحله تنش آبی و وقوع بحران جدی آب در ایران است. این سناریو، با فرض جمعیت پیش‌بینی‌شده برای کشور در افق ۱۴۲۰ (حدود ۱۰۶میلیون نفر) و با فرض ۱۰۳میلیارد مترمکعب میزان آب تجدیدپذیر است؛ وضعیتی که به معنی کاهش میزان سرانه آب به زیر هزار مترمکعب است. گزارش تصریح میکند همزمان با رشد جمعیت و کاهش منابع آب تجدیدپذیر، روند شاخص سرانه این منابع نیز در دهه‌های اخیر، نشان‌دهنده کاهش منظم آن است؛ به‌طوری‌که مقدار آن از ۶۹۰۰مترمکعب در سال ۱۳۳۵، به ۲۱۶۵مترمکعب در سال ۱۳۷۶ رسیده و در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۴۶۲مترمکعب سقوط کرده است. در سال۱۳۹۵ هم این عدد طبق برآوردها به ۱۲۹۴مترمکعب رسیده است و اگر وضعیت با همین روال پیش رود، طی ۲۰سال حدود ۳۲۰مترمکعب از سرانه آب کم خواهد شد.
براساس این گزارش، از آنجا که ایران دوبرابر استاندارد جهانی از منابع زیرزمینی برداشت میکند، چشم‌‌‌انداز امنیت آبی کشور در طول دو دهه آینده به‌شدت خطرناک است. افزایش همزمان مصرف تا پیش از این با برداشت از آب‌‌‌های زیرزمینی حمایت می‌‌‌شد؛ اما کاهش بارش و افزایش تبخیر موجب شده است تا روان‌آب‌‌‌های بسیار کمی وارد سفره‌‌‌های زیرزمینی شوند و منابعی برای پوشش اضافه مصرف کنونی باقی نماند؛ موضوعی که ضرورت بازبینی مدیریت آب را از هر زمانی جدی‌‌‌تر ساخته است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین متر آبی سیاستگذار در طول دو دهه آینده باید این باشد که اقتصاد ایران در طول ۲۰سال آینده به شکلی تنظیم شود که با افت مصرف سرانه ۳۰۰مترمکعبی آب کنار بیاید و اصطلاحا با خشکسالی سازگار شود.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تغییرات کسری مخزن تجمعی آب در کشور را طی دوره‌‌‌های مختلف نشان می‌دهد. گزارش تایید میکند، همزمان با روند توسعه در کشور میزان کسری مخزن منابع آب زیرزمینی افزایش یافته است. زمانی که این روند با بروز خشکسالی‌‌‌های پی‌‌‌درپی همزمان شده، یعنی تقریبا از دهه ۷۰ به بعد، میزان کسری مخزن نیز به صورت بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای افزایش یافته و از حدود ۱۶میلیارد مترمکعب تا ابتدای دهه ۷۰، به ۵۵میلیارد مترمکعب تا سال ۱۳۸۵ و ۶۵ میلیارد مترمکعب طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۹ رسیده است. وابستگی تامین آب به منابع آب زیرزمینی در کشور سبب شده است تا کاهش این منابع و افت کیفیت مستمر آنها، مشکلات زیادی برای مصارف شرب در کشور به‌خصوص در روستاها به وجود آورد.
بحران آبی به صورت طبیعی از کمبود منابع آب برای مصارف معمول و موجود وابسته به همان منابع ناشی می‌شود. اما عامل دیگر به وجود آورنده بحران آبی، نوع دخالت انسان در قالب مدیریت منابع آب بوده که به دلیل قوانین یا ساختارهای ناهمخوان با شرایط طبیعی و با ایجاد مصارف بیش از ظرفیت منابع آب، ایجاد می‌شود. در این خصوص لازم است به مهم‌ترین موضوع، یعنی لزوم بهره‌‌‌گیری از یک برنامه‌‌‌ریزی ملی و منطقه‌‌‌ای بر اساس پتانسیل‌‌‌ها و برد اکولوژیکی مناطق مختلف اشاره کرد. مهم‌ترین سند قانونی قابل استفاده در این خصوص که مورد غفلت و بیتوجهی مدیریتی دولت‌‌‌ها و حاکمیت قرار گرفته، سند آمایش سرزمین است.
علاوه بر حرکت بدون برنامه و نقشه راه بلندمدت، نبود هماهنگی بین دستگاه‌‌‌های متولی، شرایط مدیریت کشوری را روزبه‌‌‌روز سخت‌‌‌تر کرده است. در کنار موضوع برنامه‌‌‌ریزی و مدیریت ناکارآمد، مباحث تحولات قوانین و مقررات طی ۴۰سال گذشته نیز نقش و آثار مهمی بر دامن زدن به ابعاد بحران داشته‌‌‌اند. از منظر ساختاری، در کشور همواره مدیریت جامع آب مدنظر بوده، اما به ساختارهای معطوف به حوضه آبریز توجه نشده، این در حالی است که مسائل و ماهیت چالش‌‌‌های هر حوضه می‌‌‌تواند با سایر حوضه‌‌‌ها کاملا متفاوت و بعضا متضاد باشد. مازاد بر مشکلات قانونی، در حوزه ساختار حاکم بر مدیریت منابع آب نیز شرایط به گونه‌‌‌ای بوده که خود به بحران آبی دامن زده است. از تجارب ناموفق در این خصوص می‌‌‌توان به ایجاد شرکت‌های آب منطقه‌‌‌ای اشاره کرد، این رویکرد نه‌تنها گامی در جهت مدیریت مبتنی بر حوضه آبریز نبوده، بلکه با تفویض مدیریت منابع آب به استان‌‌‌ها، امکان مدیریت بهینه در سطح حوضه را از بین برده و پتانسیل ایجاد اختلاف بر سر مدیریت منابع آبی را بیشتر کرده است. در اواخر دولت دوازدهم، هرچند در راستای اصلاح این رویه، ساختار حوضه آبریزی مجدد مطرح و ابلاغ شده، اما شتابزدگی، نواقص و بعضا تناقضات در ساختار جدید را می‌‌‌توان مشاهده کرد. مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش پیشنهاد کرده است که اصول مدیریت یکپارچه منابع آب در حد سراسری باقی بماند و در مورد بقیه مسائل، با توجه به ویژگی‌‌‌ها و قابلیت‌‌‌های هر حوضه آبریز، قوانین در مقیاس حوضه آبریز تدوین شود.
در این گزارش تاکید شده: از دیگر مشکلاتی که به کاهش شدید منابع آب منجر شده و بحران آبی را به دنبال دارد، بیتوجهی ساختارهای نهادی کلان کشور به مدیریت تقاضا بوده است. نهادهای متولی بخش آب، در عمل به‌عنوان تامین‌کنندگان آب شناخته شده، بدون اینکه به صورت جدی در راستای مدیریت کردن (محدود کردن) مصارف با توجه به توان اکولوژیک منابع آب، اقدام کرده باشند. شرایط کنونی آبی کشور اقتضا میکند که رویه مصرفی گذشته که مبتنی بر عرضه بیشتر آب با تکیه بر تکنولوژی‌‌‌های مختلف بود، تغییر کند.
