صفحه اصلی / سرخط خبرها / عقب ماندگی نظام توزیع
عقب ماندگی نظام توزیع

حسن فروزان فرد، عضو اتاق بازرگانی تهران

عقب ماندگی نظام توزیع

در چرخه توزیع و زنجیره توزیع کشور حدود ۴۰ سال است توسعه حرفه ای اتفاق نیفتاده است. منظور شکل گیری شرکتهای توزیع بزرگ به علاوه فروشگاههای زنجیره ای در اندازه مناسب و محل های مناسب است. عرصه توزیع در ۵۰ سال گذشته عرصه سرمایه گذاری های خرد بوده و نتیجه این شد فروشگاههای کوچک محلی بسیاری ایجاد شد. این شکل از توزیع در واقع هزینه های تمام شده توزیع کنندگان مانند شرکتهای پخش، عمده فروش و خرده فروش را افزایش داده است.

تولیدکنندگان هم سالهاست با این موضوع روبرو هستند و بارها در طول این سالها از مجموعه وزرات صمت خواسته اند قیمت مصرف کننده را به عنوان آیتم تعیین کننده از دوش تولیدکننده بردارند. چون این اقدام مکانیزهای رقابتی در میان تولیدکنندگان، زمینه را برای جلب نظر شبکه توزیع برای رقابت برای عددهای بزرگتر فراهم می کند. این تصمیمات اصلاحی باید در کنار یک مجموعه از فرصتها قرار می گرفت. چراکه همچنان در کوتاه مدت شرایط منفعت حداقلی برای بسیاری از کالاها را برای شبکه توزیع فراهم نخواهد کرد. دولت‌ها برای ساماندهی اقتصاد و تورم و ناتوانی در مکانیزم‌های درست مالیات‌گیری، این گرفتاری را برای تولیدکنندگان در ایران ایجاد می‌کنند. درج قیمت تولیدکننده می‌تواند زمینه پیچیده‌تر شدن روابط بین مردم را در شرایطی که اوضاع اقتصادی خوبی هم ندارند بیشتر کند.

سه دهه است که ما گرفتار موضوع مشخص کردن قیمت مصرف‌کننده و اعلام آن هستیم. در صورتی که تولیدکنندگان در هیچ کجای دنیا موظف نیستند که قیمت فروش به مصرف‌کننده را تعیین کنند. محدوده فعالیت تولیدکننده مشخص است، کالایی را آماده و به صورت عمومی و عمده به بازار عرضه می‌کنند، مگر اینکه بخواهند وارد حوزه خرده‌فروشی شوند و تصمیماتی در این رابطه بگیرند. در غیر این صورت مکانیزم بازار، هزینه‌ها، رقابت و شرایط و خدمات تامین کالا در مرحله نهایی است که باید قیمت‌ها را تعیین کند. اگر فروشگاهی در جایی است که هزینه حمل و نقل کمتری داشته و خدمات حداقلی هم به مصرف‌کننده نهایی ارائه می‌کند می‌تواند قیمت کمتری اعلام کند.

تولید کننده وظیفه درج قیمت در کالا را ندارند. تولیدکننده با فاکتور رسمی قیمت را به فروش می رساند و این بازار است که باید قیمت را تعیین کند. توزیع کننده هم براساس میزان سودی که می برد، کالای مورد نظر را توزیع می کند. اینکه تولیدکننده پیشاپیش برای مصرف کننده کالا، قیمت تعیین کند، درست نیست. این بار وظیفه کنترلی دولت است که می خواهند به دوش تولیدکننده بیاندازد.

آنچه در قانون داریم، تاکید بر قیمت محصول عرضه کننده کالاست، اما حالا این را توسعه داده و تفسیر می کنند که تولید کننده هم باید وارد صحنه شود. واقعیت این است که این اقدام تولیدکننده را به دشواری می اندازد. شبکه های توزیع در ایران موازی و متعدد هستند و توزیع از یک نوع لزوما انجام نمی شود. برخی شرکت های پخش و برخی دیگر عمده فروشی ها هستند. علاوه بر این هم گردش کار آنها در مکان های خاص با هم متفاوت است. از طرفی مساحت ایران بزرگ و فاصله شهرها متفاوت است و امکان پرداخت در هرکدام از آنها هم فرق دارد. بنابراین، اینکه قیمت مصرف کننده در همه شهرها و حتی در همه قسمت های یک شهر مثل تهران یکسان باشد، بیهوده است. چرا که در همه این مکان ها، هزینه حمل متفاوت است، همچنین تعداد دفعاتی که کالا می چرخد تا به دست مصرف کننده برسد هم با هم فرق دارد.

همچنین مطالعه کنید:

تخصیص کد اقتصادی جدید به مودیان مالیاتی/ الزام صدور فاکتورهای فروش با کد جدید از مهرماه

به گزارش کسب و کار نیوز، در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.