صفحه اصلی / اسلایدر / نفع تولید از حذف ارز رانتی

با حذف ارز 4200 تومانی تولید از قیمت گذاری دستوری رها می‌شود؟

نفع تولید از حذف ارز رانتی

کسب و کار نیوز- اظهارات ضد نقیضی که در رابطه با حذف یا عدم حذف ارز دولتی شنیده می شود موجب نگرانی بسیاری از فعالان اقتصادی بخصوص تجار و تولیدکنندگان شده است. به دلیل اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد، در صورت حذف این ارز از چرخه اقتصادی شرایط برای تجار و بازرگانان بسیار دشوار خواهد شد.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، در شرایط فعلی نیز تجارت و تولید در بلاتکلیفی و سردرگمی به سر می برد و هنوز مشخص نیست دولت قصد دارد این ارز را در همین روزها و یا برای سال آینده حذف کنذد. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی اگر این ارز حذف شود تولید دچار مشکلات جدیدتر و جدی تری خواهد شد و در این صورت نیاز واحدهای تولید به تأمین نقدینگی ۵ برابر می شود.

در همین رابطه رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران با تاکید بر اینکه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا اشتباه بود، گفت: در حال حاضر به دلیل اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد، شرایط برای حذف آن دشوار شده است. سید احمد مقدسی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی، گفت: تولیدکنندگان و تجار کاملاً بلاتکلیف هستند و مشخص نیست که وضعیت در نهایت به چه صورت خواهد بود؟

وی با تاکید بر اینکه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا اشتباه بود، اضافه کرد: دولتمردان نباید اجازه می‌دادند اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد این همه زیاد شود و باید زودتر این سیاست را اصلاح می‌کردند. مقدسی تصریح کرد: در حال حاضر با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شوک بزرگی به تولید وارد می‌شود چرا که در این صورت نیاز واحدهای تولید به تأمین نقدینگی ۵ برابر خواهد شد و دولت باید برنامه ریزی می‌کرد این نقدینگی چطور تأمین شود؟

وی با بیان اینکه باید دولتمردان با کل زنجیره تولید مشورت می‌کردند و نظرات آنان را جویا می‌شدند، گفت: در حال حاضر مباحث بسیار زیادی مبهم است و تکلیف آن مشخص نیست، بعنوان مثال اگر دولت ارز نیمایی را حدود ۲۴ هزار تومان عرضه می‌کند تا چه مدت قیمت آن ۲۴ هزار تومان خواهد بود؟ چون این قیمت با نرخ ۳۰ هزار تومانی بازار آزاد نیز حدود شش هزار تومان فاصله دارد. این فعال بخش خصوصی ادامه داد: همچنین باید به این نکته مهم توجه شود که احتمال کاهش قدرت خرید مردم بسیار زیاد است، اگر مردم نتوانند محصولات تولیدی را خریداری کنند، تولیدکننده باید چه کند، آنها را دور بریزد؟ تمام اینها مواردی است که باید برای آنها برنامه ریزی و بعد اقدام شود.

دست خالی تولید از ارز دولتی

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

ارز دولتی برای چند ماه که بتواند قبل از تحریم انبوهی از کالاها را وارد کشور کند می توانست تصمیم مناسبی باشد. اما در ادامه بایستی با ارز شناور مدیریت شده تامین کالاها اتفاق می افتاد و رانت موجود حذف می شد. تخصیص ارز دولتی آسیب های بسیاری داشت. مدیریت نامناسب ۶۵ میلیارد دلار و هدر رفت منابع به صورتی که ما به التفاوت ارز به جای سفره مردم در جیب دلالان و رانت خواران رفت نمونه آن است.

همچنین بخشی از کالاهای اساسی وارد شده با قاچاق معکوس به یک دهم قیمت به کشورهای همسایه رسید. به عنوان مثال واردات قلم انسولین از سال ۹۸ از سه میلیون دلار به ۵۵ میلیون دلار رسید. این بدان معناست که بخش اعظم این کالا قاچاق شده است. در زمانی هم که ممنوعیت و محدودیت کالاهای اساسی که حجیم هستند اعمال شد کالاهای واسطه ای مانند شکلات و شیرینی به ارزش ۸۸۰ میلیون دلار به صورت رسمی صادر شد. در حالیکه این پدیده در اصل قاچاق معکوس بود.

از سوی دیگر کالاهای یارانه ای به یک پنجم قیمت و بیشتر به دست دلالان و سوداگران افتاد. موضوع دیگر توجه دولت به ارایه ارز ارزان برای واردات بود. این امر موجب آسیب دیدگی بخش تولید داخلی شد. زمانیکه محصولی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود تولیدکننده با بهای تمام شده با دلار بالای ۲۰ هزار تومان توان رقابت نخواهد داشت. همچنین کاهش تولید محصولات کشاورزی و از جمله گندم به جز خشکسالی تحت تاثیر این امر بوده است. آسیب دیگر ارز دولتی انتقال ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از سفره مردم به جیب دلالان  و رانت خواران بوده است. این امر ضمن آسیب به معیشت مردم موجب هدایت این حجم از منابع توسط دلالان و سوداگران به بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن، خودرو، ارز و طلا شد. تورم مضاعف نیز شکل گرفت.

بنابراین هزینه های مردم و فشارهای وارده بر آنها دو چندان و برداشت از جیب مردم توسط دلالان بیشتر شد. طبیعتا ثروتمندان یک شبه ساختارها اجتماعی را نیز بر هم زدند و ضمن آسیب رسانی به هنجارهای اجتماعی، فاصله طبقاتی و گسترش فقر انگیزه های کسب و کار حلال و تلاش منطقی را از جوانان گرفتند و موجب رشد فساد و ناهنجاری های اجتماعی شدند.

بی تردید با توجه به پرونده های مختلف در رابطه با ارز دولتی، بخش تولید یا هیچ استفاده ای از این ارز نداشته و یا بخش کوچکی از نیازهای اولیه تولید توسط این ارز تامین شد. بخش عمده ارز دولتی نصیب دلالان و سوداگران شد. بنابراین نیازهای بخش تولید عموما در مجموع با ارز حدود ۲۰ هزار تومان برطرف شده است. به همین جهت فشار بر تولید زیاد نخواهد بود. از سوی دیگر به دلیل وجود ارز دولتی محصولات تولیدی مشمول قیمت گذاری شد که ضرر و زیان را برای تولید به ارمغان آورد. با حذف این ارز تولید از قیمت گذاری دستوری رهایی خواهد یافت.

در مجموع می توان گفت برنده ارز دولتی رانت خواران و دلالان بوده اند و بازندگان مردم و بخش تولید هستند. بی تردید با حذف این ارز جای برنده و بازنده تغییر خواهد کرد. لازم به ذکر است نظر کارشناسی این است که یارانه مستقیما به قشر هدف و مردم به صورت نقدی پرداخت شود. اما اینکه دولت نتواند منابع لازم را در این خصوص مهیا کند دور از ذهن نیست. اما واقعیت این است که الزام به پرداخت کامل ارز دولتی به مردم می تواند موجبات افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی را فراهم آورد و تورم مضاعفی به ضرر مردم ایجاد کند. بنابراین ضمن کمک به معیشت مردم از طریق پرداخت نقدی می بایست دولت به فکر رونق تولید، افزایش اشتغال و رشد درآمدهای صادراتی باشد.

 

همچنین مطالعه کنید:

قیمت‌گذاری باید به رفاه مصرف‌کننده منتج شود

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از رادیو گفتگو، رضا غلامی تحلیلگر اقتصادی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *