مسکن سازی با مشارکت بخش خصوصی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، هر چند به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، الان به نظر نمی آید که دولت به این همکاری فکر کند. گمان این می رود که ۴، ۵  تا سازمان دولتی و خصولتی دور هم جمع آیند و مسکن بسازند. من احتمال می دهم که اگر دولت بخواهد این رویه را پیش ببرد، حتما با مشکل مواجه می شود و نتواند راه به جایی ببرد.

محمدرضا انصاری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در رابطه با ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال می گوید: اگر دولت این آیین نامه را بدون کمک بخش خصوصی تنظیم کند و اشکالات احتمالی قانون را به نحوی رفع نکند که قابل پیاده کردن نباشد، نمی تواند این بار بزرگی که حدود ۶۰۰، ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سال است را بردارد. این فعالیت موج عظیمی در جامعه ایجاد می کند. می توانیم خراب کاری کنیم یا از سوی دیگر دستاوردهای بسیار خوبی داشته باشیم.

محمد امیرزاده، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران نیز معتقد است که چینی‌ها در بخشی از پروژه‌های نفتی و عمرانی اقدام به مشارکت کرده‌اند؛ از جمله در آزادراه تهران- شمال که قرار بود حفر تونل‌ها را بر عهده بگیرند اما به‌رغم واریز پیش‌پرداخت، این پروژه را اجرا نکردند و سرنوشت پولی که پرداخت شد، مشخص نیست.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: خطر بزرگ دیگر آن است که کسانی که از دانش و تجربه کافی بهره‌مند نیستند، بر مسند تصمیم‌گیری قرار گرفته و انعقاد قرارداد با چینی‌ها را بر عهده بگیرند. بنابراین انتظار این است که وزارت راه و شهرسازی با انتخاب‌های درست و استفاده از افراد باتجربه، آسیب معامله با چینی‌ها را به حداقل رسانده و به این ترتیب چینی‌ها نیز در همکاری با ایران کمتر مرتکب اشتباه شوند. در غیر این صورت، عدم بهره‌گیری از تجربه و دانش کافی در مواجهه با چینی‌ها، هزینه‌های بسیاری را به کشور تحمیل خواهد کرد.

شرط تحقق طرح های مسکنی

بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن

تحقق طرح ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال بدون مشارکت بخش خصوصی امکان پذیر نخواهد بود. فکر اینکه دولت بتواند بدون بازی دادن بخش خصوصی این طرح را به سرانجام برساند، دور از واقعیت است. حتی با مشارکت بخش خصوصی نیز تحقق ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال که ۴ درصد بیشتر از آمار ساخت و ساز سالانه در کشور است، زیر سوال است. تا به امروز تنها ۵ درصد ساخت و ساز در اختیار بخش دولتی بوده و مابقی ساخت و ساز را بخش خصوصی در کشور انجام داده است. موضوعی که مهم است اینکه مقیاس کار، یک میلیون واحد مسکونی است. یعنی در مقابل ۲۷ میلیون واحد مسکونی که در کشور ساخته شده باید ۴ درصد اضافه تر ساخته شود.

فرض را بر این بگیریم که دولت با مشارکت بخش خصوصی در ساخت و ساز موافقت کند. حتی اگر تمام راهکارها توسط دولت روان شود و مشکلات پیش روی اقتصاد نیز برداشته شود تا بخش خصوصی بتواند با گردش پول، یک میلیون واحد مسکونی را بسازد، باز هم خیلی کار کرده است. از طرفی دیگر دولت توان ساخت این تعداد واحد مسکونی را ندارد و وظیفه صرف دولتی ها تامین فضاهای اداری، درمانی، آموزشی، خدماتی و… برای این تعداد واحد مسکونی است. دولت باید زیرساخت های ساخت جاده و اتوبان را فراهم کند. دولت همین که بتواند فضاهای لازم برای این واحدهای مسکونی را آماده کند شانس آورده ایم.

افزایش ۴ درصدی به ظرفیت ساخت و ساز سالانه یعنی این تعداد واحد مسکونی نیاز به برق، آب، گاز، تلفن و… دارد. در حال حاضر با وجود کسری تولید برق و خاموشی های مکرر، آیا توان و ظرفیت برق رسانی به این واحدها وجود دارد. همین حالا هم کسری برق داد مردم را درآورده است. تمامی این کارها وظایف دولت است و کسی غیر از این نهاد نمی تواند برای تامین آنها دست به کار شود.

مسکن یک تولید نهایی از زنجیره صنعت است. اگر مسکنی ساخته می شود زنجیره صنعت را دارد. چین به عنوان یک کشور دارای زنجیره ساخت منحصر به فرد خود است. برای اجرای این تکنولوژی در ایران یا باید مصالح و ماشین آلات از کشور چین به یاران بیاید یا باید تمامی آنها را در کشور ایجاد کنند. هر کدام از این راهکارها هزینه های کلان بسیاری دارد که سر به آسمان خواهد گذاشت. نمی توان تمام مصالح ساختمانی و ماشین آلات را به کشور وارد کرد. از سوی دیگر چطور می توان تمامی این الزامات را در کشور ایجاد کرد. چینی ها متکی به تکنولوژی و صنعتی خاص هستند که هزینه اجرای آن در ایران سر به فلک می گذارد.

از سوی دیگر سرعت ساخت مسکن چین اگر بالا است، دلیلش این نیست که چینی‌ها تند می‌سازند و ایرانی‌ها کند. بلکه ساخت مسکن یک زنجیره چندین حلقه‌ای است. از طراحی تا مصالح ساختمانی و نحوه تکنولوژی و سیستم ساخت مهم است و چین با داشتن چنین امکاناتی توانسته سرعت ساخت را بالا ببرد. البته تجربیاتی در این زمینه از قبل زیاد داشتیم که دولت، شرکت‌های خارجی را برای سرمایه گذاری در بخش مسکن دعوت کند. در دولت آقای احمدی نژاد از شرکت‌های ترکیه‌ای و همچنین چین برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن دعوت شد اما هیچ کدام به نتیجه نرسیدند. اما حالا در دوره آقای رئیسی شاهد یک قدم دیگر هستیم و حرف از مذاکره با چینی هاست آن هم نه فقط در بخش سرمایه گذاری بلکه در زمینه ساخت مسکن. اگر بخواهیم در زمینه ماشین آلات و مصالح بومی سازی کنیم ده سال طول می‌کشد. چون امکان ندارد چینی‌ها فقط با تخصص کلامی و با امکانات ما بتوانند همان کیفیت و سرعت ساخت مسکن‌های کشور خودشان را اجرایی کنند. اگر بخواهند هم تمامی تجهیزات و امکانات را بیاورند که ناممکن است. هزینه خیلی بالایی طلب می‌کند که از پس بودجه‌های دولتی بر نمی‌آید و برای مردم بسیار گران تمام می‌شود.