سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در نامه دهقان دهنوی آمده است: به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نگردیده بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز گردیده و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد.
البته صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی با بحران‌هایی دیگر همچون «بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان»، «بحران تامین مواد اولیه و قطعات داخلی و خارجی»، «بحران خودروهای فرسوده» و «بحران افزایش قیمت خودرو» مواجه است، که به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو، تنها در بخش قطعه‌سازی، به بیکاری ۱۵۰ هزار نفر در این صنعت منجر خواهد شد.
اما در شرایطی که در بازار خودرو، قیمت‌های اعلامی منجر به رکود شدید فروش خودرو شده است، اما با این حال، در روزهای اخیر، قیمت‌ها به مسیر صعودی خود ادامه داده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت پژو پارس اتوماتیک از ابتدای مرداد، با افزایش ۱۸ میلیون تومانی روبه‌رو شده است. این خودرو در ابتدای مرداد ۳۶۵ میلیون تومان قیمت داشت و این در حالی است که هم اکنون به قیمت ۳۸۳ میلیون تومان به فروش می‌رود.
در این میان، پژو ۲۰۰۸ از ابتدای مرداد رشد ۸۰ میلیون تومانی را تجربه کرده است. این خودرو هم‌اکنون در بازار به قیمت ۹۷۰ میلیون تومان دیده می‌شود. گزارش‌ها همچنین از بازار خودرو نشان می‌دهد پژو۴۰۵ جی‌ال‌ایکس با رشد ۱۷ میلیون تومانی قیمت روبه‌رو شده و به قیمت ۲۲۷ میلیون تومان در بازار دیده می شود.
شرط تعادل در بازار خودرو
فربد زاوه، کارشناس خودرو
در سالهای اخیر بخش زیادی از ضرر خودروسازان به ضعف مدیریت در آنها برمی گردد. مدیریت ضعیف منجر به تولید صدها هزار خودروی ناقص در این صنعت شده است. یعنی مدیران خودرویی بر این واقعیت آگاه نیستند که تولید نکردن بهتر از تولید کردن ناقص است. اینکه خودروها در پارکینگها به دلیل نبود قطعه زمینگیر شوند به ضعف مدیریت در مجوعه خودروسازان بازمی گردد. همین زمینگیری خودروها ضررهای هزاران میلیاردی را متوجه صنعت خودروسازی کشور کرده است. البته وجود ۱۴۰ هزار خودروی ناقص به کارشکنی قطعه سازان در تامین قطعه نیز مربوط است. به عبارتی مشکل خودروهای ناقص بیشتر از آنکه جنبه فنی داشته باشد به گروکشی قطعه سازان برای گرفتن تسهیلات جدید مربوط می شود. هرچند به دلیل پر شدن سقف دریافت تسهیلات، قطعه سازان نمی توانند این تسهیلات را داشته باشند اما به هر روشی سعی می کنند خواسته خود را به کرسی بنشانند.
از سوی دیگر قیمت گذاری دستوری اشتباه بزرگ و نمایش مضحکی بود که به ضرر رنجیره تولید و مصرف تمام شد. رانت و فساد تنها آورده این تصمیم اشتباه شد و رانت آن در جیب کسانی سرازیر شد که سودای ثروت یک شبه را در سر داشتند. صنعت خودرو با وجود اینکه کالای اساسی نیست، همیشه مشمول قیمت‌گذاری دستوری بوده است. نکته جالب در قیمت‌گذاری خودرو، رقابت نهادهای مدعی برای پذیرش این مسوولیت است. در حالی که می‌دانند این روش‌ها منسوخ بوده و منجر به توزیع عادلانه نخواهد شد.
مشکل اینجاست که در شرایطی که شرکت ها را مجبور به فروش محصول با قیمت‌گذاری دستوری کنیم، شرکت ها هم تلاشی برای ارتقای کیفی محصول خود نخواهند کرد. هیچ جای دنیا چنین روالی مرسوم نیست که درهای مملکت به روی واردات خودرو بسته شود و یک بازار یک میلیونی خودرو را به این همه واسطه بسپاریم. سیاستگذاران و دولتمردان و اهالی مجلس، همگی در اداره امور شرکت های خودروسازی و بازار خودرو دخالت داشته دارند.
حذف قیمت گذاری دستوری که قرار بود تنها دو سال اجرا شود اما ادامه دار شد، در کنار آزادسازی واردات خودرو بخصوص خودروهای کارکرده می تواند تا حدودی موجب تعادل و ثبات در بازار خودرو شود. بنابراین در گام نخست اولین کاری که دولت می بایست انجام دهد آزادسازی نرخ گذاری قیمت خودرو و تمام کالاهاست. پس از آن هم آزادسازی ارز باید در دستور کار قرار بگیرد. اگر فضای سیاسی مطلوب باشد و بین دولت با آمریکا در بحث برجام اتفاق خوبی رخ بدهد دست دولت برای عرضه ارز باز می‌شود.
اما اگر این موضوع تحقق پیدا نکند دولت، ارزی برای حمایت از صنعت و یا واردات خودرو برای ایجاد رقابت داخلی ندارد. پس منتظر اتفاقات سیاسی در عرصه بین الملل باشیم تا متناسب با سناریوی بین المللی برنامه ارائه دهیم. به هر حال صنعت خودروی کشور در کنار سایر اصلاحات اقتصادی به عنوان یک بسته و پکیچ باید دیده شود. یعنی این صنعت از سایر مسائل و چالش‌های اقتصادی کشور جدا نیست.
دولت باید افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی را کنترل کند چرا که هر فعالیتی که اثر ضد تورمی داشته باشد منجر به بازگشت آرامش به بازارهای مختلف می‌شود. اما اگر مسائل سیاسی در چارچوب برجام حل و فصل نشد بهتر است دولت به جای افزایش تیراژ تولید و قیمت‌گذاری دستوری، تیراژ را در حدی نگه دارد که میزان نقدینگی ساختار سازمانی مطلوب میزان تولید باشد که موجب افزایش پایه پولی و تحمیل تورم‌های آنچنانی به مردم نشود.
هرچند در شرایط فعلی قطعاً روند افزایشی قیمت خودرو ادامه خواهد داشت و قیمت‌ها روز به روز بالاتر می رود. انتظار می رود تا پایان سال ۲۵ تا ۳۰ درصد دیگر بر قیمت خودروها اضافه شود.
