سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
اگر بتوانیم برای یک دوره حداقل دهساله، سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازیم، میتوان امیدوار بود که مشکل مسکن برای دهههای آینده تا حد زیادی مرتفع شود. مهمترین برنامهای که در این راستا باید اجرا شود، گسترش کوتاه مرتبه سازی است. خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد به ظرفیت سکونتگاهها در شهرها و روستاها افزوده خواهد شد. بر این اساس توزیع عادلانه زمین اجرا میشود که باعث خواهد شد افرادی که به هر دلیلی نتوانستهاند از امکان زمین بهرهمند شوند،بتوانند با در اختیار گرفتن زمین ساخت تدریجی مسکن را پیش ببرند.
مادامیکه عمودی سازی در دستورکار قرار میگیرد، زمان ساخت افزایش مییابد و همچنین میبایست مشاعات موردنیاز نیز فراهم گردد که سبب افزایش هزینه تمامشده ساختمان میگردد. به دلیل آنکه متقاضیان دریافت مسکن اقشار متوسط و ضعیف هستند، افزایش هزینه تمامشده فشار بیشتری را به خانوارها اعمال خواهد کرد و دولت نیز از چنین رویکردی صرفنظر کرده است و تاجایی که امکانپذیر باشد، عمودی سازی اتفاق نخواهد افتاد مگر در مواردی که امکان ساخت وجود نداشته باشد و عمودی سازی دارای ضرورت تلقی شود. بانکها، بهویژه بانکهای خصوصی، عملکرد بسیار ضعیفی در پرداخت تسهیلات مصوب برای ساخت مسکن در قالب نهضت ملی داشتهاند، بهطوریکه عملکرد کلی بانکها در این زمینه طی سه سال گذشته زیر ۳۰ درصد تعهداتشان بوده و سهم بانکهای خصوصی نزدیک به صفر گزارش شده است. دولت در مقام سیاستگذار باید میان تخصیص منابع محدود به وام ودیعه یا هدایت آن به سمت تولید مسکن، دست به انتخاب بزند.
تمرکز تسهیلات بانکی بر تکمیل و ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن میتواند عملکردی دوگانه و مؤثرتر داشته باشد. اگر یک میلیون نفر از طریق این طرح صاحب مسکن شوند، به معنای خروج یک میلیون خانوار از بازار اجاره و افزودهشدن واحدهای جدید به بازار است که میتواند به تعدیل قابلتوجه قیمتها در بازار اجاره مسکن در کل کشور منجر شود. این رویکرد اثرات پایدارتری نسبت به پرداخت وامهای مقطعی ودیعه خواهد داشت.
