سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در رابطه با چگونگی اجرای این طرح می گوید: طرح ارایه شده توسط مجلس بسیار مبهم و فوق العاده خطرناک است. عادل طالبی افزود: مجلس با این طرح به دنبال قانونی کردن فیلترینگ گسترده است که خسارات جبران ناپذیری را بر روی کسب و کارهای آنلاین خواهد داشت. البته کسب و کارهای کوچک و متوسط از رده خارج می شوند و کسب و کارهای بزرگ و باقدرت به هر روشی اعم از لابی به کار خود ادامه خواهند داد.
طرحی که مجلس سال گذشته ارائه کرد تا فضای مجازی را ساماندهی کند حالا قرار است برای بررسی به صحن علنی بیاید. بسیاری می‌گویند اگر این طرح تصویب شود مجلس قدم در مسیر فیلترینگ گسترده گذاشته است. اینطور که به نظر می‌رسد مجلسی‌ها دولت آینده را با خودشان همراه دیده و احتمال تصویب طرح را بالا برده‌اند.
در این طرح قرار است فعالیت افراد، سازمانها و.. در پیام‌رسان‌های مسدود شده، جرم تلقی شود. حتی به افراد حقیقی و حقوقی دو ماه فرصت برای تطبیق شرایط نیز داده شده که به پیام‌رسان‌های داخلی کوچ کنند. مشابه این اتفاق در سال ۹۷ برای تلگرام نیز افتاده و قرار بود سازمانها فعالیت خود را در پیام‌رسان‌هایی مانند «بله»، «سروش» و… ادامه دهند و حتی نوبت‌گیری از برخی بانک‌ها نیز منوط به عضویت صاحبان حساب در پیام‌رسان‌های داخلی بود.
این در حالی است که علی نیک زادثمرین، نایب رئیس مجلس در این خصوص گفت: در صورت ارائه این طرح به صحن علنی، ما مدافع حقوق مردم بوده و قانونی مغایر با منافع مردم را تصویب نخواهیم کرد. در طرح فضای مجازی استفاده از فیلترشکن جرم نیست و مسدودسازی پیام رسان‌ها هم مطرح نشده است. وی اخبار مربوط به این طرح را «شایعه و تخریب» خوانده و افزود: در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترینگ جرم انگاری نشده و بحث مسدودسازی پیام رسان‌ها هم مطرح نیست.
همچنین سیدعلی یزدی‌خواه، نماینده مجلس ایران در این رابطه اظهار داشت: ما در این طرح برای استفاده کاربر از فیلترشکن، جرم انگاری نکرده‌ایم و کاربر می‌تواند از فیلترشکن استفاده کند. همچنین بحث مسدودسازی هم عنوان نشده است، در حقیقت در این طرح به دنبال چاره‌جویی و ضابطه‌مندی پلتفرم‌های داخلی و خارجی هستیم.
وی تصریح کرد: تاکنون هیچگونه چارچوب و قوانین مشخصی در بحث استفاده از پلتفرم‌های داخلی و خارجی وجود نداشته و اگر هم بوده در حقیقت آیین‌نامه‌های ضعیفی است که اجرا نشده و ما در راستای کمک به کاربران، ارزان سازی اینترنت، توسعه فضای کسب و کار داخلی، سهولت استفاده از پیام‌رسان‌ها برای اقشار مختلف و… تلاش کرده ایم تا طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را تدوین کنیم. یزدی‌خواه اظهار کرد: البته در صورت تصویب کلیات این طرح در صحن علنی مجلس، طرح به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود تا در آنجا جزئیات به صورت دقیق تر با حضور کارشناسان و نخبگان این عرصه بررسی شود.
قوانین علیه آنلاین ها
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی
طرح صیانت از فضای مجازی که توسط مجلس مطرح شده بسیار مبهم و فوق العاده خطرناک است. مجلس با این طرح به دنبال قانونی کردن فیلترینگ گسترده است که خسارات جبران ناپذیری را بر روی کسب و کارهای آنلاین خواهد داشت. البته کسب و کارهای کوچک و متوسط از رده خارج می شوند و کسب و کارهای بزرگ و با قدرت به هر روشی اهم از لابی به کار خود ادامه خواهند داد. هرچند زیان بسته شدن فضای مجازی محدود به کسب و کارهای کوچک نمی‌شود و دامنه وسیعی دارد و حتی شرکت‌های بزرگ نیز متضرر خواهند شد. اما زیان بیشتر به کسب و کارهای خانگی و خرد وارد می‌شود، چراکه راه‌های ارتباطی محدودی دارند و با بسته شدن همان راه‌ها، کسب و کارشان نیز از بین می‌رود.
این طرح به مجلس اجازه می دهد تاهمه کاره فضای مجازی شود و دیگر سازمانها تنها مجری قوانین تصویب شده در کمیسیون شوند. این کمیسیون ۲۰ عضو دارد که حتی یک عضو صنفی را به عنوان نماینده فضای مجازی در آن ندارد. این طرح طوری تعریف شده است که در صورت تصویب شدن هم قابلیت اجرایی خواهد داشت و هم قابلیت مسدودسازی تمام ابزارهای ارتباطی را دارد.
این بدان معناست که تمام شبکه های آنلاین و اجتماعی مانند گوگل، ایمیل، تلگرام، واتس اپ، اینستاگرام، فیس بوک و… باید با مجوز این کمیسیون فعالیت کنند. در صورت نداشتن مجوز فعالیت این شبکه ها مسدود خواهد شد. گوگل باید از این دولت مجوز بگیرد تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد در غیر این صورت حتی ایمیل و جی میل هم بسته خواهد شد. این طرح در صورت تصویب شدن به کسب و کارهای آنلاین کوچک و متوسط خسارات بسیار را وارد خواهد کرد. تمام فعالیت این کسب وکارها بر بستر اینترنت است و مسدودسازی ها به خاتمه فعالیت این مشاغل منجر خواهد شد. به عبارتی به طور کلی فعالیت های ارتباطی مجازی قطع خواهد شد.
شورای عالی فناوری اطلاعات به طور کلی در این طرح حذف شده است و کارایی ندارد.این طرح سازمان فناروی اطلاعات را مجری صرف قوانین کمیسیون خواهد کرد و هیچ اختیاری به این سازمان و وزارت ارتباطات داده نخواهد داد. بند ۹ ماده ۲۴ به طور کلی مارکتینگ را متوقف خواهد کرد. نکته جالب این است که برای تخطی کنندگان از این قوانین نیز جریمه ۱۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته اند. به هر ترتیب با وضع این قوانین فیلترینگ کاملا قانونی می شود و با اجرای آن دست کسب و کارها برای ادامه فعالیت در فضای مجازی بسته خواهد شد.
این انتفاق در شرایطی در حال وقوع است که به دلیل فشار تحریم و تورم، با جان کندن موتور اقتصادی روشن است. این فشار‌ها نیز مانند یک خنجر از پشت است. جایی که قانون باید مانع‌زدایی کند، اضافه کردن این مانع‌ها بر سر کسب و کارها جای سوال دارد. افرادی که این‌گونه طرح‌ها را می‌دهند به اثرات و تبعاتش فکر نمی‌کنند.
