چراغ سبز به افزایش اجاره بها

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، یک کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید: همان سقف ۲۰ تا ۲۵ درصدی اجاره بها هم برای مستاجران قابل پرداخت نیست و نباید با تصمیمات و اظهار نظرهای اشتباه زمینه را برای سخت تر شدن شرایط فراهم کند. منصور غیبی گفت: وقتی ستاد ملی مبارزه با کرونا سقفی را برای اجاره بها تعیین می کند این بدان معناست که باید اخلاق و انصاف در این بخش به دلیل شرایط ویژه ای که در آن قرار داریم، رعایت شود.

این در حالی است که بر اساس گزارش های منتشر شده بسیاری از مالکان مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونارا جدی نگرفته و رعایت نکرده اند. آمارها حاکی از افزایش ۳۶ درصدی نرخ اجاره بها نسبت به سال گذشته دارد. با توجه به بروکراسی سنگین در فرآیند تخصیص وام ودیعه مسکن می بایست شرایط طوری رقم بخورد که مستاجران آسیب های بیشتری را متحمل نشوند.

هشتم تیرماه سال گذشته، ستاد ملی مقابله با کرونا، حداکثر افزایش اجاره بهای واحد‌های مسکونی برای شهر تهران را تا ۲۵ درصد و برای کلان شهر‌های دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهر‌ها را ۱۵ درصد تعیین کرد؛ اما گزارش جدید مرکز آمار، از عبور اجاره بها از سقف‌های دستوری دولت حکایت دارد.

به هر ترتیب آمارهای رسمی و گزارشهای غیررسمی نشان می‌دهد که سال گذشته مصوبه ستاد کرونا چندان جدی گرفته نشده است. شاید یکی از دلایل عدم توفیق مصوبه میزان مجاز افزایش اجاره بها فاصله ایجاد شده بین نرخ رشد اجاره با نرخ رشد قیمت مسکن باشد. آمارها نشان می‌دهد از اواخر سال ۱۳۹۶ که روند رشد لجام گسیخته قیمت مسکن تحت تاثیر بازارهای موازی آغاز شد تا کنون قیمت مسکن در تهران ۴۶۵ درصد رشد داشته؛ در حالی که میزان افزایش نرخ اجاره بها در همین بازه زمانی حدود ۹۰ درصد بوده است.

اما معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ستاد ملی کرونا میزان مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد اعلام کرده اما توافق مالک و مستاجر بر سر ارقامی بالاتر، غیرقانونی نیست. محمود محمودزاده اظهار کرد: بخشی از نرخها در بازار اجاره تابع قیمت مسکن است. با وجود آنکه قیمت مسکن در سه سال گذشته رشد قابل توجهی کرده، افزایش نرخ اجاره بسیار کمتر و حدود یک چهارم آن بوده است. این بدان معناست که سیاست های دولت درخصوص قیمت گذاری بازار اجاره جواب داده است.

در همین زمینه منصور غیبی، کارشناس اقتصاد مسکن به “کسب و کار” گفت: شرایط فعلی برای مستاجران سخت است. قوانین و بروکراسی های دریافت وام نیز موجب شده شرایط غیرقابل تحمل شود.

غیبی افزود: درست است که بسیاری از افراد تنها یک واحد مسکونی برای اجاره دادن دارند و از طریق دریافت اجاره همین واحد امرار معاش و گذران زندگی می کنند اما با اعلام اینکه توافق مالک و مستاجر بر نرخ بالاتر از سقف مجاز، مانعی ندارد، موجب می شوند تا این صحبت به طور کلی معنا پیدا کند و تمام مالکان از آن بهره مند شوند. در حالیکه بیشتر منظور اینجا برای افرادی است که تنها یک واحد مسکونی دارند و می توانند با توافق به اجاره بهای مورد نظر برسند.

کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: بسیاری از موجرین ملاک نیستند که با داشتن تعداد بسیار زیادی ملک و خانه بخواهند در بازار مسکن سوداگری کنند. این افراد با داشتن تنها یک واحد مسکن سعی دارند هزینه های خود را پوشش دهند.

به گفته غیبی، همان سقف ۲۰ تا ۲۵ درصدی اجاره بها هم برای مستاجران قابل پرداخت نیست و نباید با تصمیمات و اظهار نظرهای اشتباه زمینه را برای سخت تر شدن شرایط فراهم کند. منصور غیبی گفت: وقتی ستاد ملی مبارزه با کرونا سقفی را برای اجاره بها تعیین می کند این بدان معناست که باید اخلاق و انصاف در این بخش به دلیل شرایط ویژه ای که در آن قرار داریم، رعایت شود.
اجاره‌ای که مالک خانه می‌گیرد متناسب با وضعیت اقتصادی و گردش مالی خود است. تنها جایی هم که می‌تواند جبران کند همین افزایش اجاره‌بهاست. در واقع اول وضعیت خود را می‌بیند بعد اخلاق و صحبت‌های مسئولان را در نظر می‌گیرد.