صفحه اصلی / سرخط خبرها / توافق در وین ؛لازم، اما نه کافی!

حسین سلاح ورزی

توافق در وین ؛لازم، اما نه کافی!

هر بار اخبار مذاکرات وین نشانه هایی از شکل گیری یک توافق را به جامعه جهانی انتقال می دهد این شعله این سوال در ذهن فعالان اقتصادی کشور از نو زبانه می کشد که در صورت شکل گیری توافق بین ایران و آمریکا، تجارت بین المللی ایران شاهد چه تحولاتی خواهد بود؟
متاسفانه در طول سالهای اخیر بخشی از سیاسیون و طیفی از فعالان اقتصادی، قطعا با انگیزه ای خیرخواهانه، اما در اشتباهی جدی، مروج و تئوری پرداز این تصویر شده اند که استفاده شایسته از ظرفیتهای تجارت بین المللی کشور، به رغم مخالفت و مانع تراشی آمریکا امکانپذیر است. گزاره ای که تناسب چندانی با واقعیتهای جاری اقتصاد و تجارت ندارد.
این موضوع که ایالات متحده از گذشته تا به امروز در برابر ایران مرتکب ظلمهای فاحش و خیانتها و جنایتهای متعددی شده است و روحیه عزتمند و حقیقت جو و سلحشور ایرانیان مایل به ایستادگی در برابر این ستم و نامردمی است؛ امری کاملا قابل درک است و احساسی مشترک میان همه ایرانیان آگاه و میهن دوست.
این موضوع که آیا اصولا باید در این شرایط به تفاهم و توافقی حداقلی با ایالات متحده رسید و احیانا برای رسیدن به این توافق و تفاهم باید چه هزینه ای پرداخت نیز، موضوعی تخصصی در امر سیاست است که اظهار نظر در مورد آن از دایره صلاحیت صاحب این قلم بیرون است.
اما واقعیت میدانی در حوزه اقتصاد و تجارت بین المللی این است که ایالات متحده در طول ۷۰ سال گذشته صاحب موقعیتی استثنایی و تاریخی در زنجیره ارزش اقتصاد جهانی شده است و چشم اندازی برای تغییر این شرایط حداقل در یک الی دو دهه آتی نیز به چشم نمی خورد.
ایالات متحده به صورت همزمان ثروتمندترین و پویاترین بازار مصرف جهان، مرکز ساختار تک قطبی بازارهای مالی و پولی بین المللی و مرکز ثقل بازار بین المللی فناوری و سرمایه گذاری خطرپذیر است.
مزیتهای راهبردی ناشی از برهمنهی این سه موقعیت استثنایی، در کنار تحولات ساختارهای حقوقی مالیه و تجارت بین الملل و امکانات منبعث از ظرفیتهای فناوری های اطلاعات و ارتباطات، همه و همه فضایی را ایجاد کرده است که در آن، در صورت پافشاری ایالات متحده بر قطع روابط تجاری کشوری با مقیاس اقتصادی ایران با سایر کشورهای جهان، استفاده کامل و شایسته از ظرفیتهای تجارت بین المللی برای چنین کشوری، اگر نگوییم ناممکن، لااقل بسیار بسیار دشوار خواهد بود.
در واقع صرفنظر از اینکه سیاستگذاران ارشد و حکمرانان کشور، چگونه در مورد حصول یا عدم حصول توافق تدبیر می کنند و در این زمینه چه تصمیمی را منطبق بر سیاستهای کلی نظام، مصلحت درازمدت کشور و سه اصل عزت و حکمت و مصلحت می بینند، از منظر اقتصاد و تجارت می توان با تقریب خوبی گفت، دست کشیدن آمریکا از فشار مستمر بر جامعه جهانی برای قطع روابط تجاری با ایران، شرط لازم برای بازگشت شایسته ما به زنجیره ارزش اقتصاد بین المللی است.
این شرط لازم، به هیچ عنوان اما کافی نیست. بر سر راه بازگشت ایران به استفاده کامل و شایسته از ظرفیتهای تجارت بین المللی و نقش آفرینی موثر در زنجیره ارزش اقتصاد جهانی موانع بسیار جدی دیگری نیز وجود دارد.
از مهمترین این موانع می توان به موضوع اتصال ایران به شبکه بانکی بین المللی اشاره کرد. موضوعی که به درستی نام FATF را در اذهان تداعی می کند. هر چند در مورد FATF تذکر این نکته ضروری است که مسیر فنی و اجرایی شبکه بانکی کشور برای پیاده سازی توصیه ها و احراز استانداردها، اگر از مسیر سیاسی پیش روی FATF در کشور ما، طولانی تر و پرپیچ و خم تر نباشد؛ کوتاه تر و ساده تر نیز نیست.
پس از موضوع دسترسی به شبکه بانکی بین المللی ثبات و شفافیت رویه های تصمیم گیری در مورد اقتصاد سیاسی و تعرفه های تجارت بین المللی، زیرساختهای لجستیکی و فراهم کردن فضای کسب و کار برای تولید رقابت پذیر که زیربنای توسعه تجارت بین المللی محسوب می شود نیز از جمله موانعی هستند که در مسیر بازیابی جایگاه کشور در بازارهای بین المللی و زنجیره ارزش اقتصاد جهانی قرار دارند.
با فرض اینکه در پی مذاکرات وین، ایران و ایالات متحده به سطحی حداقلی از توافق دست پیدا کنند؛ حدس زدن این نکته چندان دشوار نیست که تمرکز چنین توافقی احتمالا بر تجارت محصولاتی است که در سبد درآمد ارزی دولت سهم قابل ملاحظه ای دارند. صنایعی همچون کانی های فلزی، فرآورده های نفتی و محصولات صنایع سنگین انرژی بر.
در واقع اثر کوتاه مدت توافق توسعه بخش هایی از تجارت بین المللی کشور است که مستقیما باعث افزایش دسترسی دولت به منابع ارزی می شود. پس از این فاز دوره ای سرنوشت ساز در تعیین آینده تجارت بین المللی ایران آغاز می شود که وابستگی مسیر به آن به تصمیمات سیاسی، پیش بینی آن بر اساس محاسبات اقتصادی را دشوار می کند.
در صورت بروز گشایش اولیه، آیا دولت بعدی با تکیه بر منابع ارزی بدست آمده مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور با هدف توسعه و تقویت صنایع صادرات محور را خواهد پیمود؟ یا این منابع نیز صرف تعقیب سیاست سرکوب ارزی برای تامین رفاه کوتاه مدت مردم خواهد گشت و در سالهای آتی بهای آن را تمام جامعه، بویژه اقشار کمتر برخوردار از کانال مالیات تورمی پرداخت خواهند کرد؟
اگر بخواهیم آینده را از گذشته استقرا کنیم لاجرم باید نتیجه بگیریم، شکل گیری توافق میان ایران و آمریکا در وین نیز، مانند بسیاری از فرصتهایی که در طول دو دهه گذشته در زمین بازی اقتصاد کشور ظهور کرده، با بی توجهی بدنه بروکراتیک به اصول و سیاستهای بهبود مستمر فضای کسب و کار و اقتصاد مقاومتی، تبدیل به تهدیدهایی بزرگتر در آینده ای نه چندان دور می شوند و از آتش این توافق نیز آبی برای فعالیتهای مولد صادرات محور کشور گرم نخواهد شد.
اما چه می توان کرد که آدمی به امید زنده است. وظیفه فعالان و صاحبنظران اقتصاد و کسب و کار، تذکر مسیر اصولی استفاده از این فرصتها، در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی، برای ساختن اقتصادی درونزا و برونگراست و باید امیدوار باشیم دولت بعدی شجاعت و مسئولیت پذیری و دانش و توانایی اجرایی کافی برای اتخاذ این تصمیمات دشوار و هدایت اقتصاد کشور به سمت توسعه و تقویت صنایع صادرات محور و استفاده کامل و شایسته از ظرفیتهای تجارت بین المللی برای شکوفایی اقتصادی را دارد.

همچنین مطالعه کنید:

نرخ تورم کل کشور به ۴۴.۲ درصد رسید

نرخ تورم کل کشور در تیر ماه ١۴٠٠ برابر ۴۴.۲ درصد است که در دهک‌های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *