تعطیلی ۱۰ تا ۱۴ درصدی بنگاه‌های کوچک و متوسط

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، قابل ذکر است در بین ۳۱ استان کشور، استان‌های خراسان جنوبی با ۱۴/۵ درصد، قزوین با ۱۱/۷ درصد، خراسان شمالی با ۱۱ درصد، سمنان با ۱۰ درصد و استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد نیز هر کدام با ۹/۳ درصد، بیشترین تعطیلی بنگاه‌های صنعتی را داشته‌اند. استان‌های اردبیل، چهارمحال‌وبختیاری، قم و لرستان نیز بیشترین رشد تعداد بنگاه‌های جدید را داشته‌اند.

متاسفانه کماکان بخش تولید بنگاه‌های متوسط و کوچک در رکود قرار دارند. این رکود در دولت دهم شروع شد و بعد از برجام با اینکه از سوی مسوولان اقتصادی دولت که اعلام می‌کردند رشد در مرحله دوم و سوم به بنگاه‌های کوچک خواهد رسید اما با این حال هنوز عملا چشم‌انداز رونقی در این بخش دیده نمی‌شود به همین دلیل این رکود شکل مزمن به خود گرفته است و خروج از آن را تا حدی مشکل کرده است.

کارشناسان اقتصادی در این رابطه بر این باورند که علی رغم وجود مزایای مختلفی که بر توسعه این صنایع مترتب است، هرچند می توانستیم به سهولت از سیاستهای حمایتی کشورهای مختلف، بمنظور رشد بنگاههای کوچک و متوسط الگوگیری کنیم، ولی فارغ از شعارزدگی های مرسوم، آنچه که امروز در مورد این صنایع در ایران دیده می شود حاکی از آن است که ضعف در حمایت ها موجب شده که این بخش از اقتصاد کشور به رشد و شکوفایی لازم دست پیدا نکند و بروکراسی کند و مبهم اداری حتی بخشی از فعالان این حوزه را دلزده و خسته ساخته تا حدی که تولید کنندگان کوچک ناچار به خروج از کسب و کار خود شده اند.

در همین باره یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این که بنگاه های کوچک و فرایند کارآفرینی در فعالیت اقتصادی نقشی پیچیده و مؤثر دارد، می گوید: فراهم کردن سرمایه تولیدی بنگاه های کوچک و متوسط، عالوه بر افزایش تولید و کاهش هزینه ها، در اشتغال زایـی نیز نقشی اساسی دارد. روحانی می افزاید: در این زمینه، دولت، بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری می توانند نقشی مهم و حیاتی داشته باشند. به گفته وی، بنگاه های کوچک که می تواند مزیت های اقتصادی زیادی داشته باشد، اگر نادیده گرفته شود، پیامدهای جبران ناپذیری را تحمیل می کند در حالی که با توسعه این بنگاه ها، سهم بسیاری از اشتغال زایی ایجاد خواهد شد.

فرصت سوزی ظرفیت بنگاه‌های تولیدی

میثم خسروی، کارشناس اقتصادی

نقش غیرقابل انگار بنگاههای کوچک و متوسط در اشتغال زایی، کاهش تورم، رشد اقتصادی و… بر کسی پوشیده نیست. اما چرا با وجود آگاهی از این همه مزیت توجه چندانی به حل مشکلات و رفع و موانع تولید در در این کسب و کارها وجود ندارد. مشکلات بنگاههای اقتصادی با بروز بحران کرونا شدت یافت و بسته های حمایتی دولت نیز نتوانست خسارات ناشی از این بحران را برطرف کند. این در حالی است که این مشاغل تا پیش از بروز این بحران نیز درگیر مشکلات بسیاری بودند و سهم ناچیزی از تسهیلات حمایتی داشته اند.

در حال حاضر به دلیل نوسانات ارزی اکثر بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط با کمبود سرمایه در گردش و نبود مواد اولیه روبه رو هستند که این مشکلات باید با تخصیص تسهیلات بانکی برطرف شود. این در حالی است که مشکلات دیگری نیز در این صنایع وجود دارد که درآمدزایی را تحت تاثیر قرار داده است. در چند سال اخیر، به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی، صادرات بسیاری از کالاها محدود شده و بخش قابل‌توجهی از ظرفیت بنگاه‌های تولیدی به دلیل نداشتن بازار بلااستفاده مانده است.

از طرفی دیگر متاسفانه در کشور کسب و کارها به خوبی شناسایی نشده اند. اینکه اعلام می شود فقط اقساط وام های قرض الحسنه امهال شود یکی از دلایلش این است که دولت اطلاعات کافی برای تسهیلات اعطایی به مشاغل بدون درآمد ثابت ندارد. اما بالاخره بخشی از کسب و کارها با پروانه کسب یا شناسه اقتصادی تسهیلات گرفته اند می توان تسهیلات این بنگاهها را امهال کرد و اندکی به اینها کمک کرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که اقساط‌ تسهیلاتی که با شناسه اقتصادی دریافت شده است امهال شود. این شیوه حمایت به نظر منطقی‌تر است تا اینکه بگوییم کل وام‌های قرض‌الحسنه امهال شود. نکته من این است اقدامات حمایتی در دستور کار دولت، اقدامات خوبی است اما چندان ربطی به مساله شیوع کرونا دارد.